نظم حزب "التحرير الإسلامي" التونسي مسيرة في قلب العاصمة، بغية المطالبة بإسقاد الحكومة، وتحكيم الشريعة، وإقامة دولة "الخلافة الإسلامية"، التي اعتبرها الناطق الرسمي باسم الحزب رضا بلحاج السبيل الوحيد لإخراج تونس من أزمتها السياسية والأمنية، التي تعصف بها منذ أكثر من 6 أشهر. وحمّل حزب "التحرير" الحكومة التونسية، التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي، مسؤولية العجز الذي تعاني منه الدولة، بسبب استمرار الأزمة السياسية، داعيًا أنصاره إلى الاحتجاج للمطالبة بإسقاط الحكومة. واتهم رضا بلحاج قوى أجنبية، عربية ودولية، بمحاولة التدخل في الشأن التونسي، وتصدير ما يسمى بـ"الإرهاب"، بغية فرض أجنداتها، معتبرًا أن "التطرف غريب عن تونس وعن التونسيين".
وطالب أنصار حزب "التحرير" بـ"اعتماد الشريعة الإسلامية دستورًا لتونس"، منددين بـ"حذف الفصل 141 من الدستور، الذي يشير إلى هوية الدولة الإسلامية"، معتبرين أن "الدستور الجديد يمثل أقلية علمانية، تريد طمس الإسلام، وأنه لا يمثل الشعب التونسي، الذي يشترك في الهوية الإسلامية العربية". وأعرب أنصار حزب "التحرير" عن "رفضهم للحوار الوطني التونسي، الدائر بين المعارضة والحكومة، والذي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي"، واصفين الحوار الوطني بـ"مسرحية اقتسام غنائم السلطة".
ورفع المشاركون في تظاهرة حزب "التحرير" شعارات منددة بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
وألقى الناطق الرسمي باسم حزب "التحرير" رضا بلحاج كلمة أمام أنصار حزبه، أكّد فيها أن "الحكومة القائمة هي السبب الأول في تعاقب الأزمات، والمسؤول الرئيسي عن الفشل الأمني والاقتصادي، الذي تعاني منه الدولة".
ووجّه بلحاج دعوة إلى التونسيين بـ"ضرورة تنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة، في ساحة القصبة، بغية المطالبة بإسقاط الحكومة".
ويعتبر حزب "التحرير" الإسلامي من أشد المنتقدين للسلطة في تونس، على الرغم من أن الغالبية الحاكمة يسيطر عليها حزب "النهضة" الإسلامي. ويرى حزب "التحرير" أن "النهضة" حادت عن الأسس الإسلامية التي تأسست عليها، منذ تخليها عن الاحتكام للشريع الإسلامية، ودخولها للسلطة.
هذا، فيما يرى مراقبون أن "حزب التحرير بات يستقطب شريحة كبيرة من التونسيين، لاسيما بعد قرار حظر تيار أنصار الشريعة الجهادي".