بعد نشر الموقع الرسمي لحزب الاستقلال مقالا تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمّها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ"الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية"، خرجت وزارة الداخلية ببلاغ لها تندد من خلاله ما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.

كما تسجل وزارة الداخلية المغربية أنه لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج.

من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لا سيما أنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.

من جهة أخرى، دعا منتخبيه إلى العمل من أجل فك الحصار المضروب عليهم من قبل رجال وزارة الداخلية وقضاة المجالس الجهوية للحسابات، مشددا على ضرورة أن ترتفع الأصوات في وجه كل الجهات المعنية لتصحيح الوضع القانوني والإداري والمالي لعمل المجالس المنتخبة. واعتبر الأمين العام أن الاستقلاليين انتزعوا مقاعدهم التمثيلية رغم كل الصعاب والعراقيل التي وضعت أمام المنتخبين الجادين.