وضح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه كان يمني النفس بتمكن زعيم "البيجيدي"، من مواصلة مهامه مكلفًا بتشكيل حكومة جديدة، باعثا رسائل مشفرة إلى خليفة عبدالإله بنكيران في هذه المهمة.

وأضاف بنعبد الله ، "كان بودنا أن يتمكن بنكيران، من تشكيل الحكومة طبقًا لتعيينه من قبل الملك غداة الانتخابات التشريعية للسابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبدلنا مجهودات كثيرة في حزب التقدم والاشتراكية حتى اللحظات الأخيرة من أجل إقناع مختلف الأطراف للوصول إلى حل توافقي، يمكن من هذه تشكيل الحكومة بذلنا مجهودات حتى اللحظات الأخيرة مع عبد الإله بنكيران، لم نتوصل إلى هذه النتيجة، ولم يتمكن من تشكيل هذه الحكومة".

وأردف بنعبد الله ، "بعد صدور بلاغ الديوان الملكي الملك فضل الحل البديل الذي يحترم المنهجية الديمقراطية والدستور واحترام الإرادة الشعبية، من خلال السعي إلى تعيين شخصية بديلة من حزب العدالة والتنمية".

وفيما يتعلق بما سيخرج به اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية، قال بنعبد الله، "أتمنى من حزب العدالة والتنمية، في هذه اللحظات العصيبة رغم دقة الوضع، رغم صعوبة الاختيار أن يتفاعل حزب العدالة والتنمية إيجابا مع هذا المقترح، وأن نتمكن من تشكيل حكومة تراعي الدستور والمنهجية الديمقراطية والإرادة الشعبية المعبر عنها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأن تحظى هذه الحكومة بثقة الملك".

وقال بنعبد الله الذي ظل متشبثا ببنكيران إلى آخر رمق، "كان بودنا أن يتمكن عبد الإله من مواصلة مهامه، ومن تشكيل حكومة جديدة في أحسن الظروف. بذلنا مجهودات مع جميع الأطراف ومعه خصوصًا حتى آخر لحظة من أجل النجاح في ذلك؛ لكننا لم نصل إلى بلورة حل توافقي، ولم يتمكن بنكيران من تشكيل الحكومة".

وبينما فضل الأمين العام لـ"حزب الكتاب" عدم الخوض في الوقت الراهن في متاهات تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم يعلن بعد الشخصية الثانية التي ستتولاها من "حزب المصباح"، سجل "بإيجاب أن الملك آثر الحل البديل الأكثر تماشيًا مع النص الدستوري والمهنجية الديمقراطية والإرادة الشعبية المعبر عنها في اقتراع 7 تشرين الأول/أكتوبر من خلال التأكيد على الرغبة في تعيين شخصية بديلة من "حزب المصباح".

ووجه الزعيم السياسي ذاته رسائله المشفرة إلى خليفة بنكيران في هذه المهمة الجديدة، وقال في هذا الصدد، "أتمنى رغم دقة المرحلة وصعوبة الاختيار، مع التأكيد على سيادة قرار الأجهزة المسؤولة لحزب العدالة والتنمية، أن يتفاعل الأخير إيجابًا مع هذا المقترح، لضمان تشكيل حكومة جديدة تحظى باحترامها للدستور وللمنهجية الديمقراطية وللإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات، وتتمتع بسند وثقة الملك".