نددت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالدعوات التكفيرية المتطرفة والإرهابية المستمرة للشيخ أبو النعيم والشيخ عمر الحمدوشي، ضد الدولة ومؤسساتها الرسمية، بعد قرار منع ترويج وتسويق البرقع.

وحسب بيان للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ، توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه ، أن هذه التصريحات والمواقف تدخل ضمن خانة الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وتستوجب تحريك مساطر البحث والتحقيق والمتابعة لانطوائها على خطر واضح على سمعة الوطن وأمن المواطن، لأن أي تساهل أو تقاعس للسلطات العمومية الإدارية والقضائية ، إزاء تعدد ظاهرة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وإهانة المؤسسات المنظمة يسائلها دستوريًا وقانونيًا وتتحمل نتائجها.

كما أعلنت الجبهة أنها تتمن قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع إنتاج وتسويق البرقع وتداعياتها ، وفقًا لاختصاصاتها بحماية النظام العام في الجانب المتصل بالأمن العام، وأنها تعتبر أن حرية التجارة والمبادرة الحرة  كأصل لا يجب أن تلغي التقييدات القانونية المتعلقة ، بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وأمن المواطنين، موضحة في الوقت نفسه ، أن البرقع ، لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية، ويكتسي تطرفًا واضحًا في المظهر واللباس حتى بالنسبة للشرع .

وأشار بيان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب إلى أن هذا اللباس المحظور إنتاجه وتسويقه ، لا يجعلنا نميز بين النساء والرجال لإخفائه ملامح الوجه، وقد يستغل لارتكاب جرائم عادية أو إرهابية للتخفي عن أنظار الكاميرات في الشوارع أو المحلات، وأن نشر ثقافة التخفي يعتبر عمل موجه ومنظم من جهات منظمة متطرفة ، تخطط لتعميق التطرف ودعم الإرهاب ، تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية ، لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والأمن العام.

وأوصت الجبهة في بيانها الصادر الخميس ، بسن نص قانوني مستقبلًا يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي ؛ وإلزامية التعرف مؤقتًا على هوية كل شخص يستعمل ذلك اللباس الأفغاني ، من طرف السلطات المختصة؛ لأن عبارة العمومية تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ، ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر ، باعتبارهما جزء من حرية التعبير والحق في الأمن، باعتباره أيضًا من أساسيات حقوق الإنسان.

لأن واجب صيانة مبدأ التعايش يقتضي نوع من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومي، بما يكفل احترام الحقين معا ، كما أوصت بسن نص قانوني يمنع استيراد وصنع وتسويق كل الألبسة أو المنتوجات الماسة بالأمن العام ، وتجريم مخالفة ، ذلك للوقاية من الإرهاب ومخاطره.

ودعا البيان الموقع من طرف منسقي الجبهة الدكتور محمد الهيني ، ومولاي أحمد الدريدي ، إلى تجريم دعوات التكفير وإدخالها ضمن الجرائم الإرهابية عبر مطالبة البرلمان ، بالإسراع بإخراج قانون يفي بالغرض ، ويقطع مع دعاة الحقد والكراهية والعيش المشترك ويحقق الردع العام والخاص.

وخلصت الجبهة إلى ضرورة صقل وتثبيت أسس التربية الجمالية والمدنية والدينية السليمة بالمدرسة وغيرها من المؤسسات ، واعتبرتها من المداخل الهامة لترسيخ الهوية الجمالية والبصرية المغربية والدينية السمحة، والارتقاء بالأذواق وتربيتها على الانفتاح والتجدد وفق مستجدات العصر، وحماية مبادئ التسامح والعيش المشترك، لأن الوقت قد حان لتعزيز مكانتها بالنظام التعليمي والتربوي والجامعي والديني.