نفت شقيقة المتهم بقتل المغني المغربي الشعبي، عبدالله البيضاي، الرواية الأمنية الرسمية، وأكدت روايتها القائلة بأن شقيقها، وهو المتهم المدعو ص.ش (24 عامًا)، ارتكب جريمته بدافع الدفاع عن شرفه، حيث كان يعمل سائقًا لدى الضحية وقت الجريمة، في محاولة لتخفيف وطأة الحكم. وقالت الرواية الأمنية الرسمية، إن "الأمر يتعلق بجريمة قتل عمد، وبأن المتهم شرع في تهديد البيضاوي وابتزازه"، مطالبًا إياه بـ"مده بمبالغ مالية، الأمر الذي رفضه المقتول، لتنقطع العلاقة بينهما منذ مدة, وأن علاقة العمل التي كانت تجمعهما عادت من جديد، لتكون فرصة سانحة للمتهم، الذي انفرد بالمقتول داخل مسكنه، وقام بتصفيته، كما استولى على مجموعة من الأمتعة والحلي".
وتابعت الرواية الرسمية، "ويتعلق الأمر بـ24 ساعة يدوية مختلفة الألوان، ذات قيمة مالية نفيسة، و8 سلاسل عنقية، و9 سلاسل معصمية، و18 خاتمًا ذهبيًّا، و17 قرطًا للأذنين، و12 هاتفًا نقالًا، ومبلغ عبارة عن عملة أجنبية من فئة 900 يورو، بالإضافة إلى مجموعة من بطاقات للسحب الأوتوماتيكي، و23 سوارًا وقلادة ذهبية نفيسة، وكذلك قلادات من الجوهر النفيس".
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأحد 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، عندما كان المتهم والضحية عائدين من دار الضيافة في المحمدية، حيث أحيى الضحية حفلة فنية، لينفذ المتهم فعلته ويقتل البيضاوي .
وبعد أن استولى المتهم على المسروقات المذكورة، كانت وجهته مخيم بواد مرزك؛ ليلتحق بخليلته (39 عامًا)، مطلقة، وأم لطفلين، وتوجها معًا إلى مدينة مراكش على متن سيارة من نوع "توارك" سرقها المتهم من أمام منزل الضحية، لكن بوصول المتهم إلى مدينة بنجرير برفقة خليلته، نبهته الأخيرة إلى إمكانية كشفهم من طرف الأمن، لاسيما وأن السيارة مسروقة، ليكملا طريقهما إلى المدينة الحمراء على متن سيارة أجرة، وبعدها قاما بتأجير شقة في مدينة مراكش، وأخذا في التجول، وصرف ما جنوه من خلال المسروقات، في الحانات والملاهي الليلية.
لكن التحريات التي قادتها الشرطة القضائية، بانتقال فرقة خاصة مدعمة بعناصر من الشرطة الجنائية في مدينة الدار البيضاء، وبتنسيق مع رئيس المصلحة والشرطة القضائية في مدينة مراكش، وبعد حراسة دائمة وسرية لجميع الأماكن التي كان يرتادها المتهم، وبعد أن ضيقت عليه الخناق، توجه لمنزل والده، حيث تم إيقافه وحجز المسروقات المذكورة، في حين هربت خليلته إلى الدار البيضاء، لكن بعد رصد خطواتها، وتتبعها تم الإيقاع بها هي الأخرى.
وسيحال المعنيان بالأمر إلى العدالة من أجل تهم القتل مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، بالإضافة إلى سرقة سيارة، وعدم التبليغ عن وقائع جنائية، وإخفاء أشياء محصلة عن جناية.