قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بإلغاء مناورات النجم الساطع التي كان مقررًا أن تبدأ خلال الشهر المقبل بالاشتراك مع قوات الجيش المصري، كرد فعل أميركي تم حسابه بعناية في أعقاب مقتل ما يزيد على 500 من معارضي الحكومة الموقّتة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكنه امتنع عن الخوض في مسألة تعليق المعونة الأميركية السنوية لمصر، فيما طالب حزب "العمال" البريطاني بعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لوقف تقديم المساعدات إلى مصر، وطالب أيضًا بوقف المساعدات العسكرية البريطانية إلى مصر، واستخدام ذلك لتأكيد أنه لا يمكن التسامح مع ذلك العنف الذي شهدته مصر.
وقطع أوباما إجازته العائلية في جزيرة مارثا فينيارد القريبة من ساحل ولاية ماساتشوستس الأميركية لإدانة العنف وإراقة الدماء اللذين صاحبا عمليات فض الاعتصام، ولكنه أكد أن أي خطوة تجاه الديموقراطية السلمية هي عملية صعبة، ويمكن أن تستغرق عشرات السنين.
وقال أوباما إن إدارته تُقدّر مدى تعقيد الموقف، وتدرك أن التغيير يستغرق بعض الوقت، وأضاف "أن مصر سوف تواجه بدايات خاطئة وأيامًا صعبة، وأن التحولات الديموقراطية لا تقاس بالأشهر ولا حتى بالسنين، وإنما تقاس في بعض الأحيان بالأجيال".  
وتعليقًا على أسباب قيام الولايات المتحدة من حيث المبدأ بتأييد عزل أول رئيس مصري منتخب انتخابًا حرًا في أعقاب الإطاحة بنظام حسنى مبارك، قال "إنه وعلى الرغم من أن محمد مرسي جاء إلى الحكم من خلال انتخابات ديموقراطية إلا أن حكومته لم تكن حكومة شاملة، ولم تكن تحترم وجهات نظر المصريين كافّة". وتابع "أنه يدرك أن الملايين من المصريين وربما غالبية المصريين كانوا يطالبون بتغيير في مسار البلاد".
ومع ذلك، جاء بيان "البيت الأبيض" على نحو يدعم لهجة الانتقاد المشددة لاستخدام العنف، التي بدأت بإدانة من وزير الخارجية جون كيري، والعبارات القاسية التي وردت على لسان المتحدث الرسمي جوش إرنست.
وانتقد أوباما الاعتقالات التعسفية واضطهاد أنصار مرسي وكذلك أعمال العنف التي جرت، الأربعاء.
وقال "إنه وبعد عزل مرسي كانت هناك فرصة لدعم المسار الديموقراطي، إلا أن ما حدث تمثل في انتهاج طريق أكثر خطورة".
وأكّدت صحيفة "غارديان" البريطانية أن بيان أوباما سوف يغضب هؤلاء الذين دعوا إلى تعليق المساعدات الأميركية لمصر، أو على الأقل إلغاء المعونة العسكرية السنوية البالغ قدرها 1.3 مليار دولار، إلا أن الإدارة الأميركية تسعى للحفاظ على تلك المعونة كوسيلة للضغط مستقبلاً على العسكريين في مصر.
وبصرف النظر عن إلغاء مناورات "النجم الساطع" التي كان من المنتظر أن تجري في أيلول/ سبتمبر المقبل، فإن المناورات كانت تكتنفها بعض المخاطر في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية في مصر، التي جعلت من الصعب على "البنتاغون" أن يخاطر بالموافقة على إرسال مئات الجنود الأميركيان إلى بيئة معادية لمجرد إجراء تدريبات عسكرية.
وطلب أوباما من مستشاريه تقييم التعقيدات المرتبطة بتصرفات الحكومة المصرية الموقّتة، والنظر في إمكان اتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الشأن.
وقال "إن الشعب المصري يستحق معاملة أفضل من تلك التي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية"، وأضاف "أن الوضع في مصر الآن في حاجة إلى وقف دائرة العنف والتصعيد".
وختم أوباما بيانه بقوله "إن أميركا لا يمكنها أن تحدد مستقبل مصر، وإن تلك مهمة الشعب المصري، وإن أميركا لا تميل إلى حزب بعينه أو شخصية سياسية بعينها".
وتجاهل أوباما الرد على استفسارات الصحافيين عن إمكان قيام الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن مصر.
واعترفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية حجين بساكي بأن "إلغاء مناورات النجم الساطع إنما هو إجراء محدود التأثير على مجريات الأحداث في مصر، ولا يعتقد أحد في الإدارة الأميركية أن ذلك يمكن أن يغيّر شيئًا على أرض الواقع".
وعن إمكان قطع المعونات عن مصر بسبب ارتفاع عدد القتلى قالت بساكي "إنه في ضوء عمق الشراكة بين مصر وأميركا فإن مصالح الأمن القومي الأميركي في مصر، فإن التواصل يمكن أن يدعم عملية التحول نحو حكومة مدنية منتخبة انتخابا حرًا، الأمر الذي يحتم على أميركا الاستمرار في التزاماتها في هذا الشأن".
ولكنها عادت وأكّدت أن "الإدارة الأميركية تواصل تقييم ومراجعة الموقف بانتظام وبصفة تكاد تكون يومية"، وقالت "إن طريق العودة للديموقراطية طريق وعر".
وعلى الرغم من أن الانتقادات الأميركية للعنف في مصر تكررت في بلدان غربية أخرى إلا أن المعارضة في تلك البلدان طالبت بردّ فعل أكثر حزمًا، فقد طالب حزب "العمال" البريطاني بعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لوقف تقديم المساعدات إلى مصر، وطالب أيضًا بوقف المساعدات العسكرية البريطانية إلى مصر، واستخدام ذلك لتأكيد أنه لا يمكن التسامح مع ذلك العنف الذي شهدته مصر.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان تعهد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في أعقاب انتخاب مرسي بتقديم قروض ومنح تقدر بخمسة مليارات يورو خلال العامين 2012 و2013، بالإضافة إلى قروض محتملة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تصل إلى مليار يورو سنويًا.