أكد كاتب عام النقابة الوطنية لأعوان وإطارات السجون والإصلاح حسين السعيدي، أنه وفي اطار التفتيش عن المتفجرات المزعومة التي قيل إنها موجودة في سجن المرناقية، تمّ العثور على وجود عدد كبير من الهواتف المحمولة لدى المساجين.

وقد أشار إلى أنه وبمراجعة ما وجد في الهواتف من اتصالات ورسائل قصيرة، تم التوصل الى وجود اتصال وتنسيق بين المساجين وبين شبكات موجودة خارج السجن، تهدف الى المسّ بالأمن العام.

وقال السعيدي إنه تمّ العثور أيضًا الى وجود قرابة 12 هاتف جوال في سجن الناظور، موجودة عند المساجين، وفيها ما يشير الى التورط مع شبكات متطرفة تعمل على الإخلال بالأمن.

وهي المرة الثانية التي يتمّ فيها الكشف عن وجود مجموعة من الهواتف لدى عدد من مساجين برج الرومي.

وقد أوضح السعيدي أنه لا يمكن اتهام أعوان أو إطارات السجون بالتورط في ايصال الهواتف الى المساجين، بل الواضح أن عائلات هؤلاء هم الذين وجدوا طرقا وحيلا غريبة لإدخال الممنوعات الى أبنائهم المساجين، ويقومون بإدخال الأسلحة البيضاء والأقراص المخدّرة والهواتف الجوالة، عن طريق إخفائها في الأطعمة بطريقة يصعب كشفها، وبخاصة وأن التجهيزات المتوفرة في السجون، ليست متطوّرة بالقدر الكافي، الذي يسمح بكشف المخدرات أو الأسلحة والهواتف.

وطالب السعيدي في هذا الإطار، بضرورة توفير أجهزة متطورة بكل السجون، للكشف عن كل ما يدخل الى المساجين. كما طالب بتغيير بعض المسيرين الذين تكررت في عهدهم نفس التجاوزات، ذلك أنه في اعتقاده أن تكرر دخول هواتف جوالة مثلا الى المساجين، يدل على عدم استيعاب الدرس، وعلى تكرار نفس الأخطاء في التفتيش والتساهل وعدم المبالاة.

وفي سياق آخر، عبّر كاتب عام نقابة السجون والاصلاح عن رغبته في أن تتحقق مطالبهم العاجلة المتمثلة أساسًا في الزيادة في رواتبهم والنظر في الترقيات الخاصة بهم وإعطائهم المنح التي طالبوا بها.

كما شدد على أنه من الضروري التفكير في واقع وآفاق السجون من خلال سنّ تشريعات جديدة تتماشى وحقوق الإنسان، وتساهم في بناء علاقة متطورة بين شرطي السجون والسجين.

وقال إن نقابتهم تحمل مشروعًا بديلا لتطوير المنظومة السجنية، مشددًا على المطالبة بتحديد تحرك عون السجون وفق قانون يحدد ردة فعله تجاه السجين في كلّ الاحوال.

من جهة أخرى، قال إن الأمراض التي يتحدثون عن وجودها  في السجون، والتي قيل في الفترة الأخيرة إنها متفشية في بعض السجون بسبب الاكتظاظ موجودة فعلا، موضحًا أن هناك أمراض معدية تفشت بين المساجين في السجون المكتظة، وأن مرد انتشارها يعود إلى النقص الذي تعيشه تلك السجون في الإطار الطبيّ وشبه الطبي.

وبالنسبة إلى المساجين الذين ألقي القبض عليهم إثر تورطهم في أعمال متطرفة، وإن كانوا يتواجدون في نفس الأجنحة التي يتواجد فيها سجناء الحق العام، فقد اكد كاتب عام النقابة أنه يتمّ الفصل بين النوعين من المساجين، باعتبار أن المنتمين الى التيار المتشدد يرفضون بطبعهم الاختلاط مع البقية.

وقال إن عملية الفصل بين المساجين، لا يمكن أن تطبق في السجون المكتظة، حيث لا يمكن أن يتمّ هناك تخصيص أجنحة للمتشددين ويتمّ دمجهم آليًا مع باقي مساجين الحق العام.