رفضت النيابة العامة في إسبانيا، فتح تحقيق بناءً على طلب من المغرب، في حق جريدة "الباييس" والصحافي إغناسيو سيمبريرو، بعد نشر تسجيل لتنظيم "القاعدة"، دعا فيه إلى تنفيذ هجمات إرهابية في المغرب. واعتبرت مصادر من النيابة العامة في إسبانيا، أن شروط الاتهام غير متوافرة نهائيًا، وأن كل ما ستفعله هو انتظار ما سيقدمه المغرب من أدلة. وقد أجرى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، اتصالاً قبل أيامٍ عدة، بنظيره الإسباني ألبرتو غايردون، بشأن نية المغرب رفع دعوى قضائية ضد جريدة "الباييس" لتهمة "التحريض على الإرهاب".
ولا ترى إسبانيا في قانونها الجنائي بشأن نشر تسجيل لـ"القاعدة" في الموقع الإلكتروني لجريدة "الباييس" ما يُحرّض على الإرهاب، بحكم "غياب أركان الجريمة" في مسألة النشر، حيث تعتقد أن اعتقال الصحافي على أنوزلا الذي أعاد موقعه "لكم.كم" نشر التسجيل ذاته، قد يحرج السلطات المغربية، والقضائية على وجه الخصوص، لا سيما بعد تدخل جهات عدة منها "مراسلون بلا حدود" ومنظمة "أمنستي الدولية" و"هيومان راتس ووتش"، فضلاً عن جمعيات حقوقية مغربية، كلها تطالب بإطلاق سراح أنوزلا.
وكان من المتوقع، السبت، أن تحسم النيابة العامة الإسبانية في التهم الموجهة إلى علي أنوزلا، حيث يعتبر هذا الأخير أحسن مساندة له أن يواصل فريق العمل في "لكم" لعمله، وهو ما يحصل من قبل الطاقم الصحافي الذي زاد نشاطه ولم يتأثر باعتقال مديره في هذه الظروف.