يفتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، السنة التشريعية الجديدة، في مقر مجلس النواب، تزامنًا مع الولادة العسيرة للنسخة الثانية من حكومة بنكيران، التي ستحسم وضع العديد من القوانين العادية والتنظيمية، المكملة للدستور الجديد. ولاتزال القوانين المعنية تراوح مكانها في رفوف مجلسي البرلمان والحكومة ، التي عجزت بدورها عن الالتزام بالأجندة التشريعية المعلن عنها في مخططها التشريعي.وتنطلق الدورة البرلمانية على وقع النزاع الدستوري بين مجلسي النواب والمستشارين، بشأن موعد انعقاد الجلسة الأسبوعية، التي تخصص للأسئلة الشفهية، بعد إقرار مجلس النواب بعقد جلسته تزامنًا مع انعقاد جلسة المستشارين، وذلك مساء كل  ثلاثاء.وكشفت جريدة "الأخبار" المغربية، الخميس، عن أن "السنة التشريعية الجديدة ستتزامن مع منتصف الولاية التشريعية، التي ستعرف إدخال تغييرات عدة على هياكل المجلس واللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب، عبر تجديد رئاسة ومكتب المجلس، ومكاتب اللجان البرلمانية الدائمة، لاسيما لجنة العدل والتشريع، التي ستنتقل رئاستها من حزب (التجمع الوطني للأحرار) ، إلى حزب معارض، من المرجح أن يكون حزب (الاستقلال)، الذي التحق بصفوف المعارضة، فيما سيستمر مجلس المستشارين في العمل بالهياكل نفسها، رغم انتهاء مدة ولاية ثلث أعضاء هذا المجلس، الذي يوجد في خارج الدستور الجديد، واستمرار عمله وفق الأحكام الانتقالية للدستور".وأضافت أن "من أبرز القوانين التي ستعرض على الدورة الخريفية، التي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل، مشروع قانون المالية، الذي يعتبر أهم مشروع يعرض على أنظار المؤسسة التشريعية، نظرًا لأهميته في مصير البلاد، ورسم ملامح الاقتصاد الوطني طيلة عام"، مشيرة إلى أنه "سيزيد ارتباك الحكومة القائمة في وضع مشروع قانون المالية من تعقيد مهام البرلمان، وعمل البرلمانيين، في دراسة هذا المشروع ومناقشته، قبل التصويت عليه"، لافتة إلى أنه "على الرغم من أن رئيس الحكومة قد أفرج عن الرسالة التأطيرية لهذا القانون، فإن الارتباك لازال هو سيد الموقف، في غالب المصالح المكلفة بإعداد الموازنات الفرعية، في مختلف الوزارات، بسبب الأزمة الحكومية، والغموض الذي رافق مشاورات تشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران، وذلك منذ ما يزيد عن ستة أشهر، ومن المفروض أن يكون قانون المالية قد خضع لجميع مراحل المسطرة التشريعية، قبل حلول الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل".وأضحت الصحيفة أنه "إذا كانت السنة التشريعية الماضية قد اتسمت بضعف الإنتاج التشريعي، من طرف البرلمان والحكومة، فإن السنة التشريعية القائمة، وبعد مرور نصف الولاية التشريعية، ستكون حاسمة، مع وضع مجموعة من القوانين المهمة، لاسيما تلك المتعلقة بالجهوية المتقدمة، والاستحقاقات الجماعية والجهوية المرتبطة بهذا المشروع الكبير، الذي لم تحرز فيه الحكومة أي تقدم، رغم توفرها على أرضية ورصيد مهم من المعطيات والمقترحات، التي وضعتها اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، وستكون الحكومة والبرلمان في سباق مع الزمن، بغية إخراج القوانين الانتخابية وقوانين التقطيع الترابي والانتخابي، قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، التي ستسفر عن تجديد مجلس المستشارين، وإخراجه من الحالة الانتقالية التي يوجد فيها".