طرحت إسرائيل مناقصات، الأحد، لإنشاء ما يزيد على ألف وحدة سكنية في مناطق محل نزاع في منطقة شرق القدس وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي يزيد من أجواء التوتر السائدة قبل ثلاثة أيام من استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في القدس، وقبل ساعات من إعلان إسرائيل أسماء السجناء الفلسطينيين  المنتظر الإفراج عنهم هذا الأسبوع. وعلى الرغم من استمرار النشاط الاستيطاني خلال الأشهر التي سبقت استئناف محادثات السلام، إلا أن الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة بنيامين نتنياهو كان ممتنعًا عن طرح مناقصات في هذا السياق منذ تشكيله في آذار/ مارس الماضي، ومعلوم أن الإعلان عن طرح المناقصات يُعد بمثابة المرحلة الروتينية الأخيرة قبل بدء أعمال البناء الجديدة.  وأعلن وزير الإسكان الإسرائيلي يوري أرييل، وهو من حزب "البيت اليهودي" المؤيد للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلك الخطوة المثيرة للنزاع والخلافات، وذلك في الوقت الذي كان نتنياهو فيه يتعافى في أحد المستشفيات في القدس بعد إجراء عملية جراحية بسبب إصابته بفتاق، وخرج، الأحد، من المستشفى. ويقول أرييل "إنه لا يوجد بلد في العالم يقبل أن يملي عليه أحد من بلد آخر شروطه بشأن المكان الذي ينبغي أن يبني فيه والمكان الذي لا ينبغي أن يبني فيه"، مشيرًا بذلك إلى الانتقاد الدولي لإسرائيل لسبب استمرارها في توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك رجيف "إن الإنشاءات المقررة، الأحد، في القدس وفي الكتل الاستيطانية سوف تكون في مناطق سوف تظل جزءًا من إسرائيل تحت أيّ اتفاقية سلام محتملة في المستقبل". وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن تلك الخطوة الاستيطانية على ما يبدو كان الهدف منها هو إرضاء أعضاء الجناح اليميني داخل الحكومة الإسرائيلية، وذلك تمهيدًا لإطلاق سراح 26 سجينًا فلسطينيًا أمضوا 20 عامًا داخل السجون الإسرائيلية، لسبب قيامهم بشن هجمات قاتلة ضد إسرائيليين، ومن المنتظر أن تقوم لجنة وزارية إسرائيلية باستكمال قائمة السجناء الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، الخميس المقبل. ولا يحظى قرار الإفراج عن 104 سجناء خلال الأشهر المقبلة على الإطلاق بشعبية في إسرائيل، ويقول نتنياهو "إن القرار بمثابة لمحة ضرورية لإقناع القيادة الفلسطينية باستئناف مفاوضات السلام بعد فترة توقف طويلة، وإثنائهم عن المطالبة بتجميد النشاط الاستيطاني".   إلا أن المفاوضات التي سوف تبدأ، الأربعاء، ستشهد عاصفة من الاتهامات المضادّة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأصدر أحد كبار المفاوضين الفلسطينيين، محمد شيتية، بيانًا، الأحد، قال فيه "إنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تتعمّد تخريب المساعي الأميركية والدولية لاستئناف المفاوضات".  وبعث كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، خلال الأسبوع الماضي، برسالة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي توسط في استئناف المفاوضات، يحتجّ فيها على موافقة إسرائيل المبدئية على إقامة 800 منزل جديد في الضفة الغربية، الكثير منها في مستوطنات صغيرة ومعزولة، ومن المرجح إزالتها كجزء من أيّ اتفاقية سلام نهائية. وتنظر معظم دول العالم إلى تلك المستوطنات باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي لأنها تقام على أراضٍ فلسطينية احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وتطالب الولايات المتحدة الطرفين بممارسة ضبط النفس لكن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية قال، الشهر الماضي، "إنه من المرجح أن تستمر بعض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية". وبعث نيتانياهو برسالة إلى جون كيري ردًا على الاحتجاج الفلسطيني انتقد فيها بشدّة ما وصفه "التحريض المتواصل ضد إسرائيل" على يد السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس.  وضرب مثالاً على ذلك بما جاء في بيان لعباس، خلال الشهر الماضي، قال فيه إنه عند تأسيس الدولة الفلسطينية فإنه لن يسمح لأي إسرائيلي بالإقامة فيها، كما استشهد نتنياهو أيضًا بتصريحات لمسؤول في السلطة الفلسطينية وصف فيها فلسطين باعتبارها تضم كل الأراضي التي تضم الآن دولة إسرائيل.