الرباط ـ رضوان مبشور
اعتبرت جماعة "العدل والإحسان" المغربية المحظورة، أن اعتقال مدير موقع "لكم" الإخباري الصحافي علي أنوزلا، على خلفية نشره شريط فيديو لتنظيم "القاعدة في بلاد المغربي الإسلامي"، يدعو إلى زعزعة استقرار المغرب.
وقالت الجماعة المحظورة، "إن إحالة أنوزلا إلى قاضي التحقيق تمّت بتهم مفبركة ومفصلة بناءً على قانون الإرهاب، (السيء الذكر)، بالإضافة إلى السياق الواقعي
والخلفيات السياسية التي تتم فيها محاكمة الصحافي، وهي محاكمة رأي"، معتبرة محاكمته تدخل في إطار ملامح "الموجة الجديدة للاستبداد المخزني".
وأشارت "العدل والإحسان"، في افتتاحية موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إلى أن "اعتقال أنوزلا يُضاف إلى اعتقال الآلاف من الشباب والزجّ بهم في غياهب السجون بأحكام قاسية، بعد محاكمات غير عادلة عقب أحداث 16 أيار/مايو 2003 في الدار البيضاء، حيث قامت الدولة بتشديد القبضة الأمنية على الشعب"، فيما ذكّرت بـ"حملة الاعتقالات الواسعة ضدها في أيار/ مايو 2003 وما تلاها، وإغلاق مقراتها وبيوت أعضائها، واعتقال بعض رموزها كالمرواني والمعتصم والركالة والسريتي وغيرهم في شباط/فبراير 2008، بتهم تتعلق بالإرهاب، وحلّ حزب (البديل الحضاري)، ومنع تأسيس حزب (الأمة)، وخنق حرية الرأي والتعبير والتنظيم".
ورأت الجماعة، التي أسسها الراحل عبدالسلام ياسين، أن "اعتقال علي أنوزلا ليس أول إشارات الموجة الثانية للاستبداد التي نتحدث عنها، وأنه ما أكثر المناسبات التي تعرض فيها الإعلاميون، على سبيل المثال لا الحصر، إلى سحب تراخيص عملهم، وإلى الاعتداء عليهم أثناء مهامهم الصحافية، وإلى التهديد كما حصل مع الإعلامية فاطمة الإفريقي، وإلى الإدانة والسجن النافذ مثلما حصل أخيرًا مع الصحافي مصطفى الحسناوي، الذي يقضي حاليًا 4 سنوات سجنًا نافذًا، وأن الإعلام الشريف وأهله ليسوا وحدهم المستهدفين بالقمع، وأن أخطبوط الظلم يعصر بقوته المجالات الحيوية كافة في البلاد، وأن الإعلام هو المجال الأول للتنكيل الذي يفتتح به النظام موسمه الاستبدادي، بالنظر إلى ما للشرفاء من رموزه من قوة في كشف جذوره وفضح مظاهره، وأن إشارات هذه الموجة الجديدة من الاستبداد في بداية هذا الدخول السياسي، تأتي بعدما توهّم الاستبداد أن عواصف الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة مجاورة قد أصابها الفتور، وبعدما نفذ عملية الالتفاف والتمويه بذلك الدستور الممنوح إبان حراك (20 فبراير)، والتي يحاول الآن الوصول إلى خط نهايتها بأكبر المكاسب وأقل الخسائر، معتمدًا على ما أخطأ في قراءته مما ظنه فشلاً للقوى الحية في البلاد وحسبه موتًا لإرادة هذا الشعب العظيم، بينما تشير القراءة الموضوعية المتفحصة للواقع أن تراكم الاحتقان واشتداد الأزمة يسير، لا محالة، إلى انفجار جديد، لا أحد يستطيع التكهن بحجمه ومداه، وأن التنكيل بالمعارضين للحكم اليوم، لمجرد كلمة حق واحدة لم تعجبهم، إن كان عنوانًا للطبيعة الاستبدادية للنظام، فإنه يعتبر في الوقت ذاته مقياسًا لدرجة الضعف والخوف والارتباك التي تطبع غالبية القرارات والخطوات الرسمية، ويدل دلالة قطعية على انعدام أي إمكان لإرادة رسمية في التخلي عن أي جزء من البنية الاستبدادية للحكم، وأن الشعار الحقيقي المؤطر لعقلية السلطات القائمة، هو الاستمرار في ظل الاستبداد"، على حد تعبير الجماعة.
