عقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لقاء حول نظام "المساعدة القضائية"، مع مسؤولين عن مجلس المساعدة القضائية الهولندي, و أوضح بيان العدل أن الوزارة تسعى إلى تطوير هذا النظام بالشكل الذي يجعل العدالة في خدمة المواطن حقيقة ملموسة، بإستحضار التجربة الهولندية الرائدة، وغيرها، من التجارب الناجحة، لصياغة نظاما خاصا، يستجيب لحاجيات العدالة, وأشار إلى عزم الوزارة، إلى تطوير نظام المساعدة القضائية، بتوسيع مجاله ليشمل المساعدة القانونية التي قررها الدستور.

وبيَّن أن الأهمية القصوى للمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والوساطة، وذلك بالنظر لما قال عنه دورها الحاسم في تقديم خدمات العدالة للمواطن وتيسير الولوج إلى القضاء وتحقيق الأمن القانوني والقضائي, وورد في البلاغ :”انه بالنظر لأهمية المنظومة الهولندية في مجال المساعدة القضائية فإن الوزارة  ستعمل على تدقيق مقتضياتها بما يتلاءم وظروف المحتاجين للمساعدة القضائية، وكذا تمكين الراغبين في تقديم المساعدة القضائية من إمكانات مادية سترفع من مؤهلاتهم للتفرغ لتقديم خدمات جدية وفي مستوى يليق بجهاز العدالة, وسبق و أن تم تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، مع تنظيم صرف هذه الاعتمادات المالية بتفويض من الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف
ويحدد المرسوم المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم، فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، وألفي درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، على أساس توفر إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك بين وزيري العدل والمالية بعد استشارة هيئات المحامين.