شهدت مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، أكبر عملية تبادل للأسرى بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح الانقلابية لنحو 201 أسير بين الطرفين، ولعب دور الوساطة في الإفراج عن الأسرى عبر لجنة وساطة محلية مكونة من ثلاثة أسرى من قوات الشرعية، ممن تم الإفراج عنهم الشهر الماضي، وفقًا لمصادر متطابقة أكدت أن عبد اللطيف المرادي وهو إحدى الشخصيات البارزة الاجتماعية والمحايدة، أسهم أيضا في إتمام الصفقة، وبإشراف الصليب الأحمر.

وشملت العميلة التبادل بين الأسرى كدفعة أولى، السبت، بتحرير 88 عنصرًا من قوات الشرعية مقابل 113 أسيرًا من الميليشيات الانقلابية، وذلك بالقرب من منطقة غراب شمال اللواء 35 مدرع غربي مدينة تعز. وتم الاتفاق لاحقًا على الإفراج عن الأسرى الآخرين قبل صلاة المغرب، وطالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، السبت، بتحول جماعة الحوثيين إلى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية معها، بينما عادت المشاورات إلى اللقاءات غير المباشرة قبل جلسة لمجلس الأمن خلال يومين، في حين تبادلت المقاومة والميليشيات نحو 200 أسير ومختطف في تعز، أمس، أبرمتها وساطة محلية.

والتقى الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي طالبه أيضاً بحل ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين بعد أن سطت على مؤسسات الدولة والوزارات، خصوصًا في العاصمة صنعاء، كما طالب بإلغاء ما يسمى "الإعلان الدستوري".

وعاد المبعوث الأممي، السبت، إلى المشاورات غير المباشرة مع الأطراف اليمنية، لحلحلة التباعد في وجهات النظر بين طرفي المشاورات، وقال مصدر حكومي إن المبعوث الأممي بدأ جلسة مسائية مع الوفد التفاوضي الحكومي من أجل مناقشة أفكار ومقترحات تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، التي ستشرف على انسحاب القوات الموالية لجماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح من المدن قبل استئناف العملية السياسية.

و أتمت في تعز المقاومة الشعبية وميليشيات صالح والحوثي، أمس، أكبر عملية لتبادل الأسرى، أفرج خلالها عن 185 أسيرًا من الطرفين، وفق وساطة محلية ليس لها علاقة بمشاورات الكويت، وجرت عملية التبادل دون أي شروط، وتم تبادل 75 عنصرًا من المحسوبين على المقاومة الشعبية و116 من الميليشيات، في منطقة منفذ غراب عند المدخل الغربي لمدينة تعز بحضور الوسطاء وممثلين عن المقاومة والميليشيات. 
 
وقال مصدر يمني مطلع على مشاورات الكويت، مساء السبت، إن جولة محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والوفد المشترك لجماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يتزعمه علي صالح، من المرتقب رفعها خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعاود الحوار بينهما برعاية الأمم المتحدة بعد عيد الفطر.
 
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مساعِ المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، لربما فشلت في إقناع الوفدين المشاركين في المفاوضات التوقيع على إطار عام يشتمل على خطوط عريضة تؤسس لاتفاق شامل ستطرحه الورقة الأممية، الذي كان من المقرر إنزالها إلى الطاولة الأسبوع الماضي.
 
وأشار المصدر اليمني إلى أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على الطرفين، للتوقيع على ذلك الإطار في رمضان، وتأجيل النقاشات في التفاصيل إلى مؤتمر سلام قد تحتضنه مكة المكرمة عقب عيد الفطر في شهر شوال المقبل، مؤكدًا أن المشاورات في الكويت ستستمر حتى العشرين من شهر رمضان كحد أقصى، لكنه لم يستبعد أن تتوقف المحادثات قبل هذا الموعد.
 
وكشف المصدر المطلع على المشاورات بأن الخارطة الأممية تتضمن خليطا من النقاط والإجراءات، التي وردت في الأوراق التي قدمها الوفد الحكومي والوفد المشترك للحوثيين وصالح إلى المبعوث الأممي، على هامش جلسات المشاورات في الكويت.
 
وكانت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة، خلال الساعات الماضية، كشفت بعض تفاصيل قيل إنها للخارطة الأممية، تضمنت جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها: إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية، التي شكلها الحوثيون وحزب صالح لإدارة شؤون البلاد، بعد الاستيلاء على العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات حوثية في مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية، ولم يشاركوا مع قوات الحوثيين وصالح في الحرب، للإشراف على انسحابهم من صنعاء.
 
ويتوقع في 21 من حزيران/ يونيو الجاري، أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة لمجلس الأمن بمناسبة مرور 60 يومًا على المشاورات، وتحديد ما إذا كانت ستستمر أو ترفع الجلسات حتى موعد آخر، وتقترب المشاورات اليمنية من إتمام شهرها الثاني، دون أن يحقق وفد الحكومة اليمنية، ووفد الحوثيين وحزب صالح أي تقدم جوهري في جدول الأعمال المعد من الأمم المتحدة، بل لم تتجاوز الحوارات حاجزي بناء الثقة وحسن النوايا.