قررت الحكومة المغربية، الثلاثاء، تقديم دعم مالي مباشر لأصحاب سيارات الأجرة، بصنفيها الصغيرة والكبيرة، وذلك عبر وكالات "البريد بنك"، التابعة لبريد المغرب.وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، بأن "الحكومة المغربية قررت صرف فارق السعر بعد اعتماد نظام المقايسة، وذلك كل ثلاثة أشهر"، موضحًا أن "دعم مهنيي سيارة الأجرة سيتم بصورة دورية ، وسيمكنهم من استرجاع فارق السعر المطابق لكميات الغازوال المستهلكة".وكانت تنظيمات نقابية مهنية عدة نظمت، الاثنين، إضرابًًا وطنيًا، في أول رد لها على اعتماد الحكومة المغربية لنظام "المقايسة".إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية أنه "سيتم ضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات، وفق قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة بصنفيها، والتي تم إعدادها انطلاقًا من المعلومات الواردة في الاستثمارات المدلي، وبناءًا على ذلك سيتم تحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد، انطلاقًا من المعلومات الخاصة باستغلال سيارات الأجرة، وبكميات الوقود المستعملة".صرحت مصادر حكومية، إلى "العرب اليوم"، أن الحكومة المغربية تستعد لوضع مؤشر جديد لعكس تقلبات الأسعار الداخلية، في مادة الغازوال على أسعار النقل، حيث شكلت الحكومة المغربية لجنة تقنية، لاعتماد جملة من الإجراءات، التي تخص مهنيي النقل، في مشروع قانون الموازنة للعام 2014، وذلك على خلفية اعتماد نظام "المقايسة".وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون العامة والتدبير الجيد المغربية، في تصريح إلى "العرب اليوم"، بأن "الوزير محمد نجيب بوليف عقد، الأربعاء، اجتماعًا مع مهنيي النقل، اتفقوا فيه على تشكيل لجنة تتضمن وزراء وممثلي مهنيي النقل"، مؤكدًا أن "اللجنة التقنية ستعمل على إدراج المقترحات التي تقدم بها المهنيون في مشروع قانون الموازنة للعام 2014"، موضحًا أن "اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التشاورية، التي أطلقتها الحكومة، مباشرة بعد اعتماد نظام المقايسة، الاثنين 16 أيلول/ سبتمبر الجاري".وكان بنكيران قد أعطى الضوء الأخضر للعمل بنظام "المقايسة"، وتحديد مدة  15 يومًا من كل شهر، لتغيير أسعار المحروقات، وفق تقلبات السوق الدولية.ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 آب/ أغسطس الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية في الـ 29 من الشهر نفسه.شار إلى أن الحكومة المغربية تستعد لاجتماع، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للوقوف على سير الإصلاحات التي التزم بها المغرب، فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة (الموازنة).