الجزائر- خالد علواش
تجتمع مجموعة الـ14 بمقر حزب "الفجر الجديد" الذي يقوده الطاهر بن بعيبش، السبت، لمناقشة تطورات الوضع والتغييرات الحاصلة على أعقاب قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مستوى مؤسستي الجيش والحكومة. ويبقى هاجس المجموعة هو تعديل الدستور الذي بدأت ملامحه تظهر بتمديد العهدة
الرئاسية وتأجيل موعد الانتخابات المقرر في ابريل/ نيسان 2014، ويبقى الخلاف قائما داخلمجموعة الـ14، في العديد من النقاط المحورية المتعلقة بملفي رئاسيات 2014 وتعديل الدستور.
ففي الوقت الذي دعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة "مجتمع السلم" إلى توحيد صف المعارضة وتقديم مرشح توافقي للوقوف أمام مرشح النظام، تبقى أحزاب أخرى مترددة في المشاركة أو المقاطعة في أهم استحقاق في الفترة الراهنة.
وإذ انتقدت جهات داخل التكتل بعد غياب المجموعة لمدة طويلة، اعتبرت قيادات أخرى أن مجرد لقاء التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة للتشاور حول أهم القضايا والملفات المطروحة على الساحة السياسية خطوة إيجابية في حدّ ذاتها، خاصة في ظلّ الضبابية التي تميّز قرارات الرئيس بوتفليقة والنظام التي توحي إلى غلق اللعبة السياسية وإبقاء الحال على ما هو عليه.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي في تصريح صحافي، أن "المجموعة ترمي إلى تمدين الحياة السياسية وتجدير التعددية، وضمان انتخابات شفافة"، وتقترح حركته لتحقيق ذلك "وضع حكومة وفاق وطني أو هيئة مستقلة بعيدة عن هيمنة الإدارة"، ويعتقد فاتح ربيعي بأن "المجموعة يمكن أن يكون لها دور فعال إذا وحدت رأيها وبلورت مبادرة، لأن اللاعب الوحيد هو السلطة، لانفرادها بالمبادرة واحتكارها تعديل الدستور، وكأنها وحدها في الساحة".
من جهته، يرى جمال بن عبد السلام رئيس "جبهة الجزائر الجديدة"، أن التكتل وإن لم بأخذ طابعا رسميا إلا أنه يمثل أكبر تجمع لأحزاب المعارضة، وهذا ما يقلق النظام حتى لا ينفرد بالساحة السياسية، وأضاف أن تحديات كبرى تنتظر المجموعة أهمها رئاسيات 2014 وتعديل الدستور، مشيرا إلى أن "أمر تمديد العهدة لم تفصل فيه دوائر القرار في السلطة، لأن التمديد ليس سهلا"، وما يشير إلى ذلك أن "المساندين يتحركون في اتجاهات مختلفة، من أجل التمديد والعهدة الرابعة وكذلك لصالح مرشح محتمل".
وفي سياق متصل، حذّر أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسيات 2014، من مغبة التلاعب بالدستور، لأنه ملك لكلّ الجزائريين ولا يجب طرحه على مقاس الأشخاص، ورافع بن بيتور مطولا لصالح دستور يعبر عن الإرادة الشعبية وبعيدا عن أهواء الأشخاص، وعبر بن بيتور من البويرة (شرقي الجزائر) عن "امتعاضه من التغييرات الوزارية الأخيرة التي وصفها بالمساحيق السياسية قصد التستر على الوضع المزري الذي يعيشه الشعب وتعمد سياسة الهروب إلى الأمام".
من جهته، أكد النائب السابق عن جبهة القوى الاشتراكية أرزقي فراد في حديث صحافي، السبت، أن مبادرة "انقاذ الجزائر من التفكك" جاءت لتقف أمام تعديل دستوري على مقاس الأشخاص، مشيرا إلى أن تعديله بالشكل المطروح –يقصد التمديد- هو مناقض للدستور في حدّ ذاته، "فهو يصطدم بالمادتين 71 و74 التي تحدد مدة العهدة، وأن الدستور لا يطبق بأثر رجعي", وأضاف المؤرخ صاحب المبادرة رفقة الوزير الأسبق رحابي والدكتور عظيمي أن قدسية الدستور تدفع بنا لعدم المساس به إلا إذا اقتضى الضرورة القصوى".
