كشف وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، أن الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية وإصدار ما تبقى من نصوص ومراسيم تطبيقية متعلقة بالجهات داخل الآجال القانونية المقررة لها، بمقتضى القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.

وأكد لفتيت خلال عرض تقدَّم به خلال دراسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية المغربية، على أهمية تسريع ورش ارساء الجهوية المتقدمة كورش مهيكلة يرمي الى احداث نقلة نوعية في انماط الحكامة الترابية والنهوض بالتنمية المجالية المندمجة والمستدامة، مشيرا الى أنه تم توجيه الدوريات والدلائل التوضيحية ذات الصلة بالجماعات الترابية والتي شملت تنظيم ادارة الجهة وإدارة العمالة أو الاقليم مرفقة بنماذج للهياكل التنظيمية لهذه الهيئات.

وأفاد بأن النصوص التطبيقية المرتقب إصدارها تتعلق، أساسًا، بالنظام المالي للجماعات الترابية وبمسطرة إعداد وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب وبآليات مواكبة ومساندة الدولة للهيئات الترابية في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها وبنظام العنونة بالجماعات.

وتحدث وزير الداخلية، عن مجموعة من الانجازات التي تحققت في مجال التنمية الترابية والمرافق الجماعية خلال سنة 2016، مستحضرا برامج التأهيل والتنمية الحضرية التي تمت في اطارها المصادقة على 48 اتفاقية شراكة بغلاف مالي بلغ 48 ,27 مليار درهم، منها 85 ,5 مليار درهم كمساهمة من الوزارة.

وبخصوص البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بلغت الاعتمادات المبرمجة برسم 2016، وفق للوزير، ما مجموعه 53 ,446 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بلغت 96 بالمائة بما يعادل تزويد حوالي 8, 12 مليون نسمة. أما بالنسبة الى برنامج الكهرباء القروية الشمولي، فقد واصلت الوزارة دعمها للجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل مساهماتها حيث تم سنة 2016 تقديم دعم مالي قدره 4 ,42 مليون درهم.

وتوقف وزير الداخلية ايضا عند الاشواط التي قطعها ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "والتي مكنت من خلق دينامية ملموسة على مستوى انخراط وتعبئة فعاليات وشرائح المجتمع المغربي وفق منهجية فريدة أسست لنموذج رائد في تدبير الشأن المحلي". وذكر أن حصيلة المبادرة تميزت سنة 2016 ببرمجة 3547 مشروعا ونشاطا استفاد منها أزيد من 600 الف مواطن، وذلك بتكلفة تقدر ب 4, 2 مليار درهم ساهمت المبادرة في تمويلها بما يناهز 57 ,1 مليار درهم.

وبخصوص الجانب المتعلق بدعم اللامركزية الإدارية و تحديث أجهزة الحكامة الترابية، واصلت الوزارة اتخاذ الاجراءات الرامية الى ترشيد الهياكل الادارية لإضفاء مزيد من النجاعة والتكامل بين مختلف المصالح المركزية والترابية ومواصلة تأهيل بنايات الوحدات الادارية الترابية. وأكد أخيرًا عزم وزارة الداخلية على المضي قدمًا في توفير الظروف الملائمة لنجاح الاستحقاقات المستقبلية سواء على مستوى دعم الادارة الترابية وتأهيلها أو من خلال اعداد تصور جديد لتحيين الهيئة الناخبة الوطنية في أفق التحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة.