تونس - أزهار الجربوعي
قال القيادي في حزب "نداء تونس" عادل الشاوش إن الحزب كلف عدداً من المحامين لرفع قضية، الاثنين، أمام المحكمة الإدارية التونسية بهدف إسقاط قانون العزل السياسي المعروف في تونس بـ"تحصين الثورة" واصفاً إياه بـ"المرفوض سياسياً وأخلاقياً"، كما شدّد الشاوش على أن حزب حركة "النهضة الإسلامي" الحاكم ورّط نفسه أمام جماهيره
وأنصاره وأمام الرأي العام، بعد أن انساق وراء مزايدات سياسية وشعارات عجز عن الوفاء بها على غرار تمرير قانون تحصين الثورة وتجريم التطبيع في الدستور وتطبيق الشريعة.
وأوضح الشاوش لـ"المغرب اليوم"أن مجموعة من المحامين المنضوين تحت لواء "نداء تونس" سيتكفلون برفع قضيتين، الاثنين، أمام المحكمة الإدارية لهدف إسقاط قانون العزل السياسي ومنع عرضه على تصويت النواب في جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي، ومن بين هؤلاء المحامين القيادي في "نداء تونس" وعضو هيئته التنفيذية ووزير الداخلية المكلف بالإصلاح في حكومة "السبسي" السابقة، لزهر العكرمي، إلى جانب المحاميين، منذر الحاج علي وعبد الستار المسعودي، مشدداً على أن "تحصين الثورة" مرفوض قانونياً، ولا يمكن له أن يمر أخلاقياً ولا سياسياً، على حد قوله.
وأكد الشاوش، أن قيادات حزب حركة "النهضة الإسلامي" الحاكم مختلفة بشأن قانون "تحصين الثورة"، لافتًا إلى أن البعض منهم صرحوا علناً برفضهم لتمرير مشروع قانون العزل السياسي، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام النهضة، حمادي الجبالي، فضلاً عن نائب رئيس الحركة، عبد الفتاح مورو، ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، كما أن موقف رئيس النهضة، راشد الغنوشي، في حد ذاته متململ وغير واضح بشأن "تحصين الثورة"، حسب تعبيره.
وأكد أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لحرمان أي شخص من حقوقه السياسية وإدانته بالفساد إذا ما ثبتت أدلة وحجج على ذلك، مشدداً على أن مقارنة تجاوزات وانتهاكات نظام الرئيس التونسي المخلوع وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي بما اقترفه النظام النازي في ألمانيا، أمر مرفوض وجائر ولا وجه للمقارنة بين من أقدم على إبادة الملايين وبين نظام بن علي رغم استبداده.
واعتبر أن "حركة النهضة" الحاكمة مارست استراتيجية فاشلة باتباعها المزايدات السياسية وانسياقها وراء تجاذبات ومطالب قواعدها، وهو ما جعلها تتورط في رفع شعارات ووعود عجزت عن تنفيذها من قبيل تمرير مشروع العزل السياسي والنص على تجريم التطبيع في الدستور وتطبيق الشريعة، وهو جعل خصومها السياسيين يُسجلون نقاطاً على حسابها.
وبشأن موقفه من تقييد الترشح للانتخابات الرئاسية بسن معينة، أوضح عادل الشاوش أن "النهضة" أثبتت بتمسكها بهذا البند في الدستور أنها تخشى منافسة زعيم "نداء تونس" ورئيس الحكومة الأسبق، الباجي قائد السبسي، في الانتخابات التي أعلن ترشحه لها، مشدداً على أن الكفاءة لا علاقة لها البتة بالسن، وأضاف الشاوش "مادامت "النهضة" متأكدة ألف في المائة من نزاهة الانتخابات القادمة وديمقراطيتها فلماذا تتمسك بإقصاء السبسي؟ مشدداً على أن زعيم نداء تونس قد ورّط النهضة وتقدم عليها تكتيكياً بعد أن أعلن ترشحه للرئاسة متحدياً قرارها بتحديد سن الترشح للرئاسة وجعل الأمور تصب لمصلحته، وبخاصة وأن هذه المسألة شغلت الرأي العام وباتت وجعلت "النهضة" في صراع وجهاً لوجه مع السبسي.
وكان زعيم "نداء تونس" ورئيس الحكومة التونسية الأسبق، الباجي قايد السبسي، استبعد تطبيق مشروع قانون العزل السياسي أو ما يعرف بالتحصين السياسي للثورة، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية بمشروع تحصين الثورة تناهز 60 ألف شخص أو أكثر، واعتبر السبسي أن هذا المشروع "جائر وبعيد كل البعد عن العدل".
