فاس - حميد بنعبد الله
التقى وزير العدل والحُرِّيَّات المغربي، مصطفى الرميد، مساء الإثنين، في القاعة الكبرى لعمالة فاس المدينة في حي البطحاء، بنقباء المحامين والقضاة ومسؤولي القضاء في جهات فاس بولمان ومكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات كرسيف والمنطقة الشرقية، في إطار الحوارات التي فتحها لمناقشة مسودتي قانونين تنظيميّيْن مُتعلّقَيْن بالمجلس الأعلى للسُّلطة القضائية والنِّظام الأساسي للقضاة، وشملت سابقا مدن
مراكش والدار البيضاء والرباط.
وحضر 400 قاض من الجهات الأربع، هذه المشاورات التي تسبق مشاورات أخرى حول مسودتي القانونين، ستهم جهات أغادير العيون وورزازات الراشيدية، لتجويدهما وتدقيقهما وتجاوز عيوبهما ونواقصهما بعدما تم تصحيحها لأكثر من عشر مرات، في إطار تشاركي قبل عرض المسودتين على المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، كمحطة قانونية ضرورية تعقب خضوعهما إلى مراقبة المجلس الدستوري للبرلمان المغربي.
وقال وزير العدل والحريات في كلمته في افتتاح هذا اللقاء التشاوري، إن وزارته وزعت 58 سيارة على المسؤولين القضائيين، متعهدا بتقديم سيارات أخرى لرؤساء الغرف الست في محكمة النقض والوكلاء العامين والرؤساء الأولين في مختلف محاكم الاستئناف، مؤكدا أن الجمعيات المهنية للقضاة يجب أن تخضع لقانون خاص عوض قانون تأسيس الجمعيات المعمول به والذي تم تشريعه بموجب القانون الصادر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1958، و"يجب أن تخضع إلى تشريع جديد، بدل تشريعها على غرار الجمعيات العادية".
وأبرز في اللقاء الذي حضره عشرات كُتَّاب الضّبط في المحاكم الموجودة في الجهات الأربع المذكورة، أن تلك الجمعيات يجب أن يتجاوز عدد منخرطيها 10 في المائة من مجموع عدد القضاة في المغرب البالغ 4 آلاف قاض، خصوصا أن بعضها يُقدّر عدد منخرطيه ببعض عشرات القضاة، واعدا القضاة الحاضرين بامتيازات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، تتعلق برواتبهم وتحسين ظروف عملهم لتحصينهم في وجه محاولة للإرشاء أو إفساد الجهاز القضائي، كسُلْطة مهمة.
يشار إلى أن صحافيين مُنعوا من حضور أعمال مناقشة هذا اللقاء بدعوى أنها سرية وداخلية، بعدما أذن لهم بحضور حفل افتتاحه الذي تَضَمّن كلمة للوزير وأخرى لمسؤول في وزارته، في انتظار جلسات تشاورية أخرى ستتواصل لاحقا في جهات أخرى قبل اختتامها بلقاء في مدينة ورزازات يحضن قضاتها وقضاة ومسؤولي الدفاع والقضاء وكتابة الضبط في مدينة الراشيدية، بعدما كانت تلك الجلسات التشاورية، افتتحت في وقت سابق في مدن مراكش والدار البيضاء والرباط، وسط احتجاجات عارمة للقضاة.
وحضر 400 قاض من الجهات الأربع، هذه المشاورات التي تسبق مشاورات أخرى حول مسودتي القانونين، ستهم جهات أغادير العيون وورزازات الراشيدية، لتجويدهما وتدقيقهما وتجاوز عيوبهما ونواقصهما بعدما تم تصحيحها لأكثر من عشر مرات، في إطار تشاركي قبل عرض المسودتين على المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، كمحطة قانونية ضرورية تعقب خضوعهما إلى مراقبة المجلس الدستوري للبرلمان المغربي.
وقال وزير العدل والحريات في كلمته في افتتاح هذا اللقاء التشاوري، إن وزارته وزعت 58 سيارة على المسؤولين القضائيين، متعهدا بتقديم سيارات أخرى لرؤساء الغرف الست في محكمة النقض والوكلاء العامين والرؤساء الأولين في مختلف محاكم الاستئناف، مؤكدا أن الجمعيات المهنية للقضاة يجب أن تخضع لقانون خاص عوض قانون تأسيس الجمعيات المعمول به والذي تم تشريعه بموجب القانون الصادر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1958، و"يجب أن تخضع إلى تشريع جديد، بدل تشريعها على غرار الجمعيات العادية".
وأبرز في اللقاء الذي حضره عشرات كُتَّاب الضّبط في المحاكم الموجودة في الجهات الأربع المذكورة، أن تلك الجمعيات يجب أن يتجاوز عدد منخرطيها 10 في المائة من مجموع عدد القضاة في المغرب البالغ 4 آلاف قاض، خصوصا أن بعضها يُقدّر عدد منخرطيه ببعض عشرات القضاة، واعدا القضاة الحاضرين بامتيازات جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا، تتعلق برواتبهم وتحسين ظروف عملهم لتحصينهم في وجه محاولة للإرشاء أو إفساد الجهاز القضائي، كسُلْطة مهمة.
يشار إلى أن صحافيين مُنعوا من حضور أعمال مناقشة هذا اللقاء بدعوى أنها سرية وداخلية، بعدما أذن لهم بحضور حفل افتتاحه الذي تَضَمّن كلمة للوزير وأخرى لمسؤول في وزارته، في انتظار جلسات تشاورية أخرى ستتواصل لاحقا في جهات أخرى قبل اختتامها بلقاء في مدينة ورزازات يحضن قضاتها وقضاة ومسؤولي الدفاع والقضاء وكتابة الضبط في مدينة الراشيدية، بعدما كانت تلك الجلسات التشاورية، افتتحت في وقت سابق في مدن مراكش والدار البيضاء والرباط، وسط احتجاجات عارمة للقضاة.