أكّدت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية عزمها تنظيم سلسة من الاحتجاجات بهدف إفشال المسار الانتخابي، في الوقت الذي أعلن فيه ثاني أكبر حزب معارض في البلاد قراره التراجع عن المشاركة في الانتخابات، وأكد مسؤول بارز في حزب "اتحاد قوى التقدم" أن المكتب التنفيذي للحزب صوت الجمعة بالأغلبية على قرار المقاطعة بعد نقاشات طويلة استمرت 4 أيام وكادت تؤدي لتفكيك الحزب الأكثر نشاطًا في المعارضة. وأكّد مصدر في المعارضة لـ"المغرب اليوم" أن تنسيقية المعارضة أعدت خطة محكمة لإفشال المسار الانتخابي من خلال عدة أنشطة، بينها النزول إلى الشارع والاعتصام الدائم في عدد من ميادين العاصمة، خصوصًا ميدان بن عباس طيلة أيام الحملة الانتخابية، فضلاً عن التظاهر أمام مكاتب الاقتراع.
وألّمح أن هناك أنشطة أخرى سيعلن عنها لاحقًا وستفاجئ الجميع، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة لن تمر بسلام ولن يتم الاعتراف بها من أي طرف داخل أو خارج البلد.
وأعلن وزير الاتصال في الحكومة الموريتانية أن السلطات المعنية اتخذت الإجراءات كافة اللازمة لسير العملية الانتخابية في ظروف شفافة وبشكل سلس، رافضًا التعليق على الإجراءات المقرر اتخاذها في حال قررت المعارضة المواجهة مع السلطة يوم الاقتراع.
وأكّد الوزير، في مؤتمر صحافي في نواكشوط، الجمعة، أن الإحصاء الانتخابي الجاري وصل حاليًا إلى أكثر من مليون ومائة ألف مسجل في عموم البلاد، موضحًا أن هذه النتائج تؤكد التوقعات التي تحدث عنها قبل فترة.
وتوّقع مراقبون أن تشهد الأيام المقبلة تطورات قوية في موريتانيا، في ظل حالة الاحتقان الحاصلة، التي عززتها تصريحات لرئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز أعلن فيها تراجعه عن التنازلات التي كان تقدم لضمان مشاركة المعارضة في الانتخابات.