أكد عبدالإله بنكيران، خلال افتتاح المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السبت، في بوزنيقة، في معرض تقديمه للتقرير السياسي أمام أشغال الدورة العادية للمجلس، أن العدالة والتنمية حصلت خلال عام 1997 على 9 مقاعد، ليرتفع عدد المقاعد إلى 42مقعدًا خلال عام 2002، و46 عام 2007، و107 عام 2011، و125 عام 2016، وهذا التطور التدريجي يعود إلى  ثقة المغاربة في العدالة والتنمية.

وقال بنكيران: "لا يجوز أن نخون ثقتهم فينا، فإذا لم نحترم أصوات المغاربة، فلن يبقى للديمقراطية أي معنى"مضيفا "أن القيم والمبادئ تدعونا إلى احترام إرادة المغاربة، وليس شيئًا آخر".

ومن جهة أخرى، أكد بنكيران، أنه سيواصل المشاورات لتشكيل أغلبية حكومية "تكون في مستوى تطلعات الملك محمد السادس، ومصلحة الوطن"، متابعًا "سنواصل مشاورات تشكيل الحكومة، بناءًا على المنطلقات والمبادئ التي أعلنا عنها أكثر من مرة، والمتمثلة في احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية واستحضار انتظارات المواطنين، وإعمال المنهجية التشاركية ومراعاة المصلحة العليا للوطن".

وأردف بنكيران، قائلًا "إنه حرص منذ البداية، على تشكيل الحكومة في أسرع وقت"، "كي تتمكن من ممارسة مهامها للاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية، ورفع التحديات السياسية والتنموية التي تشهدها المملكة، مثمنًا في هذا الإطار، حرص الملك على تقديم نموذج حي في احترام الدستور وتفعيل مقتضياته، من خلال تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسًا للحكومة، تفعيلًا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، وقطعًا حاسمًا، منذ وقت مبكر، لكل التأويلات التي راجت قبل وبعد الانتخابات".

وذكر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه شرع مباشرةً بعد تعيينه، من طرف الملك، رئيسًا للحكومة في عقد لقاءات مع أحزاب مختلفة لاستطلاع رغبتها وتصورها للمشاركة، أُعطيت فيها، الأولوية لأحزاب الأغلبية السابقة، معتبرًا أن عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم كما كان يفترض.

كما أضاف بنكيران، "كيف ما كان تعاملنا مع تشكيل هياكل ولجان البرلمان، حيث لم ندخل في حسابات صغيرة، وكان همنا هو الالتفاف وراء الملك وتغليب مصلحة الوطن، و تعاونا مع السي الراضي، وجمعنا الأحزاب السياسية، الهدف منه  مصلحة الوطن، فالحزب ينادي الوطن أولًا، وإذا اقتضى الأمر أن نضحي برئاسة الحكومة من أجل الوطن فأنا مستعد".