يعمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مند بداية شهر فبراير / شباط الماضي على التدقيق  في الذمة المالية لــ 39 وزيرا  في حكومة عبد الإله بنكيران، المنتهية ولايتها، مقارنة مع المشاريع المبرمجة، وما تحقق منها من خلال تطبيق قانون تصفية ميزانية 2014.وحسب مصدر عليم، فإن قضاة إدريس جطو وهو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يدققون منذ شهر تقريبًا في ملفات وزراء الحكومة، بمن فيهم 12 وزيرا تمت إقالتهم من قبل المجلس الدستوري، بطلب من إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، لوجودهم في حالة تتنافى بين العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب.

 و أضاف المصدر، أن القضاة يدققون في كل كبيرة وصغيرة، بما فيها دواوين الوزراء وتنقلاتهم، ومشاريعهم المبرمجة، والأهداف المحققة وتلك التي عجزوا عن تنفيذها، وطبيعة الصفقات العمومية التي أشرفوا على إنجازها، ومدى احترامها للقانون والتنافسية ومدى استفادة كل جهة من الاستثمارات العمومية، مشيرة إلى أن قانون التصفية المصادق عليه حكوميا في 27  كانون الاول /ديسمبر الماضي، يعتمد عليه في عقد المقارنة في كيفية التصرف في الميزانيات الفرعية لكل قطاع، سواء ما يتعلق بالتسيير أو الاستثمار، وكذا الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

وأوضح المصدر،أن قضاة جطو شرعوا في تدقيق الميزانية بما فيها تلك التي تم فتح اعتمادات إضافية بشأنها لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، وكذا نفقات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية لـ2014، كما جاء في قانون التصفية وكيفية التصرف في تلك التي لم تؤشر عليها الخزينة العامة للمملكة المغربية.

وبلغت الاعتمادات النهائية المفتوحة خلال السنة المالية 2014 في إطار نفقات التسيير حوالي 199.40 مليار درهم، التي سجلت نسبة إنجاز تقدر بـ97,67 في المائة، أما على مستوى نفقات الاستثمار، فقد بلغ مجموع الاعتمادات النهائية الموضوعة رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ما يناهز 69,91 مليار درهم، استعمل منها مبلغ 47,99 مليار درهم أي ما يعادل 68,66 في المائة من الاعتمادات النهائية

ويطارد قضاة جطو أيضا النواب والوزاء الذين اغتنوا بفضل المؤسسة التشريعية أو السلطة التنفيذية، من خلال مقارنة بين الممتلكات المعلن عنها في الكشوفات المقدمة مباشرة بعد تشريعات 25 نونبر 2011، وبعد انتهاء الولاية الانتدابية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، وما إذا كانوا استفادوا عبر مراكمة الثروات بواسطة مهامهم الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية، ومدى استفادة شركاتهم المملوكة من قبلهم، أو التي يملكون فيها أسهمًا من عائدات تلك الصفقات، علما أنهم يوجدون في حالة تنازع المصالح الجماعات الحضرية والمدن والأقاليم والعملات، والجهات، وهي التي مكنت فقراء من الاغتناء بفضل السياسة، لتحقيق الرقي الاجتماعي لحمل صفة "شخصيات نافذة " تحتكر كل خيرات البلاد تحت الأرض وفي البحر والجو، دون القيام بأي مجهود لتطوير الاقتصاد الوطني.