القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
أكدت منظمة "العفو الدولية" امتلاكها تثبت استخدام قوات الأمن المصرية للذخيرة الحية في تفريق حشود المتظاهرين "السلميين" في 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، داعية إلى إجراء تحقيق محايد، ومطالبة الحكومة المصرية بعدم إصدار تصريحات تجيز عنف الأمن.
وأوضحت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية" حسيبة حاج صحراوي، في تقرير للمنظمة، الثلاثاء، أن
"قوات الأمن المصرية تقاعست بصورة مدروسة عن الحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح، حيث وجد المارة، أو المحتجين المسالمين، أنفسهم عالقين وسط أعمال العنف، في عدد من الحالات"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن بعض أنصار مرسي قاموا برمي الحجارة، وإحراق الإطارات، واستخدموا الألعاب النارية، وغيرها من المواد الحارقة، ضد قوات الأمن وسكان المنطقة، فلقد لجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة المميتة، حتى حين لم يكن ذلك من باب الضرورة القصوى، وظهر أن استخدام القوة المفرطة قد أصبح هو الإجراء الطبيعي المعتمد في عمل قوات الأمن المصرية" حسب قولها.
ودعت المنظمة إلى "فتح تحقيق كامل ومحايد ومستقل في أحداث 6 تشرين الأول/أكتوبر، بغية إثبات الحقائق في الواقعة".
وبحسب تقرير المنظمة "شاهد ممثلوا وفد منظمة العفو الدولية في مستشفى ابن سينا جثثًا لخمسة قتلى، ملقاة على أرض منطقة الاستقبال في المستشفى، بعد ساعات من وقوع الصدامات"، مضيفًا أن "شابًا، غطت الدماء ملابسه بالكامل، قال لمنظمة العفو الدولية أنه ساعد شخصيًا على حمل عدد من الجرحى إلى المستشفى بيديه"، لافتة إلى أن "قوات الأمن المصري تمتلك سجلاً سيئًا في استخدام القوة غير المتناسبة في حق المحتجين، وأن استخفاف السلطات الكامل بالمعايير الدولية، في شأن الاستخدام المشروع للقوة، ليشير إلى مدى استعدادها لقمع أنصار مرسي وبأي ثمن".
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً "لقد أتاح ذلك التحذير لقوات الأمن أن ترتكب انتهاكات في حق المحتجين، ويجب على السلطات المصرية أن تحرص على عدم إصدار تصريحات تبدو وكأنها تجيز عبرها استخدام القوة المفرطة، وذلك بغية تفادي إراقة المزيد من الدماء دون داعٍ، كما هو حاصل".
يذكر أن 49 شخصًا قتلوا على الأقل، وجُرح المئات في القاهرة وحدها، لدى لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة والمميتة دون مبرر، في تفريق المحتجين من أنصار مرسي، وبحسب روايات شهود العيان، اكتفت قوات الأمن في بعض الحالات بالمشاهدة، بينما انهمك رجال بزي مدني، مسلحين بالأسلحة البيضاء، من سكاكين وسيوف، أو أسلحة نارية، بالهجوم على المتظاهرين والصدام معهم.
ووفقاً لأحكام القانون الدولي ومعاييره، ينبغي أن تمتنع قوات الأمن عن استخدام الأسلحة النارية، إلا إذا واجه عناصرها خطر الموت، أو التعرض للإصابات الخطيرة.
ودعت المنظمة إلى "فتح تحقيق كامل ومحايد ومستقل في أحداث 6 تشرين الأول/أكتوبر، بغية إثبات الحقائق في الواقعة".
وبحسب تقرير المنظمة "شاهد ممثلوا وفد منظمة العفو الدولية في مستشفى ابن سينا جثثًا لخمسة قتلى، ملقاة على أرض منطقة الاستقبال في المستشفى، بعد ساعات من وقوع الصدامات"، مضيفًا أن "شابًا، غطت الدماء ملابسه بالكامل، قال لمنظمة العفو الدولية أنه ساعد شخصيًا على حمل عدد من الجرحى إلى المستشفى بيديه"، لافتة إلى أن "قوات الأمن المصري تمتلك سجلاً سيئًا في استخدام القوة غير المتناسبة في حق المحتجين، وأن استخفاف السلطات الكامل بالمعايير الدولية، في شأن الاستخدام المشروع للقوة، ليشير إلى مدى استعدادها لقمع أنصار مرسي وبأي ثمن".
واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً "لقد أتاح ذلك التحذير لقوات الأمن أن ترتكب انتهاكات في حق المحتجين، ويجب على السلطات المصرية أن تحرص على عدم إصدار تصريحات تبدو وكأنها تجيز عبرها استخدام القوة المفرطة، وذلك بغية تفادي إراقة المزيد من الدماء دون داعٍ، كما هو حاصل".
يذكر أن 49 شخصًا قتلوا على الأقل، وجُرح المئات في القاهرة وحدها، لدى لجوء قوات الأمن إلى القوة المفرطة والمميتة دون مبرر، في تفريق المحتجين من أنصار مرسي، وبحسب روايات شهود العيان، اكتفت قوات الأمن في بعض الحالات بالمشاهدة، بينما انهمك رجال بزي مدني، مسلحين بالأسلحة البيضاء، من سكاكين وسيوف، أو أسلحة نارية، بالهجوم على المتظاهرين والصدام معهم.
ووفقاً لأحكام القانون الدولي ومعاييره، ينبغي أن تمتنع قوات الأمن عن استخدام الأسلحة النارية، إلا إذا واجه عناصرها خطر الموت، أو التعرض للإصابات الخطيرة.