الرباط – رضوان مبشور بعد أن وصل العاهل المغربي محمد السادس، السبت، في مطار الرباط سلا، قادمًا من عطلة مفتوحة في الديار الفرنسية ابتدأت مند  10 أيار / مايو الماضي، والتي جاءت في ظروف سياسية صعبة، بسبب الأزمة السياسية التي خلفها قرار المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" بالانسحاب من حكومة بنكيران واللجوء إلى الفصل 42 من الدستور المغربي، الذي ينص على تحكيم الملك في نزاعات المؤسسات الدستورية، تضارب الآراء في الشارع السياسي المغربي وأروقة الأحزاب السياسية وصفحات الجرائد بشأن الخطوة التي سيقوم بها العاهل المغربي لحل الأزمة التي استمرت 5 أسابيع، وهل بالفعل سيفصل في النزاع، أم أن المؤسسة الملكية يجب أن تكون بعيدة على المزايدات السياسية، ويجب أن تحل خلافاته في ما بينها.
ففي الوقت الذي استبعدت فيه بعض المصادر الدبلوماسية القريبة من المحيط الملكي، استدعاء الملك لحميد شباط، كما ادعى الأخير، وأن المؤكد لحدود الساعة حسب الديوان الملكي هو زيارة الملك لمدينة وجدة الاثنين، حيث لا توجد إشارات لحدود الساعة تؤكد استدعاء الديوان الملكي لزعيم "الاستقلال" للتباحث بشأن أسباب الانسحاب وتداعياته، في أول أزمة سياسية تعرفها المملكة، بعد الحراك الشعبي، الذي أفرز حكومة إسلامية بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، ودستور قيل أنه سحب الكثير من سلطات الملك، ورماها في ملعب الحكومة ومختلف الفرقاء السياسيين، تمهيدا للإقرار الصريح ب "الملكية البرلمانية".
وأفادت بعض مصادر "المغرب اليوم" أن حميد شباط هو الآخر تغيرت لهجة انتقاده لحكومة بنكيران في الأسابيع الأخيرة، بعدما تأكد له أن المؤسسة الملكية لم تعطي اهتماما كبيرا للخطوة التي أقدم عليها المجلس الوطني للحزب. وعبر شباط في أكثر من لقاء حزبي عن استعداده للجلوس إلى طاولة الحوار مع رئيس التحالف الحكومي عبد الإله بنكيران، لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الحالية، وحفظ ماء وجه الحزب، الذي لم يعتد مند عقود الجلوس على كراسي أحزاب المعارضة.
أما زعيم التحالف الحكومي عبد الإله بنكيران، ففي كل مرة يرفض التحدث عن الأزمة الحكومة الحالية، ويؤكد أن قرار "الاستقلال" بالانسحاب من الحكومة غير رسمي، مادام لم يتوصل بمكتوب رسمي يؤكد قرار الانسحاب، ومادامت حكومته تحظى بثقة الملك، باعتباره رئيس الدولة وضامن السير العادي لمؤسساتها الدستورية، مشيرا أن حزب "الاستقلال" إذا أراد الانسحاب من حكومته فما عليه إلا أن يلتجأ للفصل 47 من الدستور وإعلان استقالته من الحكومة. وبالتالي البحث عن حل دستوري للأزمة، و يبدو أقرب الحلول هو اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بسبب رفض أغلب أحزاب المعارضة الانضمام إلى حكومة يقودها حزب إسلامي، بعد سنة ونصف فقط من تولي الحكومة مسؤوليتها في كانون الثاني/ يناير 2012.
مرت 5 أسابيع على سفر العاهل المغربي للديار الفرنسية، وهي نفس المدة التي عمرت فيها الأزمة الحكومية بين "الاستقلال" و "العدالة والتنمية"، لكن عودة العاهل المغربي السبت للرباط العاصمة، فتحت التأويلات والسيناريوهات المحتملة، الممكن اتخاذها من القصر الملكي، لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف، بين من يؤكد أن الملك سيفصل في النزاع، وبين من يقول أن الأزمة أزمة حزبين وليست أزمة حكومة، فيما لم يصدر الديوان الملكي أي بلاغ يذكر في الموضوع. ليفتح باب التأويلات والسيناريوهات على مصراعيه، في انتظار ما ستحمله قادم الأيام.