كشفت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم"، عن أن حزب "العدالة والتنمية" دخل في مفاوضات جدية مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، لتعويض الانسحاب المرتقب لحزب "الاستقلال" من الحكومة. وأضافت المصادر، أن كلاً من لحسن الداودي وعبدالله باها القياديين البارزين في الحزب الحاكم يقودان هذه المفاوضات التي تجري في خفاء تام، وأن بيت القيادي البارز في "الأحرار" محمد أوجار شهد اجتماعات مكتفة لبعض زعماء الحزبين، وأن قيادات "العدالة والتنمية" اختاروا التفاوض مع مؤسسي "الأحرار"، نظرًا لتأثيرهم في صناعة القرار داخل أجهزة الحزب، وأن قيادات الحزب الحاكم اقترحوا على "الأحرار" تولي الحقائب الوزارية الستة التي يشرف عليها حاليًا "الاستقلال"، وهو من رفضته بعض قيادات "الأحرار"، نظرًا للمشاكل المتراكمة في هذه القطاعات، وبخاصة قطاعي التعليم الذي يشرف عليه الوزير محمد الوفا، ووزارة المغاربة القاطنين في الخارج التي يشرف عليها عبداللطيف معزوز، و اقترح القيادي في "العدالة والتنمية" الحسن الداوي على قيادات حزب "الأحرار"، إعادة النظر في توزيع بعض الحقائب الوزارية، في حالة مشاركة الحزب في الحكومة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مشاركة "الأحرار" في حكومة عبدالإله بنكيران في حال تأكد انسحاب "الاستقلال" بشكل رسمي، أصبحت شبه محسومة، وبخاصة إذا عرض المقترح على المجلس الوطني للحزب، حيث أن 70 في المائة من أعضائه لا يمانعون في التحالف مع بنكيران، ويؤمنون أن التغيير السياسي يكون من داخل الحكومة وليس في المعارضة، وأن قيادة حزب "التجمع الوطني للأحرار" ينحازون للمشاركة في الحكومة، للتأكيد أن حزبهم مستقل في اختياراتهم عن حليفه الآخر حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، وبخاصة أن الصورة النمطية التي أصبحت لصيقة في الحزب تشير أن "الأحرار" مرتبط في كل قراراته الداخلية بـ"الأصالة والمعاصرة" منذ تولي صلاح الدين مزوار منصب الأمانة العامة، وأن حزب "الأحرار" تربى وترعرع في أحضان الحكومات المتعاقبة، وليس في المعارضة، ويعتبرون موقعهم الطبيعي هو الحكومة، كما أن مصلحة البلاد تتطلب مشاركتهم في تفعيل الدستور الجديد بحكم تجربتهم الحكومية الممتدة على مدى 30 عامًا.
ونفى الأمين العام لحزب "الأحرار"، صلاح الدين مزوار، لـ"المغرب اليوم"، وجود أي مفاوضات رسمية مع "العدالة والتنمية" لتعويض الرحيل المرتقب عن لحزب "الاستقلال"، مؤكدًا أن "ما يتم الترويج له داخل المكتب السياسي للحزب وغرفتي مجلس النواب والمستشارين، لا يعدو محاولة للضغط على قيادة الحزب، وبخاصة أن أعضاء المجلس الوطني للحزب يودون الدخول للعمل الحكومي بأي طريقة، وأن المزاعم التي تربط حزب "الأحرار" بحكومة بنكيران، مجرد استنتاجات وسيناريوهات لأشخاص يزعجهم وجود الحزب في المعارضة.
وأكدت مصادر من داخل حزب "الأحرار"، لا تريد الكشف عن اسمها، أن "مشاركة النواب البرلمانيين للحزب في جلسة الجمعة التي سيحضرها بنكيران، وعدم مقاطعتها إسوة بالنواب البرلمانيين لحزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي"، راجع إلى تقارب وجهات النظر بين بنكيران وبعض قيادات "الأحرار" وتطابق وجهات نظرهم في الدخول للحكومة خدمة للمصلحة العليا للبلاد التي تمر بظرفية سياسية واقتصادية صعبة، تحتم تجنب المزايدات السياسية الضيقة.
وحصل "المغرب اليوم" على معطيات متطابقة، تفيد أن "الاتحاد الدستوري" لم يتردد ولو للحظة في قبول دعوة بنكيران في الدخول للائتلاف الحاكم في حالة تأكد انسحاب "الاستقلال" بشكل رسمي، وأن المفاوضات السرية بين "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الدستوري"، أسفرت عن موافقة مبدئية للمشاركة في صناعة القرار من داخل الحكومة، وبخاصة أن غيابه عن التحالف الحكومي يرجع إلى رفض "الاستقلال" التحالف مع "الدستوري" أثناء تشكيل الحكومي في كانون الأول/ديسمبر 2011.