أثارت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى المغرب، ردود أفعال متباينة، ففي الوقت الذي هلل فيه الحزب الحاكم بنجاح الزيارة ولا سيما على المستوى الاقتصادي والإستراتيجي، انتقدتها أحزاب المعارضة واعتبرتها مجرد زيارة "حزبية" وليست زيارة دولة. وانتقد حميد شباط زعيم حزب "الاستقلال" المشارك في الائتلاف الحكومي زيارة أردوغان، وحمّل رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران مسؤولية فشلها، وعلق بالقول "إن بنكيران رغم مرور عام ونصف العام على تنصيبه رئيسًا للحكومة، تعامل مع رئيس الوزراء التركي بمنطق الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) وليس بصفته مسؤولاً حكوميًا يمثل المغاربة جميعهم".
وذهب القيادي في حزب "الاتحاد الاشتراكي" المعارض عبدالهادي خيرات، إلى الطرح نفسه، حيث اعتبر زيارة الزعيم التركي إلى المغرب، مجرد رهان لحزب "العدالة والتنمية" على رجال الأعمال الأتراك لتقوية ذراعه الاقتصادي، والمتمثل في جمعية "أمل" وتعمد "إقصاء" اتحاد أرباب العمل، على حد قوله.
كما ندد بشدة القيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار" محمد عبو، بإقصاء اتحاد أرباب العمل من التحضير لزيارة رجب طيب أردوغان، واعتبر مقاطعتهم للزيارة بإمكانها أن تسوق صورة سلبية للمغرب في الخارج، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن "الزيارة كانت حزبية بالدرجة الأولى، خدمت أجندة الحزب الحاكم، بقدر ما خدمت المصالح الاقتصادية والإستراتيجية للمغرب".
واعتبر رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" عبداللطيف وهبي، أن "رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران قام بخلط الأوراق، ولم يفرق بين المصالح الحزبية الضيقة، والمصالح العليا للبلاد، وهو ما جعل الزيارة من دون المستوى".
وقرر اتحاد أرباب العمل، المعروف اختصارا بـ"الباطرونا"، مقاطعة الزيارة التي قام بها أردوغان إلى المغرب، احتجاجًا على عدم إشراكه من طرف الحكومة في الترتيبات الخاصة بالزيارة، وعدم استشارته في نوعية وطبيعة المباحثات التي ستجمعهم بنظرائهم الأتراك، ولا سيما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، إضافة إلى أن حكومة بنكيران لم تبلغهم بزيارة أردوغان إلى المملكة إلا قبل 3 أيام، وهو ما تراه تقليلاً من حجمها ودورها في المجال الاقتصادي، حيث احتج الاتحاد على الوصول المتأخر لدعوات حضور الاجتماع المشترك لرجال الأعمال المغاربة مع نظرائهم الأتراك، حيث كان من المقرر أن يحضره حوالي 300 رجل أعمال تركي ومجموعة من رجال الأعمال المغاربة، إضافة إلى وزيري المال في البلدين، وتم على هامشه توقيع اتفاقات عدة بين البلدين، تهم الجانب التجاري والاقتصادي.