أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش،  الستارعلى ملف اتهام خمسة أشخاص بمحاولة اختطاف رضيع من مستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش" وذلك بتوزيع 32 سنة سجنًا نافذًا على المتهمين حصة الأسد للطبيب.

وأدانت المحكمة  الطبيب الذي تورط في اختطاف الرضيع من المستشفى بعشر سنوات نافذة، و6 سنوات لكل من أب الأسرة التي حاولت الحصول على الرضيع عن طريق الاختطاف وبمثلها للسائق، فما أدانت المحكمة زوجته ووالدتها بخمس سنوات نافذة لكل منهما

وتابعت المحكمة المتهمين الخمسة بتهمة “اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة

وجاء اعتقال المتهمين الموجودين رهن الاعتقال في المركب السجني لوداية، إثر تلقي مصالح الأمن إشعارا من قبل إدارة المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم ذاته، باختطاف رضيع حديث الولادة، من قبل شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مكان وجود الرضيع المختطف وتشخيص هوية مرتكب الفعل الجرمي

وتمكنت إجراءات البحث من التوصل إلى الفاعل الرئيسي، ويتعلق الأمر بطبيب يملك عيادة خاصة، قبل أن يتم إيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، وتحديد مكان وجود المولود المختطف، والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان في مراكش

وكشف البحث الذي أجرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أن الطبيب المشتبه فيه كان يعالج المرأة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني مشكلة في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه للمعنية بالأمر بمشاركة أحد الوسطاء، مقابل أداء مبلغ مالي

وانتقلت مصالح الشرطة إلى منزل المتهم، ليجري إيقافه ويعترف بما فعلت يداه، ويدل على باقي المشاركين، الذين جرى إيقافهم تباعًا بمنازلهم، وأثناء التوجه إلى منزل الزوجين مستقبلي الرضيع، حاولا الادعاء أنه ابنهما وأن الزوجة حديثة الوضع، ما دفع إلى انتداب طبيب مختص في التوليد وإحالتها عليه، ليخبص إلى أنه لا أثر عليها يدل على أنها أنجبت

وحاول المتهمون خلال مجريات التحقيق في القضية، نفي المنسوب إليهم، إذ أصر الزوج خلال الاستماع إليه على نفي علمه بواقعة الاختطاف وإجهاض الجنين قبل شهرين من الحادث، مؤكدًا أن زوجته كانت حاملا وكان ينتظر مولوده
وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المتورطين في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، والإتجار في البشر، وتعمد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد