أكد الناشط السياسي والمدون التونسي هيثم العوني الناطق الرسمي باسم حركة "تمرد" تونس في حديث خاص لـ "المغرب اليوم" أن  أول ظهور لـ"تمرد" التي انتقلت حديثا من مصر إلى تونس، سيكون يوم 30 يونيو /حزيران الجاري في حملة تهدف إلى جمع أكثر من مليون و600 الف توقيع شعبي ضد ائتلاف الترويكا الحاكم في تونس وإعادة السلطة للشعب الذي قام

بالثورة، تمهيدا لاسقاط المجلس التأسيسي وحل كل المؤسسات المنبثقة عنه من حكومة ورئاسة جمهورية ودستور.
 وشدد العوني على أن  فكرة تأسيس حركة "تمرد" تونس ، انبثقت بتنسيق بين شباب الثورة وحركة "تمرد" مصر مع نظرائهم في تونس الذين تأثروا بنجاح التجربة المصرية وبأهدافها الرامية إلى إعادة السلطة إلى الشعب ليحمي ثورته ويستكمل أهدافها، الأمر الذي دفع باتجاه توأمة التحرك في تونس .
واوضح الناطق العوني لـ "المغرب اليوم" أن شباب الحراك استفادو من التجربة المصرية من خلال التواصل مع  مجموعة من الأصدقاء والمدونيين والناشطين على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك من المصريين الذين أسسوا حركة "تمرد في مصر".
وأضاف العوني أن "تمرد" تونس تحمل رؤية سياسية مغايرة ترمي إلى انتفاضة حتى على أحزاب المعارضة التي ينتمي إليها جل ناشطي الحراك، لافتا إلى أن برنامجها الرئيسي يسعى إلى اسقاط المجلس الوطني التأسيسي الذي فقد شرعيته بعد مرور عام كامل على انتخابه دون ان ينجز مهمته التي تعهد بها الا وهي صياغة دستور توافقي للبلاد يحمي الحقوق والحريات ويمنع عودة الاستبداد والدكتاتورية.
أما الهدف الثاني لحركة "تمرد تونس فيرمي إلى إسقاط المؤسسات المُنبثفة عن المجلس التاسيسي الذي لم يف بوعوده ويلتزم بمواعيده وتمرّد على الميثاق القانوني والأخلاقي مع الناخب التونسي والقاضي بانتهاء اعماله بعد سنة واحدة من مباشرته لمهامه وفق مانص عليه البند 6 من المرسوم 1086 الصادر بتاريخ  3 اب/أغسطس 2011، وبالتالي فإن جميع المؤسسات المنبثقة عنه تعتبر لاغية وفاقدة للشرعية هي الأخرى على غرار الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية ومشروع الدستور.

وتابع الناطق الرسمي باسم تمرد تونس " هدفنا الأول هو اعادة السلطة للشعب صاحب السيادة والسلطة وهو من أعطى الشرعية للمجلس التأسيسي في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011  ومن حقه أن يسحبها متى شاء وشعر بأن ثورته باتت مهددة.
وأكد العوني أن من ثالث أهداف "تمرد"  حل رابطات حماية الثورة والتي قدمت نفسها في صورة الحارس الأمين للثورة وحامي حمى الشعب، معتبرا أنها ميليشيات راعية للعنف ضد كل من يعارض ائتلاف الترويكا الحاكم وأردف قائلا "روابط حماية الثورة  تشكل خطرا على الشعب والثورة لأنها تعمل على تقسيم الشعب التونسي إلا أننا نريد توحيده تحت الراية الوطنية من أجل خلق نهضة وطن وليس وطن النهضة كما تريد الرابطات".
وأوضح هيثم العوني أن اول تحرك لـ"تمرد" سيكون يوم 30 حزيران/يونيو المقبل في إطار حملة لجمع أكبر نسبة من التواقيع التي يجب أن تكون أكثر من عدد أصوات الناخبين الذين صوتوا لائتلاف الترويكا الحاكم  (النهضة،التكتل،المؤتمر)أي أكثر من مليون و600 ألف توقيع واضاف "حينها سنكون قادرين قانونيا على سحب السيادة من المجلس التأسيسي بعد تقديم الوثائق القانونية اللازمة ورفع قضية لدى المحاكم التونسية لإسقاطه قانونيا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم تمرد تونس لـ "المغرب اليوم" أن شباب "تمرد" على ثقة من النجاح لاسيما وانهم مدعومون تنظيميا بعدد من الوجوه القانونية والحقوقية البارزة في تونس فضلا عن عدد من رموز الفكر والثقافة والاعلام في البلاد.
وبشأن عدد منتسبي الحركة وشكلها التنظيمي، أوضح منسقها العام والمتحدث باسمها لـ"المغرب اليوم" أنها تنظيم مستقل بذاته يضُم حاليا  66 شخصا، من بينهم 10 ممثلين عن الهيئة الرسمية مشددا على أنهم لايتحدثون باسم أي حزب أو تيار معارض ويرفضون انضمام أية طائفة سياسية لهم إلا إذا كان مجرد دعم معنوي من الخلف وليس في الصفوف الأمامية.
وبشأن موقفهم من حزب حركة النهضة الاسلامي الحاكم، أوضح هيثم العوني "نحن نختلف معهم سياسيا وليس ايديولوجيا،و لم نستهدف النهضة لأنها اسلامية فقط بل لانها في السلطة واساءت الحكم وإدارة البلاد".
وبشأن مؤاخذاتهم عن سياسة حزب النهضة الاسلامي الحاكم التي دفعتهم للتمرد عليها، أكد المتحدث باسم "تمرد" أن البلاد تمر بأزمة على أكثر من صعيد، ومن مظاهرها غياب الأمن وظهور خلايا أمن مواز وتصاعد وتيرة العنف السياسي الذي أدى إلى اغتيال المعارض اليساري والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، إلى جانب غياب استقلال القضاء واهمال حق شهداء وجرحى الثورة، كما انتقد العوني سياسة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تفقير البلاد وارتهانها للقوى الامبرالية والغربية مثل صندوق النقد الدولي، عدا عن غلاء الأسعار وتحجيم القدرة الشرائية بحسب العوني.
وبشأن البديل الذي تطرحه "تمرد" في حال نجاحها في اسقاط الحكومة والرئاسة والمجلس التأسيسي، أوضح الناشط السياسي هيثم العوني لـ"المغرب اليوم"، أن "تمرد" ستدعو إلى تشكيل حكومة انقاذ وطني ولا نعارض أن تكون النهضة  من بين الأحزاب المكونة لها،على أن يكون العمل الحكومي عملا عقلانيا بعيدا عن النرجسية والتسلط والانفراد بالرأي، وأضاف "  لسنا ضد وجود النهضة في الحياة السياسية بل نحن مجموعة من الشباب هدفنا تصحيح مسار الثورة ولا نفكر في الترشح لمناصب قيادية في الحكومة المقبلة، وسنكتفي بسلطة مراقبة عملها من الشارع".
أما فيما يتعلق بالدستور فإن" تمرد" ستقترح تكوين لجنة خبراء من خيرة المختصين في القانون الدستوري تلتزم بانهاء دستور توافقي يحمي الحقوق والحريات وينص على سيادة الشعب، بعيدا عن المزايدات السياسية".
وردا على سؤال بشأن تمويل حركة "تمرد" وامكانية تعرض نشطائها للملاحقة الأمنية أو المحاكمات السياسية، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة والمدون التونسي هيثم العوني لـ"المغرب اليوم" أن أغلب الناشطين في الحراك متعودون على النضال والعمل السياسي وتعرضوا للاعتداءات والاعتقال والاستجواب في عدد من المناسبات، لافتا إلى أن "تمرد" ستقود تحركا  سلميا و لا تطلب المواجهة،
أما فيما يتعلق بالتمويل، فشدد على أنه يعتمد على التمويل الذاتي ومساهمات أعضاء الحركة الـ 66.