كما شكّك السبسي في إمكانية فوز "حركة النهضة" في الانتخابات المقبلة، مُضيفاً "أنه إذا جرت انتخابات وفق المعايير الدولية فإن حركة النهضة لن تفوز بل ستُحقق نتائج محترمة فقط"، لافتاً إلى أن حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم في تونس يشبه في شكله التنظيمي إلى حد بعيد النموذج الإيراني فهو حزب منظم يحكمه الشيخ بطريقة عمودية مثلما ما هو حاصل في إيران، حسب تعبيره.
وأوضح الشاوش لـ"المغرب اليوم"أن مجموعة من المحامين المنضوين تحت لواء "نداء تونس" سيتكفلون برفع قضيتين، الاثنين، أمام المحكمة الإدارية لهدف إسقاط قانون العزل السياسي ومنع عرضه على تصويت النواب في جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي، ومن بين هؤلاء المحامين القيادي في "نداء تونس" وعضو هيئته التنفيذية ووزير الداخلية المكلف بالإصلاح في حكومة "السبسي" السابقة، لزهر العكرمي، إلى جانب المحاميين، منذر الحاج علي وعبد الستار المسعودي، مشدداً على أن "تحصين الثورة" مرفوض قانونياً، ولا يمكن له أن يمر أخلاقياً ولا سياسياً، على حد قوله.
وأكد الشاوش، أن قيادات حزب حركة "النهضة الإسلامي" الحاكم مختلفة بشأن قانون "تحصين الثورة"، لافتًا إلى أن البعض منهم صرحوا علناً برفضهم لتمرير مشروع قانون العزل السياسي، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق وأمين عام النهضة، حمادي الجبالي، فضلاً عن نائب رئيس الحركة، عبد الفتاح مورو، ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، كما أن موقف رئيس النهضة، راشد الغنوشي، في حد ذاته متململ وغير واضح بشأن "تحصين الثورة"، حسب تعبيره.
وأكد أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة لحرمان أي شخص من حقوقه السياسية وإدانته بالفساد إذا ما ثبتت أدلة وحجج على ذلك، مشدداً على أن مقارنة تجاوزات وانتهاكات نظام الرئيس التونسي المخلوع وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي بما اقترفه النظام النازي في ألمانيا، أمر مرفوض وجائر ولا وجه للمقارنة بين من أقدم على إبادة الملايين وبين نظام بن علي رغم استبداده.
واعتبر أن "حركة النهضة" الحاكمة مارست استراتيجية فاشلة باتباعها المزايدات السياسية وانسياقها وراء تجاذبات ومطالب قواعدها، وهو ما جعلها تتورط في رفع شعارات ووعود عجزت عن تنفيذها من قبيل تمرير مشروع العزل السياسي والنص على تجريم التطبيع في الدستور وتطبيق الشريعة، وهو جعل خصومها السياسيين يُسجلون نقاطاً على حسابها.
وبشأن موقفه من تقييد الترشح للانتخابات الرئاسية بسن معينة، أوضح عادل الشاوش أن "النهضة" أثبتت بتمسكها بهذا البند في الدستور أنها تخشى منافسة زعيم "نداء تونس" ورئيس الحكومة الأسبق، الباجي قائد السبسي، في الانتخابات التي أعلن ترشحه لها، مشدداً على أن الكفاءة لا علاقة لها البتة بالسن، وأضاف الشاوش "مادامت "النهضة" متأكدة ألف في المائة من نزاهة الانتخابات القادمة وديمقراطيتها فلماذا تتمسك بإقصاء السبسي؟ مشدداً على أن زعيم نداء تونس قد ورّط النهضة وتقدم عليها تكتيكياً بعد أن أعلن ترشحه للرئاسة متحدياً قرارها بتحديد سن الترشح للرئاسة وجعل الأمور تصب لمصلحته، وبخاصة وأن هذه المسألة شغلت الرأي العام وباتت وجعلت "النهضة" في صراع وجهاً لوجه مع السبسي.
وكان زعيم "نداء تونس" ورئيس الحكومة التونسية الأسبق، الباجي قايد السبسي، استبعد تطبيق مشروع قانون العزل السياسي أو ما يعرف بالتحصين السياسي للثورة، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية بمشروع تحصين الثورة تناهز 60 ألف شخص أو أكثر، واعتبر السبسي أن هذا المشروع "جائر وبعيد كل البعد عن العدل".
كما شكّك السبسي في إمكانية فوز "حركة النهضة" في الانتخابات المقبلة، مُضيفاً "أنه إذا جرت انتخابات وفق المعايير الدولية فإن حركة النهضة لن تفوز بل ستُحقق نتائج محترمة فقط"، لافتاً إلى أن حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم في تونس يشبه في شكله التنظيمي إلى حد بعيد النموذج الإيراني فهو حزب منظم يحكمه الشيخ بطريقة عمودية مثلما ما هو حاصل في إيران، حسب تعبيره.