وأشارت "العدل والإحسان"، في افتتاحية موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إلى أن "اعتقال أنوزلا يُضاف إلى اعتقال الآلاف من الشباب والزجّ بهم في غياهب السجون بأحكام قاسية، بعد محاكمات غير عادلة عقب أحداث 16 أيار/مايو 2003 في الدار البيضاء، حيث قامت الدولة بتشديد القبضة الأمنية على الشعب"، فيما ذكّرت بـ"حملة الاعتقالات الواسعة ضدها في أيار/ مايو 2003 وما تلاها، وإغلاق مقراتها وبيوت أعضائها، واعتقال بعض رموزها كالمرواني والمعتصم والركالة والسريتي وغيرهم في شباط/فبراير 2008، بتهم تتعلق بالإرهاب، وحلّ حزب (البديل الحضاري)، ومنع تأسيس حزب (الأمة)، وخنق حرية الرأي والتعبير والتنظيم".
ورأت الجماعة، التي أسسها الراحل عبدالسلام ياسين، أن "اعتقال علي أنوزلا ليس أول إشارات الموجة الثانية للاستبداد التي نتحدث عنها، وأنه ما أكثر المناسبات التي تعرض فيها الإعلاميون، على سبيل المثال لا الحصر، إلى سحب تراخيص عملهم، وإلى الاعتداء عليهم أثناء مهامهم الصحافية، وإلى التهديد كما حصل مع الإعلامية فاطمة الإفريقي، وإلى الإدانة والسجن النافذ مثلما حصل أخيرًا مع الصحافي مصطفى الحسناوي، الذي يقضي حاليًا 4 سنوات سجنًا نافذًا، وأن الإعلام الشريف وأهله ليسوا وحدهم المستهدفين بالقمع، وأن أخطبوط الظلم يعصر بقوته المجالات الحيوية كافة في البلاد، وأن الإعلام هو المجال الأول للتنكيل الذي يفتتح به النظام موسمه الاستبدادي، بالنظر إلى ما للشرفاء من رموزه من قوة في كشف جذوره وفضح مظاهره، وأن إشارات هذه الموجة الجديدة من الاستبداد في بداية هذا الدخول السياسي، تأتي بعدما توهّم الاستبداد أن عواصف الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة مجاورة قد أصابها الفتور، وبعدما نفذ عملية الالتفاف والتمويه بذلك الدستور الممنوح إبان حراك (20 فبراير)، والتي يحاول الآن الوصول إلى خط نهايتها بأكبر المكاسب وأقل الخسائر، معتمدًا على ما أخطأ في قراءته مما ظنه فشلاً للقوى الحية في البلاد وحسبه موتًا لإرادة هذا الشعب العظيم، بينما تشير القراءة الموضوعية المتفحصة للواقع أن تراكم الاحتقان واشتداد الأزمة يسير، لا محالة، إلى انفجار جديد، لا أحد يستطيع التكهن بحجمه ومداه، وأن التنكيل بالمعارضين للحكم اليوم، لمجرد كلمة حق واحدة لم تعجبهم، إن كان عنوانًا للطبيعة الاستبدادية للنظام، فإنه يعتبر في الوقت ذاته مقياسًا لدرجة الضعف والخوف والارتباك التي تطبع غالبية القرارات والخطوات الرسمية، ويدل دلالة قطعية على انعدام أي إمكان لإرادة رسمية في التخلي عن أي جزء من البنية الاستبدادية للحكم، وأن الشعار الحقيقي المؤطر لعقلية السلطات القائمة، هو الاستمرار في ظل الاستبداد"، على حد تعبير الجماعة.