عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اجتماعا يوم أمس الاثنين، خصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ومقترحات قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع، وإعادة النظر في مدونة الأسرة.ويتعلق مقترح قانون تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها على الأقل مع مضامين دستور 2011 المتقدم على عدد من بنودها، بحسب مصدر برلماني.وقال المصدر ذاته إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي طلب إرجاء البت في مقترح الفريق التقدمي، وبرر ذلك بكون الوزارة تشتغل من أجل إعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة، وبأن المدونة ترتبط بمسألة الدين الإسلامي، وهو ما يقتضي توسيع الاستشارة حول مضامينها والعودة إلى المجلس العلمي الأعلى.

وأوضح الوزير، يضيف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بدين الدولة وبإمارة المؤمنين، وبالتالي لا بد من فتوى في عدد من المضامين من قبل الجهات المعنية، وشدد على أهمية خلق توافق حول المدونة بين مختلف هيئات المجتمع.وتفاعلا مع جواب الوزير، أفاد مصدر خاص بأن توسيع التشاور حول مضامين المدونة “مطلوب ولا إشكال حوله، إلا أنه لا ينبغي تجاهل الحاجة الملحة لتنزيل هذه التعديلات في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أن هذا النقاش بدأ قبل سنوات عدة ولم يصل إلى غاية اليوم إلى مرحلة الأجرأة.

من جانبه، قال محمد لعرج، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين تمت إحالته في الولاية السابقة على المحكمة الدستورية سنة 2018 وأصدرت بموجبه قرارا يتعلق بترتيب الأثر القانوني، وقد جرت يوم أمس مناقشة عامة وتفصيلية لهذا المشروع”.وأضاف لعرج أن المشروع يأتي بالدرجة الأولى من أجل تنزيل مقتضيات المادة 133 من الدستور المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، مؤكدا أهميته خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة البعدية لمجموعة من القوانين وارتباطه أساسا بدعم الحقوق والحريات.

من جهة أخرى، وصف المتحدث مقترح القانون المتعلق بتعديل بعض المقتضيات الواردة في القانون الجنائي، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بأنه “متكامل، يسعى من خلاله الفريق إلى إحداث باب خاص داخل القانون الجنائي يتعلق بالإثراء غير المشروع”.وفي تفاعله مع مقترح الفريق الاشتراكي، شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تعديل القانون الجنائي برمته، وقال: “يجب أن ننتظر إلى حين إصدار هذا المشروع وإحالته على لجنة العدل والتشريع، لأنه يتضمن مجموعة من المقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع”.

وبخصوص موقف الفريق الحركي من تعامل الحكومة مع المبادرة البرلمانية ومقترحات الفرق، قال رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إن “القوانين، سواء تقدمت بها الحكومة أو الفرق النيابية، يجب أن تلبي مطالب الرأي العام والمجتمع المدني والحقوقي، وسنتابع تفاصيل المشروع الذي ستتقدم به الحكومة، وعلى ضوء المقاربة المعتمدة سنتخذ الموقف المناسب”.وعن المقترح المتعلق بإدخال تعديلات على مدونة الأسرة، قال لعرج: “نتمنى ألا تكون هناك تقاطبات، خصوصا أن الأمر يتعلق بمدونة الأسرة التي جرى حولها توافق وطني بين الهيئات السياسية والهيئات الحقوقية”، واستبعد حدوث السيناريو الذي صاحب نقاش مضامين المدونة سنة 2004 وما عرف بمسيرتي البيضاء والرباط.

قد يهمك أيضَا :

المغرب يُجدّد تَشبثُه بالحل السياسي لنزاع الصحراء خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان

وزير العدل المغربي يُفوض أحمد شوقي بنيوب لاختصاصات حقوق الإنسان