الدارالبيضاء- محمد لديب
لم يتردد قياديون في التنظيم الشبابي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم من توجيه انتقادات لكل الذين يعرقلون طريقة تدبير حزب "المصباح" للشأن الحكومي المغربي، وكل من يقف وراء سيناريو الانقلاب المفضوح على الديموقراطية- حسب قولهم. وقال عضو المكتب الوطني للشباب، عبدالكريم كعداوي، في ندوة بشأن "المشهد السياسي المغربي لما بعد الربيع العربي"،
إن "المسؤولين في "العدالة والتنمية" رصدوا ما أسماه بـ"تصاعد الردة السياسية وبروز سيناريو الانقلاب المفضوح على الديموقراطية"، من خلال تعطيل العمل الحكومي، وتوجيه النقد لحزب "العدالة والتنمية" دون غيره من الأحزاب المؤسسة للتحالف الحكومي".
وأكد المسؤول الإسلامي في التنظيم الشبابي لـ"العدالة والتنمية"، أن "الجميع رصد تصاعد التحكم في المشهد الحزبي من خلال اختراق الأحزاب الوطنية، وإيجاد بيئة التطاحن السياسي؛ لإفراغ الحياة السياسية من مضمونها في أفق القضاء على أي مشاركة سياسية واسعة غير محسوبة النتائج".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن "النضال الشبابي شكل أحد عناصر التراكم الذي لعب فيه مشروع "العدالة والتنمية" دورًا محوريًّا من خلال المدافعة السياسية عبر مواجهة التحكم وفضح الفساد، وهو ما تجسد في مختلف الشعارات التي رفعها الربيع المغربي".
واعتبر المسؤول في التنظيم ذاته، محمود آمري، أن "الوضع الدقيق الذي يمر به المغرب يتطلب انخراط الفاعلين كافة في إجابة جماعية وتشاركية عن الإشكالات التي يعاني منها الحقل السياسي".
واقترح المشاركون في الندوة، "مجموعة من الأدوار التي يجب أن تحظى بالأولوية في المرحلة الراهنة والمستقبلية"، حسب وصفهم، و"دعوا إلى ضرورة إيجاد آليات لبلورتها عمليًّا ومتابعة تنفيذها"، مشيرين إلى "ضرورة التركيز على دور التوعية، ورفع الوعي الشعبي بالواقع المغربي، ومدخلاته السياسية، والاقتصادية، والثقافية".
وشددوا على "ضرورة الاهتمام بالإعلام البديل، ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجاوز ما سموه بـ"سوء التسويق وردع الإشاعات المثارة بحدة في وسائل الإعلام بشأن الواقع السياسي الراهن".
وعلى مستوى التعليم اعتبر المشاركون، أنه "لابد من متابعة السياسات التعليمية، والنهوض بها من خلال مقترحات في هذا المجال، وحفظ قيم الأسرة المغربية الأصيلة من عبث الإباحية والانحلال، ومواجهة أدوات هدم التماسك الأسري والمجتمعي"، موضحين أن "النضال والحضور الميداني يعتبر قوة دفع مهمة لأي تغيير جاد ومستدام"-حسب تعبيرهم.
وقد أرجع مجموعة من الحضور في الندوة، بروز بوادر النكوص السياسي إلى "خفوت حركة الشارع، وقدرة قوى التحكم على المناورة، وتنويع تكتيكات استيعاب بعض الفعاليات الشبابية من خلال وسائل الترغيب تارة، والترهيب تارة أخرى".
وخلص الحضور إلى التأكيد على "ضرورة مواكبة المتغيرات السياسية وتشكيل قراءة واعية لمختلف جوانبها ومدخلاتها من جهة، بالإضافة إلى النهوض بالأدوار والمهام الموكولة لشباب "العدالة" في الانفتاح على فئة الشباب وتأطيرها سياسيًّا، وإعداد القيادات المستقبلية الأمينة، ومواصلة تطوير الأداة التنظيمية قصد الإسهام، إلى جانب الشركاء والهيئات الشبابية، في النهوض بالوضع السياسي والارتقاء بالممارسة السياسية.
