قرر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، تصدير مشاكله خارج الحدود، والتدخل في شؤون الدول للتغطية على انقساماته وصراعاته الداخلية. ووجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخواني، عبد الإله بنكيران، إلى نظيره التونسي الإخواني راشد الغنوشي، معبراً عن ما قال إنه "تضامن" مع الإخواني التونسي نور الدين البحيري، المحتجز بتهم تتعلق بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حزب النهضة بالاغتيالات السياسية. الحزب الإخواني المغربي، عبر في رسالته عن انشغاله بالأحداث في تونس، إلا أنه تجاوز حدوده بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، مع إبداء الرأي والتدخل في ملفات لم يحسم القضاء فيها بعد. أوضح محللون، أن الحزب الإخواني المغربي، يعتمد مبدأ "غض البصر" عن كُل مشاكله الداخلية، من انشقاقات واستقالات جماعية.

وتابعوا، إن منطق "غض البصر" يكون عن كُل الملفات المهمة، إلا عن الشؤون الداخلية للدول الأخرى، خاصة تلك التي تكون الامتدادات التنظيمية للإخوان طرفاً فيها. وأوضحوا أن الذي يدرس مسارات التنظيمات الإخوانية في العالم أجمع، يجد تشابها في السلوك، وذلك من خلال اعتماد سياسات "تصدير الأزمات" و"الهروب إلى الأمام". وعلى ذات النهج، يورد المتحدث، أن حزب العدالة والتنمية يمضي في محاولة منه لخلق بطولات من ورق للتغطية على فشله المستمر، وتشتيت انتباه مُريديه عن الفساد الذي ينخر هذه التنظيمات. ويرى في هذا السلوك تجاوزاً للحدود، وعدم احترام للخُصوصيات التي تتمتع بها الدول بشكل عام والصديقة على وجه الخصوص. ولفت بلوان إلى أن "لكل بلد خصوصياته وقضاياه التي تبقى في نطاق النقاش الداخلي، الشيء الذي لا يجب على حزب، في بلد آخر التدخل في هذه الأمور بشكل عام، فما بالك إن كان الملف والنقاش معروضاً على القضاء، كالحالة اليوم".

وضرب المتحدث مثالاً بـ"الملف الليبي"، مشدداً على أن المملكة المغربية ودبلوماسيتها، على الرغم من المجهودات الجبارة التي تبذلها، لم تتدخل يوماً في مجريات المفاوضات أو أجنداتها، وما فتئت تُؤكد على أن الحل بين الليبيين أنفسهم. وخلص إلى أن "العدالة والتنمية" بهذا السلوك، يكون قد "تجاوز حدوده ولم يتدخل فقط في شأن داخلي لبلد عربي، بل تدخل في ملف مطروح أمام القضاء، الشيء الذي تقتضي الأعراف الديمقراطية عدم التدخل فيه احتراماً لمبدأ فصل السلطات". وختم بالقول إن منطق هذه التنظيمات، ينبني على الولاء للجماعة والإيديولوجيا بحساباتهما الضيقة، لا للأوطان ومصالح الشعوب، بما يتطلبه من انفتاح وتفكير بزوايا أكثر انفراجاً. حزب العدالة والتنمية المغربي، يعيش على وقع غليان داخلي متصاعد، مرجعه، بحسب ما كشفته مصادر مغربية مطلعة، انفراد القيادة الحالية بزعامة عبد الإله ابن كيران بجميع شؤون الحزب، تحت مُسمى "إعادة البناء".

التنظيم الإخواني في المغرب، لم يستفد من الزلزال الانتخابي الذي حل به قبل أشهر، إذ عاقبته صناديق الاقتراع الديمقراطية في البلاد، بهزيمة نكراء. هزيمة، هوت به من مُقدمة المشهد السياسي، إلى ذيله، بعدد نواب في البرلمان لا يكاد يمنحه الحق القانوني لتكوين فريق برلماني. ويبلغ عدد نواب الحزب 13 نائباً، ليكون هو أقل حزب من حيث التمثيل البرلماني، بعدما كان عدد برلمانييه 125 برلمانياً في الولاية السابقة. هزة لم تستفد منها القيادة الجديدة القديمة، والتي تمضي في نفس الطريق، بمُحاولة الركوب على ملفات بعيدة كُل البعد عن الحزب، لأجل التغطية على الهزائم السياسية المتتالية. ولم يترك إخوان المغرب، قشة إلا وحاولوا الركوب عليها لاستعادة بريقهم المفقود، حتى وإن كلفهم الأمر خلق معارك وهمية لأجل ذلك.

آخر ما أقدم عليه الحزب، عرقلة أشغال البرلمان بدعوى ضرورة إقامة الصلاة، مُستغلين البث المباشر للجلسة عبر القنوات الرسمية والإذاعة الوطنية، للعب على وتر التدين لحصد مكاسب سياسية أكثر. برلماني إخواني، أوقف جلسة مساءلة الحكومة، وعمد إلى إثارة البلبلة، بتصرف لم يسبق تسجيله قط في البرلمان المغربي. مصطفى الإبراهيمي، طالب خلال الجلسة برفع الجلسة لأداء صلاة العصر، على الرغم من أنه لا أحد يمنع النواب من أداء الصلوات، بل حتى إن رئاسة البرلمان تخصص فضاء رحبا لإقامة الصلاة داخل المؤسسة التشريعية. وأثار تصرف النائب استغراباً كبيراً، خاصة أنه لم يسبق للحزب أن قام بمثل هذا الطلب، طيلة 10 أعوام سيطر فيها على أغلبية المؤسسة التشريعية، بل لم يُسجل يوماً أن أوقفت أشغال البرلمان لأداء الصلاة. واعتبر معلقون أن هذا الفعل، هو محاولة من الحزب لخلق نقاشات هامشية، وقضايا وهمية للركوب عليها والعزف على أوتار حساسة للمغاربة.

قد يهمك أيضاً :

 بنكيران يؤكد ثبات موقف "حزب العدالة والتنمية" المغربي الرافض للتطبيع مع إسرائيل

 المحكمة الدستورية ترفض طعنا تقدم به بنكيران لإلغاء انتخاب 5 نواب