دمشق - جورج الشامي
رفضت الأمم المتحدة الجمعة عرضاً روسياً بإرسال قوات حفظ سلام تحل محل جنود النمسا في بعثة حفظ السلام في الجولان المحتل لسبب قيود تتضمنها اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسورية، وقررت بقاء البعثة رغم ما ستشهده من عجز في القوات. وطالبت السلطات السورية بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى مدينة القصير،
التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها منذ يومين.
وأكدت الأمم المتحدة أن عرض روسيا استبدال الوحدة النمساوية في قوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان، بوحدة روسية لا يمكن القبول به، مضيفة أن اتفاقيات فك الاشتباك لا تتيح لروسيا المشاركة في هذه القوة الدولية كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن.
وأوضح "مارتن نيسركي"، المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اتفاق فك الاشتباك وبروتوكوله المبرم بين سورية وإسرائيل لا يسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المشاركة في قوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان.
ويأتي هذا الموقف في حين تبذل الأمم المتحدة جهوداً كبيرة من أجل تأمين قوات لتعزيز القوة التابعة لها في الجولان، بعد قرار النمسا سحب كتيبتها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن وحدة روسية يمكن أن تحل محل الجنود الـ380 الذين تريد النمسا سحبهم من منطقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسورية لسبب تزايد المخاطر الناجمة عن النزاع في سورية.
وعبرت المنظمة الدولية عن تقديرها لعرض روسيا حيث قال نسيركي للصحافيين "نقدر اهتمام الاتحاد الروسي بإرسال قوات إلى الجولان".
غير أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال إن بلاده على دراية بتلك القيود التي تتضمنها الاتفاقية الموقعة قبل أربعة عقود.
وأضاف للصحافيين أن من الممكن نظريا تعديل البروتوكول الذي يمنع الأعضاء الدائمين من المشاركة في قوة مراقبة فض الاشتباك. وأشار إلى أنه طلب من خبراء الأمم المتحدة القانونيين بحث ما إذا كانت هناك حاجة لإصدار قرار جديد إذا نوقش العرض الروسي.
وأضاف أن البروتوكول الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وسورية في 1973 "وقع قبل 39 عاما في عز الحرب الباردة والآن تغيرت الأمور كلياً، وقوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان في وضع سيئ.
وأعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام ستبقى في مرتفعات الجولان المحتل رغم العجز المؤقت الذي سينجم عن انسحاب القوات النمساوية التي يبلغ قوامها 380 جنديا من أصل ألف جندي.
وقال رئيس المجلس للشهر الجاري السفير البريطاني ليال غرانت بعد جلسة خاصة بشأن أزمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة الاشتباك، إن المجلس سيستعرض وربما يعدل تفويض قوة الأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974 يحظر على الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إرسال قوات حفظ سلام للبعثة الأممية.
وقال دبلوماسي في المجلس لوكالة رويترز إن كبير المسؤولين في الأمم المتحدة عن عمليات حفظ السلام أرفيه لادسوس، أوضح في جلسة مغلقة أن السماح لقوات حفظ سلام روسية قد يكون معقدا جدا من الناحية القانونية وأنه يفضل العثور على مساهمين آخرين.
وفي هذا الصدد، دعت الولايات المتحدة الأطراف جميعها في المنطقة إلى تفادي القيام بأي تصرف يهدد وقف إطلاق النار طويل الأمد في مرتفعات الجولان.
وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي الأطراف كلها على التقيد باتفاقية وقف إطلاق النار، مؤكدة من جديد "الالتزام الأميركي المستمر" بدعم قوات الأندوف ومراقبة الوضع عن كثب.
فيما طالب مجلس الأمن الدولي السبت السلطات السورية بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى مدينة القصير، التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها منذ يومين.
وتضمن بيان المجلس دعوة للوصول "الفوري والآمن ودون عوائق" إلى المدينة. وكانت روسيا قد أحبطت في الأول من يونيو/حزيران الجاري في مجلس الأمن الدولي مشروع قانون قدمته بريطانيا بشأن القصير لأنه كان "أحادي الجانب". وأشارت روسيا آنذاك كذلك إلى أنه لم يصدر أي ردة فعل من مجلس الأمن حين سيطر المسلحون في وقت سابق على القصير وحولوها إلى معقل لهم.