وأشاروا إلى "أهمية إيجاد البيئة والوعي التنظيمي الذي من شأنه أن يحقق الموازنة بين الاشتغال في إطار مشروع "العدالة والتنمية"، والانضباط لمبادئه ومنطلقاته وتوجهاته التي يتشرف شبابه بالانخراط فيها والدفاع عنها، وبين إيجاد المسافة اللازمة بين التنظيم والتدبير الحكومي قصد الإسهام في تطوير التجربة من موقع النصح، والتعبير عن ضمير الشارع وإرادته في التحرر والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي التأسيس لتجربة فريدة من نوعها تعزز الحضور النوعي لشباب "العدالة والتنمية" داخل الوطن وفي محيطها الإقليمي والدولي".
وأكد المسؤول الإسلامي في التنظيم الشبابي لـ"العدالة والتنمية"، أن "الجميع رصد تصاعد التحكم في المشهد الحزبي من خلال اختراق الأحزاب الوطنية، وإيجاد بيئة التطاحن السياسي؛ لإفراغ الحياة السياسية من مضمونها في أفق القضاء على أي مشاركة سياسية واسعة غير محسوبة النتائج".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن "النضال الشبابي شكل أحد عناصر التراكم الذي لعب فيه مشروع "العدالة والتنمية" دورًا محوريًّا من خلال المدافعة السياسية عبر مواجهة التحكم وفضح الفساد، وهو ما تجسد في مختلف الشعارات التي رفعها الربيع المغربي".
واعتبر المسؤول في التنظيم ذاته، محمود آمري، أن "الوضع الدقيق الذي يمر به المغرب يتطلب انخراط الفاعلين كافة في إجابة جماعية وتشاركية عن الإشكالات التي يعاني منها الحقل السياسي".
واقترح المشاركون في الندوة، "مجموعة من الأدوار التي يجب أن تحظى بالأولوية في المرحلة الراهنة والمستقبلية"، حسب وصفهم، و"دعوا إلى ضرورة إيجاد آليات لبلورتها عمليًّا ومتابعة تنفيذها"، مشيرين إلى "ضرورة التركيز على دور التوعية، ورفع الوعي الشعبي بالواقع المغربي، ومدخلاته السياسية، والاقتصادية، والثقافية".
وشددوا على "ضرورة الاهتمام بالإعلام البديل، ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجاوز ما سموه بـ"سوء التسويق وردع الإشاعات المثارة بحدة في وسائل الإعلام بشأن الواقع السياسي الراهن".
وعلى مستوى التعليم اعتبر المشاركون، أنه "لابد من متابعة السياسات التعليمية، والنهوض بها من خلال مقترحات في هذا المجال، وحفظ قيم الأسرة المغربية الأصيلة من عبث الإباحية والانحلال، ومواجهة أدوات هدم التماسك الأسري والمجتمعي"، موضحين أن "النضال والحضور الميداني يعتبر قوة دفع مهمة لأي تغيير جاد ومستدام"-حسب تعبيرهم.
وقد أرجع مجموعة من الحضور في الندوة، بروز بوادر النكوص السياسي إلى "خفوت حركة الشارع، وقدرة قوى التحكم على المناورة، وتنويع تكتيكات استيعاب بعض الفعاليات الشبابية من خلال وسائل الترغيب تارة، والترهيب تارة أخرى".
وخلص الحضور إلى التأكيد على "ضرورة مواكبة المتغيرات السياسية وتشكيل قراءة واعية لمختلف جوانبها ومدخلاتها من جهة، بالإضافة إلى النهوض بالأدوار والمهام الموكولة لشباب "العدالة" في الانفتاح على فئة الشباب وتأطيرها سياسيًّا، وإعداد القيادات المستقبلية الأمينة، ومواصلة تطوير الأداة التنظيمية قصد الإسهام، إلى جانب الشركاء والهيئات الشبابية، في النهوض بالوضع السياسي والارتقاء بالممارسة السياسية.
وأشاروا إلى "أهمية إيجاد البيئة والوعي التنظيمي الذي من شأنه أن يحقق الموازنة بين الاشتغال في إطار مشروع "العدالة والتنمية"، والانضباط لمبادئه ومنطلقاته وتوجهاته التي يتشرف شبابه بالانخراط فيها والدفاع عنها، وبين إيجاد المسافة اللازمة بين التنظيم والتدبير الحكومي قصد الإسهام في تطوير التجربة من موقع النصح، والتعبير عن ضمير الشارع وإرادته في التحرر والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي التأسيس لتجربة فريدة من نوعها تعزز الحضور النوعي لشباب "العدالة والتنمية" داخل الوطن وفي محيطها الإقليمي والدولي".