أعلن حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، مساء الجمعة، أنه قرّر مقاضاة رئيس هيئة كشف الحقيقة، الطيب العقيلي في قضية اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، على خلفية الاتهامات التي وجهها لرموزها بالتورط في قضايا إرهاب وإقامة علاقة مع قائد الثورة الليبية عبد الحكيم بلحاج، الذي اتهمه المحامي العقيلي بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية في تونس، في حين أكدت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم" أن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، قرر إقالة المدير العام للأمن العمومي، مصطفى بن عمر، وتغيير المسؤول عن جهاز مكافحة الإرهاب.
واتهم المكتب القانوني لحركة النهضة، المحامي الطيب العقيلي بتوجيه "ادعاءات باطلة تصل الى حد الجنايات التي يعاقب عليها القانون الجزائي لما تمثله من مساس بالأمن العام وسلامة الأشخاص". كما اتهمه بـ"تزييف الحقائق و التدليس و التزوير و الإيهام بجرائم لا وجود لها والمساس بسلامة الوطن".
واعلن حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم عزمه رفع قضيّة ضد المحامي الطيب العقيلي، رئيس هيئة كشف الحقيقة في قضية اغتيال المعارضين محمد البراهمي وشكري بلعيد، معتبرة أن ما صرح به "افتراء على حركة النهضة و مناضليها من خلال اتهامها بالإرهاب و محاولة إلصاق تهمة اغتيال الفقيدين (شكري بلعيد ومحمد البراهمي) بها و ربط ذلك بالمسؤول الليبي عبد الحكيم بالحاج" في مسعى واضح لاستهداف الحياة السياسية و المصلحة العليا للبلاد".
وأكد الحزب الحاكم في تونس أن مكتبه القانوني قرّر تتبع "مرتكبي تلك الجرائم و القيام بالإجراءات القانونية اللازمة"، داعيا السّلطات القضائية إلى التصدي إلى ما وصفه بـ"المغالطات التي من شأنها النيل من الأمن العام والسلم الأهلي".
وكان رئيس هيئة كشف حقيقة اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامي الطيب العقيلي قد اتهم ، الأربعاء، قيادات في وزارة الداخلية التونسية بالتورط في اغتيال البراهمي وبلعيد ، مشيرا إلى أن الداخلية كانت قادرة على التصدي للعمليتين لولا تقصير عناصرها، كما اتهم العقيلي قائد الجناح العسكري للثورة الليبية وزعيم الجماعات الإسلامية المسلحة عبد الحكيم بلحاج بالتورط فى الأعمال "الإرهابية" والاغتيالات السياسية في تونس، لافتا إلى أن السلط الأمنية تتفادى ذكر اسمه نظرا" لعلاقته الوطيدة مع زعماء حزب النهضة الإسلامي الحاكم"، وقد رفضت حركة النهضة اتهامها بالتواطئ مع الإرهاب منددة بـ"محاولات تشويهها"، فيما قرّرت وزارة الداخلية إحالة أربعة من كوادرها على التحقيق القضائي مدنيا وعسكريا بتهمة تسريب وثائق أمنية، مؤكدة أن الوثائق التي كشفها المحامي مزوّرة.
وفي أخر تطورات ملف الاغتيالات في تونس، الذي لم يبح بجميع أسراره بعد، أفادت مصادر خاصة لـ"العرب اليوم" أن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قرّر احداث تغييرات على رأس قيادات وزارته، أهمها إقالة المدير العام للأمن العمومي وتغيير مدير جهاز مكافحة الإرهاب.
واتخذ وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو قرارا بإقالة المدير العام للأمن العمومي مصطفى الطيب عمر وتعويضه بعماد الغضباني.كما قرر تغيير القيادة العليا لفرقة مكافحة الإرهاب التي كان يشغلها سمير الطرهوني الذي تم تعيينه مديرا عاما للتدريب في وزارة الداخلية.
كما أشرف وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو على حفل تنصيب منير الكسيكسي آمرا جديدا للحرس الوطني، خلفا لمتصر السكوحي.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت أنها اتخذت قرارا بإحالة اثنين من قياداتها واثنين أخرين من رجال الأمن، إلى التحقيق بتهمة تسريب وثائق أمنية وإدارية وذلك بالتنسيق مع القضاء المدني والعسكري.
ويرى مراقبون أن التعيينات الجديدة والتغييرات التي طالت رؤوس أجهزة الأمن، جاءت تنفيذًا للوعود التي أطلقتها الوزارة بشأن عزمها اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصّة بسوء التعامل مع الوثيقة الإدارية المتعلّقة باغتيال المعارض محمد البراهمي، في حقّ كل مقصّر.
ويخشى مراقبون أن تُعطر التطورات الأمنية الأخيرة، صفو المصالحة والحوار الوطني الذي سينطلق السبت على أن يتوج بعد ثلاثة أسابيع، بتشكيل حكومة جديدة تتولى استكمال استحقاقات مرحلة الانتقال الديمقراطي والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، في ظل توتر الأجواء السياسية وتفاقم حالة الاحتقان، إذ اعتبر البعض من قادة المعارضة أن الحوار الوطني لم يعد ذا جدوى إثر ما وصفته بـ"الحقائق التي أعلنها المحامي الطيب العقيلي بشأن تورط حزب النهضة الاسلامي الحاكم في الاغتيالات والإرهاب"، إلا أن النهضة رفضت هذه التهمة، مؤكدة أن توقيتها يؤكد رفض المعارضة لمنهج الحوار.