ودعا فراد إلى احترام موعد الانتخابات الرئاسية وتنظيمها في وقتها المحدد أي في أفريل/ نيسان 2014، مؤكدا أن المبادرة التي فتحت على جميع الأحزاب والتنظيمات الوطنية لإثرائها تحذر من تعديل الدستور على مقاس الأشخاص سواء بالتمديد أو استحداث منصب نائب الرئيس، متسائلا عن جدوى هذه التغييرات في اللحظات الأخيرة من الهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة.
ففي الوقت الذي دعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة "مجتمع السلم" إلى توحيد صف المعارضة وتقديم مرشح توافقي للوقوف أمام مرشح النظام، تبقى أحزاب أخرى مترددة في المشاركة أو المقاطعة في أهم استحقاق في الفترة الراهنة.
وإذ انتقدت جهات داخل التكتل بعد غياب المجموعة لمدة طويلة، اعتبرت قيادات أخرى أن مجرد لقاء التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة للتشاور حول أهم القضايا والملفات المطروحة على الساحة السياسية خطوة إيجابية في حدّ ذاتها، خاصة في ظلّ الضبابية التي تميّز قرارات الرئيس بوتفليقة والنظام التي توحي إلى غلق اللعبة السياسية وإبقاء الحال على ما هو عليه.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي في تصريح صحافي، أن "المجموعة ترمي إلى تمدين الحياة السياسية وتجدير التعددية، وضمان انتخابات شفافة"، وتقترح حركته لتحقيق ذلك "وضع حكومة وفاق وطني أو هيئة مستقلة بعيدة عن هيمنة الإدارة"، ويعتقد فاتح ربيعي بأن "المجموعة يمكن أن يكون لها دور فعال إذا وحدت رأيها وبلورت مبادرة، لأن اللاعب الوحيد هو السلطة، لانفرادها بالمبادرة واحتكارها تعديل الدستور، وكأنها وحدها في الساحة".
من جهته، يرى جمال بن عبد السلام رئيس "جبهة الجزائر الجديدة"، أن التكتل وإن لم بأخذ طابعا رسميا إلا أنه يمثل أكبر تجمع لأحزاب المعارضة، وهذا ما يقلق النظام حتى لا ينفرد بالساحة السياسية، وأضاف أن تحديات كبرى تنتظر المجموعة أهمها رئاسيات 2014 وتعديل الدستور، مشيرا إلى أن "أمر تمديد العهدة لم تفصل فيه دوائر القرار في السلطة، لأن التمديد ليس سهلا"، وما يشير إلى ذلك أن "المساندين يتحركون في اتجاهات مختلفة، من أجل التمديد والعهدة الرابعة وكذلك لصالح مرشح محتمل".
وفي سياق متصل، حذّر أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسيات 2014، من مغبة التلاعب بالدستور، لأنه ملك لكلّ الجزائريين ولا يجب طرحه على مقاس الأشخاص، ورافع بن بيتور مطولا لصالح دستور يعبر عن الإرادة الشعبية وبعيدا عن أهواء الأشخاص، وعبر بن بيتور من البويرة (شرقي الجزائر) عن "امتعاضه من التغييرات الوزارية الأخيرة التي وصفها بالمساحيق السياسية قصد التستر على الوضع المزري الذي يعيشه الشعب وتعمد سياسة الهروب إلى الأمام".
من جهته، أكد النائب السابق عن جبهة القوى الاشتراكية أرزقي فراد في حديث صحافي، السبت، أن مبادرة "انقاذ الجزائر من التفكك" جاءت لتقف أمام تعديل دستوري على مقاس الأشخاص، مشيرا إلى أن تعديله بالشكل المطروح –يقصد التمديد- هو مناقض للدستور في حدّ ذاته، "فهو يصطدم بالمادتين 71 و74 التي تحدد مدة العهدة، وأن الدستور لا يطبق بأثر رجعي", وأضاف المؤرخ صاحب المبادرة رفقة الوزير الأسبق رحابي والدكتور عظيمي أن قدسية الدستور تدفع بنا لعدم المساس به إلا إذا اقتضى الضرورة القصوى".
ودعا فراد إلى احترام موعد الانتخابات الرئاسية وتنظيمها في وقتها المحدد أي في أفريل/ نيسان 2014، مؤكدا أن المبادرة التي فتحت على جميع الأحزاب والتنظيمات الوطنية لإثرائها تحذر من تعديل الدستور على مقاس الأشخاص سواء بالتمديد أو استحداث منصب نائب الرئيس، متسائلا عن جدوى هذه التغييرات في اللحظات الأخيرة من الهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة.