تساءل القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، ورئيس كتلته في مجلس النواب، عبد الله بوانو، عن أسباب تأخر صدور "البنوك الإسلامية"، موضحًا أن فريقه في الغرفة الأولى ما يزال ينتظر جوابًا واضحًا من قبل محافظ بنك المغرب يشرح فيه أسباب التأخير, وتابع, "للأسف الشديد وصلتنا أخبار مع بداية 2016 أن محافظ بنك المغرب صرح للبعض بأن هذه البنوك لن تبدأ العمل في البلد قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر، وأن هذه المعطيات تثير قلقنا لأنها لا تتماشى مع الدستور الجديد والقانون ومنطق عمل المؤسسات".

وصرَّح محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في نهاية آذار/مارس الماضي، أن البنوك التشاركية ستصدر فور الانتهاء من إجراءاتها التقنية وأن عملها متواصل وليس سهل.
وصادق البرلمان المغربي على قانون البنوك التشاركية سنة 2014، وصدر في الجريدة الرسمية منذ كانون الثاني/يناير 2015 تحت مسمى "القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها"، إلا أن هذه البنوك لم تنطلق بعد مما يطرح عدة أسئلة، والكثير من علامات الاستفهام".

وقال إن هذا التأخر، يقيد الاختيار الحر للمواطن، حيث مازال يفرض عليه التعامل مع البنوك التقليدية، دون أن نغفل امتيازاتها والتي يعرفها الخاص والعام".

وأعلن وزير التعليم العالي والبحت العلمي، لحسن الداودي، في تصريح مطابق للبوابة الرقمية لحزبه، إن "بنك المغرب هو المسؤول على هذا المستوى (تأخر صدور البنوك التشاركية الإسلامية), وأفاد ان قرار انطلاق عمل البنوك التشاركية في المغرب تم اتخاذه وحسمه، وبقي تنزيله على المستوى التقني, وأضاف, :"لا يمكن لنا أن نحكم على بنك المغرب إلا بعد معرفة أسباب هذا التأخر، لأنها أسباب مازالت مجهولة".

وأرسل فريق حزب "العدالة والتنمية" سؤالا كتابيا، إلى وزير الاقتصاد والمال، لإستفساره عن أسباب تأخر صدور البنوك التشاركية، على الرغم من تصويت البرلمان على قانونه في 2014، وصدوره في الجريدة الرسمية، السنة الماضية 2015.