تم تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان سيعقده وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري في العاصمة الأردنية عمان، رغم تسريبات عن أن كيري كان سيعلن خلال مؤتمره عن قمة رباعية تجمع طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي، وبالطبع بمشاركة أردنية وأميركية، في سعي لأن تكون هذه القمة نقطة بداية للمفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والمتوقفة منذ ما يقارب ال 3 أعوام.
   وبحسب مراقبين للشأن الفلسطيني- الإسرائيلي ذلك لا يعني أن مهمة كيري الدبلوماسية الخامسة منذ توليه منصبه قد فشلت، بل أن الرجل عازم على التوصل إلى تسوية، وإن كانت لا ترضي الأطراف كلها، على الأقل تكون مقبولة وتسمح باستئناف محادثات العملية السلمية.
   فيما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن كيري سيعود إلى القدس، مساء السبت، للمرة الثالثة خلال هذه الزيارة التي بدأت منذ يومين، لعقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وعليه فإن المؤتمر الصحافي تأجل إلى ما بعد لقاء كيري مع عباس ونتنياهو.
  وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن كيري أكد في لقائه الأخير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المفاوضات المكثفة القادمة ستتناول قضيتا حدود الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل. وأوضح كيري أن المطالب الفلسطينية، مثل إطلاق سراح أسرى من السجون الإسرائيلية ، سيتم الرد عليها بشكل تدريجي ولن تحل دفعة واحدة.
 وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن كيري أجّل زيارته التي كانت مقررة السبت للعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك لمتابعة جهود السلام ولقاءاته المتكررة مع نتنياهو وعباس، حيث أنه سيمضي يومه الثالث في الانتقال بين القدس وعمان.
   وأضافت المتحدثة أن وزير الخارجية "يقدر شراكتنا مع الإمارات العربية المتحدة حق قدرها، واتصل بوزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان ليقدم له اعتذاره، وهو يأمل العودة لزيارة البلد في المستقبل القريب".
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، لاستكمال ما تم البحث بشأنه، خلال لقاء الجمعة، لإحياء عملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكان كيري التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس في إسرائيل، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن تحريك ما يسمى بـ "العملية السياسية" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزل السفير الفلسطيني في عمان، الجمعة، استكمالا للجهود والمساعي التي يبذلها الوزير الأميركي من أجل إحياء عملية السلام والعودة إلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" صائب عريقات، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.
وأعلن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الدكتور عبدالله عبدالله أنه "مطلوب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعلان صريح وعلني بموافقتها، أن أية محادثات مع الطرف الفلسطيني يجب أن تستند إلى حل الدولتين على حدود 1967، وذلك من أجل نجاح جهود وزير خارجة الولايات المتحدة الأميركية جون كيري، الساعية لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي حديث خاص لـ  "المغرب اليوم"، أكد عبد الله أنه "لا ننكر أن الوزير كيري يبذل قصارى جهده وأنه يؤكد التزامه القوي والمستمر للعمل مع جميع الأطراف، لتحقيق حل الدولتين، المرجو أن تعيشا جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ولكن من أجل نجاح هذه الجهود والزيارات المتكررة المطلوب أن تقوم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الإعلان الصريح عن موافقتها استئناف مفاوضات جدية تستند إلى دولتين على حدود 67، ووقف فوري لأشكال الاستيطان كافة، في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإعلان عن التزام الحكومة الإسرائيلية بمرجعية سياسية واضحة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية للتدليل على أنهم جديين ومعنيين بتحقيق السلام".
وأضاف عبد الله أنه "كان هناك اتفاق سابق بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال في شرم الشيخ، من أجل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين القدامى، الذين اعتقلوا قبل 1994، وهو ما زال التزام على الاحتلال، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام1967 ، جزء من الاتفاق الموقع وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها، لذلك إن كانت إسرائيل جدية ما المانع من أن تقوم بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى؟"، مؤكدًا أن "غير ذلك يعتبر مراوغة ومضيعة للوقت".
وبحسب مصادر نقلتها صحيفة "الدستور" الأردنية، السبت،  فإن "استئناف المفاوضات يتوقف على جانب الاحتلال الإسرائيلي، المطلوب منه التجاوب مع الجهود الأميركية والدولية لإحياء عملية السلام، والتي يجب أن تستند إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بشكل تام، واعتراف الأطراف كلها بما فيها إسرائيل بمبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".