وأكدت الأمم المتحدة أن عرض روسيا استبدال الوحدة النمساوية في قوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان، بوحدة روسية لا يمكن القبول به، مضيفة أن اتفاقيات فك الاشتباك لا تتيح لروسيا المشاركة في هذه القوة الدولية كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن.
وأوضح "مارتن نيسركي"، المتحدث باسم الأمم المتحدة أن اتفاق فك الاشتباك وبروتوكوله المبرم بين سورية وإسرائيل لا يسمح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المشاركة في قوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان.
ويأتي هذا الموقف في حين تبذل الأمم المتحدة جهوداً كبيرة من أجل تأمين قوات لتعزيز القوة التابعة لها في الجولان، بعد قرار النمسا سحب كتيبتها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن وحدة روسية يمكن أن تحل محل الجنود الـ380 الذين تريد النمسا سحبهم من منطقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسورية لسبب تزايد المخاطر الناجمة عن النزاع في سورية.
وعبرت المنظمة الدولية عن تقديرها لعرض روسيا حيث قال نسيركي للصحافيين "نقدر اهتمام الاتحاد الروسي بإرسال قوات إلى الجولان".
غير أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال إن بلاده على دراية بتلك القيود التي تتضمنها الاتفاقية الموقعة قبل أربعة عقود.
وأضاف للصحافيين أن من الممكن نظريا تعديل البروتوكول الذي يمنع الأعضاء الدائمين من المشاركة في قوة مراقبة فض الاشتباك. وأشار إلى أنه طلب من خبراء الأمم المتحدة القانونيين بحث ما إذا كانت هناك حاجة لإصدار قرار جديد إذا نوقش العرض الروسي.
وأضاف أن البروتوكول الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وسورية في 1973 "وقع قبل 39 عاما في عز الحرب الباردة والآن تغيرت الأمور كلياً، وقوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان في وضع سيئ.
وأعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام ستبقى في مرتفعات الجولان المحتل رغم العجز المؤقت الذي سينجم عن انسحاب القوات النمساوية التي يبلغ قوامها 380 جنديا من أصل ألف جندي.
وقال رئيس المجلس للشهر الجاري السفير البريطاني ليال غرانت بعد جلسة خاصة بشأن أزمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة الاشتباك، إن المجلس سيستعرض وربما يعدل تفويض قوة الأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974 يحظر على الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إرسال قوات حفظ سلام للبعثة الأممية.
وقال دبلوماسي في المجلس لوكالة رويترز إن كبير المسؤولين في الأمم المتحدة عن عمليات حفظ السلام أرفيه لادسوس، أوضح في جلسة مغلقة أن السماح لقوات حفظ سلام روسية قد يكون معقدا جدا من الناحية القانونية وأنه يفضل العثور على مساهمين آخرين.
وفي هذا الصدد، دعت الولايات المتحدة الأطراف جميعها في المنطقة إلى تفادي القيام بأي تصرف يهدد وقف إطلاق النار طويل الأمد في مرتفعات الجولان.
وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي الأطراف كلها على التقيد باتفاقية وقف إطلاق النار، مؤكدة من جديد "الالتزام الأميركي المستمر" بدعم قوات الأندوف ومراقبة الوضع عن كثب.
فيما طالب مجلس الأمن الدولي السبت السلطات السورية بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى مدينة القصير، التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها منذ يومين.
وتضمن بيان المجلس دعوة للوصول "الفوري والآمن ودون عوائق" إلى المدينة. وكانت روسيا قد أحبطت في الأول من يونيو/حزيران الجاري في مجلس الأمن الدولي مشروع قانون قدمته بريطانيا بشأن القصير لأنه كان "أحادي الجانب". وأشارت روسيا آنذاك كذلك إلى أنه لم يصدر أي ردة فعل من مجلس الأمن حين سيطر المسلحون في وقت سابق على القصير وحولوها إلى معقل لهم.