أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنّ أجهزة الأمن يقظة وتدرك حجم المخاطر التي من المتوقع حدوثها في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرًا إلى أنّ الحكومة لديها إصرار على أنّ يأخذ القانون مجراه، و"ستوفر الحكومة كل الإمكانيات لكي يمر يوم محاكمة الرئيس المعزول بسلام، وأنّ تتم بأمن وأمان للجميع لأن كل المواطنين لهم حقوق" حسب قوله. وأعلن الببلاوي، في مؤتمر صحافي، الخميس، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أنّ قانون التظاهر موجود في مجلس الدولة وعندما يعيده المجلس إلى الحكومة سيُرفع لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه  "سيدرس بشكل يضمّن الأخذ بكل الاعتبارات والملاحظات التي عبر عنها الجميع، مشددًا على أن الشرطة المصرية قوية وتتعامل في إطار القانون، وفضت الاعتصامات بكل حرفية وبأقل خسائر طبقًا للمعايير العالمية".
وأقر المجلس في اجتماعه حق قوّات الشرطة الوجود خارج الجامعات لتأمينها، ومن حقها التحقق من شخصية الداخلين وتفتيش السيارات أيّا كان مالكها، أو في حالة تهديد الأمن وأفراد والمنشآت والطلاب داخل حرم الجامعة، ويكون لرئيس الجامعة الحق في استدعاء قوّات الشرطة للدخول إلي الحرم، كما أن لقوّات الشرطة الحق في الدخول لو رأت أنّ الأمور خرجت عن السيطرة، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، معربًا عن أسفه لتحول الجامعات لساحات شغب.
وشدد الببلاوي على أنّ الحكومة تحترم استقلال الجامعة، ولكنها أنشئت لتقدم خدمة مقدسة، وإذا بدأت تخرج عن دورها فلابد أنّ يأخذ الأمن دوره، لافتًا إلى أنّ دور الشرطة هو توفير الأمن.
وأشار إلى أنّ المجلس قرر إقامة نصب تذكاري في ميدان التحرير، لتخليد ذكرى ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو"، وتكلّيف محافظة القاهرة بالبدء في التنفيذ.
كما أشار إلى أنّ المجلس قدّم تقريرًا عن الزيارة الأخيرة إلى الإمارات، والتي غلب عليها دعم التعاون الاقتصادي، لافتًا إلى أنّ هناك 4.9 مليار دولار، حجم مساعدات تتضمّن عدة أمور يشعر بها المواطن مباشرة وتمويل الواردات من الوقود، كما شملّت منحة في تموز/يوليو الماضي حوالي 3 مليار ستخصص لمشروعات جديدة.
وأعرب عن تصميم الحكومة على المضي بكل قوة لتحقيق إنجاز اقتصادي يساعد على قدرة البلد نحو المستقبل رغم المعوقات كلها.