الرباط – رضوان مبشور أشارت مصادر مطلعة لـ "المغرب اليوم" إلى أن حكومة بنكيران المعدلة ستكون جاهزة قبل افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان المغربي، من طرف الملك محمد السادس، الجمعة المقبل، بعد شد وجدب طال أمده بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، بشأن مجموعة من النقاط الخلافية تتعلق بانضمام الأخير إلى حكومة بنكيران 2، معوضا الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال".
وكشفت المصادر عن أن "مشاورات جديدة ستجمع مطلع الأسبوع المقبل بين مزوار وبنكيران، من أجل وضع آخر الرتوشات على التشكيلة الحكومية، قبل تقديمها بشكل رسمي للملك، بغرض الاطلاع عليها والتأشير عليها، قبل تسميتهم وتنصيبهم بشكل رسمي، حسب ما ينص عليه الدستور المغربي".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "الاجتماع غير الرسمي، الذي جمع الأربعاء الماضي، بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والعاهل المغربي الملك محمد السادس، سهل بشكل كبير التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف المتفاوضة".
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية، انتقدت في أكثر من مرة تأخر رئيس الحكومة في تشكيل أغلبية حاكمة جديدة، بعد انسحاب الاستقلال من الائتلاف الحاكم في حزيران / يونيو الماضي، مما يعني أن حكومة بنكيران اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر كحكومة "تصريف أعمال" فقط، في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية مضطربة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ولم يتسنَ لمصادرنا لحدود الساعة، التأكد بشأن مآل وزارة "الاقتصاد والمال"، غير أنها رجحت أن يتولاها شخص آخر غير صلاح الدين مزوار، الذي لقيت فكرة استوزاره على رأس وزارة المال، ردود أفعال غير إيجابية من طرف "صقور" حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وشريحة واسعة من الشارع المغربي، بعد "فضيحة" العلاوات الشهيرة التي استفاد منها بشكل غير قانوني عندما كان على رأس نفس الوزارة في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها.
وأوضحت المصادر نفسها أنه "سيتم الإبقاء على عزيز أخنوش (وزير مستقل) على رأس وزارة الاقتصاد والمال، كحل توافقي بين مزوار وبنكيران، علما بأن أخنوش كان قياديًا سابقًا في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قبل أن يقدم استقالته من الحزب، بعد انضمامه في كانون الثاني / يناير 2012 للحكومة، ليتولى وزارة الزراعة، بعدما أعلن "الأحرار" انضمامه بشكل رسمي لأحزاب المعارضة.