القاهرة – عمرو والي كشف تقرير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية عن حالة الديمُقراطية في الوطن العربي، مشيرا إلى أنه ورغم أن مصر كانت في مُقدمة البلدان العربية في مُؤشر الديمُقراطية، إلا أن الثورة لم تُلب الطموحات الداخلية بالارتقاء بالحالة الديمُقراطية الشاملة إلى مستويات أفضل، بسبب عدم القدرة على استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.   وأصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، التقرير السنوي بشأن التحول الديمُقراطي في الوطن العربي للعام 2012، ولم تحصل فيه أي دولة عربية على أكثر من 6 درجات على مُؤشر الديمُقراطية، حيث تساوى الترتيب الذي حصلت عليه مصر مع كل من ليبيا وتونس والمغرب ولبنان.
 وقال التقرير إن كلاً من قطر وعُمان والبحرين والإمارات والسعودية وفلسطين والعراق والجزائر والسودان، حصلوا على أقل من 4 درجات على مُؤشر الديمُقراطية، وصُنّفوا ضمن الدول الديكتاتورية، فيما حصلت كل من اليمن، الكويت، الأردن، موريتانيا على درجات تقع بين 4 إلى 4.9 على المُؤشر، وبالتالي تم تصنيفهم ضمن الدول الديكتاتورية الجزئية.
وأضاف التقرير أن مصر حصلت على 5.3 درجة على مُؤشر الديمُقراطية، وأن التقرير يستهدف رصد وتحليل لأهم التطورات التي حدثت في المُجتمعات العربية على امتداد العام المُنصرم، وشمل التقرير 19 دولةً عربيةً، بهدف تبيان مظاهر التقدم أو الارتداد في مسيرة هذه المُجتمعات في الانتقال والتحول من نظم حُكم سلطوية إلى نُظم ديمُقراطية.
  وأكد تقرير ابن خلدون استمرار ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي طيلة العام 2012 في مصر، إذ شهد الجانب السياسي قدراً من التخبط في العديد من القرارات السياسية، بالإضافة إلى مُؤشرات عدم الرضا السياسي من جانب بعض فئات الشعب، سواء على أداء المجلس العسكري أو على أداء الرئيس المُنتخب محمد مرسي.
   أما على الجانب الاقتصادي، فلعب عدم الاستقرار الأمني دوراً في إبعاد المُستثمرين، وسجلت البورصة أعلى خسارة لها في فترات مُتقطعة في هذا العام.
   واجتاحت موجة من المُظاهرات والاحتجاجات أرجاء البلاد جميعها، فقد سجل هذا العام مستوى غير مسبوق من الاحتجاجات والمُظاهرات، كما شهد هذا العام العديد من الأحداث المُهمة المُرتبطة بعملية التحول الديمُقراطي وعملية بناء الدولة، منها أربعة انتخابات كانت أولها انتخابات مجلسي الشعب والشورى في بداية العام، ثم انتخابات الرئاسة في مُنتصف العام،وأخيرا وفي نهاية العام 2012 كان الاستفتاء على الدستور المصري الجديد.
  وكشف التقرير أيضاً بقاء الفساد مُستشرياً في أرجاء الدولة المصرية، ولم يظهر حتى الآن أي دور للثورة المصرية، في اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد والرشاوى، حيث تراجعت مصر في مُؤشر مدركات الفساد للعام 2012، ست مراتب عن العام 2011، وحلت في الترتيب 118 عالمياً بين 176 دولةً والعاشر عربياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 112 عالمياً في العام 2011، وذلك مع استفحال مستويات الرشاوى واستخدام السُلطة إلى جانب الفساد السياسي والإداري والأخلاقي.