 وأضاف المصدر أن "الجهود الأميركية لا تزال تنحصر حتى الآن في عملية لنقل وجهات النظر ومواقف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بشأن استئناف المفاوضات دون تقديم أية مبادرات أو مقترحات ملزمة للطرفين في إطار تفعيل الدور الأميركي المطلوب، والتقدم خطوات أخرى نحو تحريك عملية السلام".
وكانت صحيفة "يديعوت" قالت، نقلا عن مصادر إسرائيلية وصفتها بـ "المطلعة": إن محمود عباس لا ينوي تحقيق تقدم في المحادثات، وأنه على استعداد للاجتماع بنتانياهو بيد أنه ينوي تفجير المحادثات، وأنه سيعرض مرة أخرى المطالب الفلسطينية، وأنه ينوي مواصلة العمل في الأمم المتحدة، دون أية نية لاتخاذ قرارات صعبة وحقيقية.
ونقلت الصحيفة عن وزراء أن "نتانياهو يقوم بإجراءات شكلية فقط، وأنه يدرك أن لديه الفرصة ليضع نفسه في المركز في نظر الإسرائيليين، وأن ما يحصل في داخل الليكود يشكل فرصة جيدة بالنسبة له، ليبدو في نظر الأميركيين جدي بشأن نواياه في المجال السياسي".
وبحسب تقديرات الليكود، فإنه "لا يوجد أي سبب الآن لحدوث مواجهات داخلية في الحزب، لأنه لا توجد أية قرارات حقيقية على جدول الأعمال، وأنه لا يوجد لدى نتانياهو ما يخسره".
وذكرت مصادر متطابقة أن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يزور المنطقة، يحمل معه أفكارًا جديدة، لإقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تقضي بأن يعلن نتنياهو استعداده للإفراج عن عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال قبل اتفاق "أوسلو عام 1993"، وذلك بعد فشل كيري في حمل الاحتلال على تجميد البناء في المستوطنات، والاعتراف بحدود الرابع من حزيران عام 1967، أساسًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات أن "الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذين اعتقلوا قبل 1994 التزام على إسرائيل في اتفاق "شرم الشيخ"، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 جزء من الاتفاق الموقع، وعلى إسرائيل الوفاء بالتزاماتها".
والتقى كيري العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، بحيث تركزت محاور اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على العلاقات الثنائية، وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن التطورات المتصلة بالأزمة السورية.
وقال الملك: إن الأردن سيواصل الدفع باتجاه تقريب وجهات النظر لإحياء مفاوضات السلام، التي تعالج مختلف قضايا الوضع النهائي، غير أنه حذر أيضًا من أن العقبة التي تضعها إسرائيل بإجراءاتها الأحادية، واعتداءاتها المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، تهدد فرص ومساعي تحقيق السلام.
وأكد الملك أن "الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووضع كيري العاهل الأردني في صورة جهود الولايات المتحدة لتحقيق السلام في المنطقة، وتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى إطلاق حقيقي لعملية السلام.
وأعرب كيري عن "تقديره لدور ودعم الأردن بقيادة الملك لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز أمنه واستقراره، مثمنًا جهود الأردن والخدمات التي يقدما للاجئين السوريين على أراضيه".
وينقل "المغرب اليوم" عن مصادر إعلامية أردنية أن "الاحتلال الإسرائيلي وافق على 3 شروط فلسطينية، لاستئناف المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية، وهذه الشروط هي وقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتحديد الحدود". وذلك وفقا لجدولتها زمنيًا.
وأكد المصدر أنه "تم الاتفاق على مرجعية التفاوض، بحيث تكون خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وسيتم الشروع في مفاوضات بشأن الأمن والحدود في الجولة الأولى من المفاوضات".
ويذكر أن المفاوضات المباشرة كانت انهارت في أواخر العام 2010، بسبب مصادرة إسرائيل لأراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. في الوقت الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي فيه أن يحتفظ بالكتل الاستيطانية في إطار أي اتفاق للسلام، تنجح الجهود في بلورته.