تونس-أزهار الجربوعي
قرَّر مكتب المجلس التأسيسي التونسي، (البرلمان)، "فتح تحقيق في التُّهم الموجهة إلى بعض نوابه بتلقي رشاوى"، ويأتي ذلك في ما صوَّت نواب التأسيسي مساء الجمعة، لصالح إلغاء الفصلين 36 و79 من قانون النظام الداخلي للمجلس، بعد أن أثارت التعديلات حفيظة المعارضة، والتي علقت نشاط كتلها النيابية إلى حين تراجع حزب "النهضة الإسلامي"
الحاكم عنها، وهو ما أعلن عنه رئيس كتلتها، الصحبي عتيق، إلا أن نواب حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وحركة "وفاء"، أكَّدَا أنَّ تراجع حركة "النهضة" لا يلزمهما في شيء.
وأعلنتْ النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، محرزية العبيدي، أن "مكتب المجلس سيُشكل في اجتماعه المقبل لجنة تحقيق في المعلومات والتهم الموجهة إلى بعض النواب بتلقي رشاوى".
وأثار تصريح رجل الأعمال التونسي، ورئيس حزب "الانفتاح والوفاء"، البحري الجلاصي، التونسي المعارض، حملة انتقادات واسعة وغضبًا شعبيًّا ضد عدد من نواب المجلس التأسيسي، والذين اتهمهم الجلاصي بتلقي أموال طائلة منه، والتمتع بسيارات فارهة قبل التنكر له، والانشقاق عن حزبه.
وطالب عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، رئاسة المجلس، بـ"فتح تحقيق بشأن تصريحات رئيس حزب "الانفتاح والوفاء"، البحري الجلاصي، داعين إلى "ضرورة إقالة النواب المعنيين من المجلس، في حال ثبوت ما نُسب إليهم من تهم تشير إلى حصولهم على رشاوى".
وكشف الجلاصي، أنه "كان ضحية عملية احتيال اقترفها عدد من النواب، انضموا إلى حزبه، ثم سرعان ما انسحبوا منه، بعد أن غنموا منه سيارات وأموال طائلة"، على حد تعبيره، مضيفًا أن "النواب المتهمين أخلُّوا بالتزاماتهم تجاه حزبه، كما رفضوا إعادة ما تسلَّموه من أموال وسيارات".
ويُشار إلى أن عددًا من الأحزاب التونسية المعارضة والحاكمة على غرار تيار "المحبة"، والذي يقوده المعارض الهاشمي الحامدي، تبنَّت مشروع قانون يمنع تغيير النواب لكتلهم النيابية، وتخليهم عن أحزابهم التي انتخبوا ضمن قوائمهما، متهمين بعض الأحزاب بمحاولة شراء ذمم النواب؛ لكسب وزن وثقل نيابي داخل المجلس التأسيسي.
على صعيد آخر، صوَّت أغلبية نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، لصالح التراجع عن تعديلات قانون النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، والتي أثارت غضب المعارضة، وحزب "التكتل الحاكم"، إثر إقرار عدد من الفصول من شأنها تقليص صلاحيات رئيس المجلس، وحزب "التكتل" مصطفى بن جعفر لصالح الأغلبية في المجلس، التي يمتلكها حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم، إلا أن رئيس كتلة حركة "النهضة" الصحبي عتيق سرعان ما أعلن التراجع عن هذه التعديلات، مبررًا القرار بـ"سعي النهضة إلى إنجاح الحوار الوطني، وإزالة كل ما من شأنه أن يعطل أعمال المجلس"، وصوَّتَ النواب مساء الجمعة؛ لصالح الصياغة القديمــة على الفصلين 36 و79 بأغلبية 9 أصوات.
وأدخلت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي، تعديلات عدة، على فصول النظام الداخلي منذ قرابة أسبوعين، ولاسيما الفصول؛ 36 و79 و89 و106 و126 إلا أن أكثر من 60 نائبًا رفضوا هذه التعديلات، وعلقوا مشاركتهم في أعمال اللجان والجلسات العامة إلى حين التخلي عنها، متهمين حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم بمحاولة الانقلاب على المجلس، والسطو على صلاحيات رئيسه، مصطفى بن جعفر.
وأعلن حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" تعليق نشاطه داخل البرلمان التونسي احتجاجًا على التعديلات الأخيرة التي تمت المصادقة عليها، والتي شملت القانون الداخلي للتأسيسي، حيث نص الفصلين 36 و79 المُحدَّثين على حق نصف أعضاء مكتب المجلس التأسيسي البالغ عددهم 10 في عقد اجتماع في حال لم يتوفر النصاب القانوني لثلثي أعضائه، كما منحت التعديلات الأخيرة الحق لنصف نواب المجلس عقد جلسة عامة دون الرجوع إلى مكتب المجلس ورئيسه مصطفى بن جعفر.
وأثار تخلي حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة عن تلك التعديلات جدلًا واسعًا، وردود أفعال متباينة بين القوى السياسية التونسية، ما بين مُرحَّب ورافض ومتحفظ، حيث رحَّب القيادي في حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض، محمود الباروديب بتخلى كتلة حركة "النهضة" عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي، في حين اعتبر رئيس "حركة وفاء"، عبدالرؤوف العيادي، هذا التراجع ضربًا لمصداقية المجلس الوطني التأسيسي، مشيرًا إلى "أنه تراجع سياسي، لا معني له، لاسيما أن النهضــة تعرَّضت لضغوطات لتتخلى عن تعديل قانون النظام الداخلي للبرلمان"، على حد قوله، كما أعلن رئيس كتلة "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، شريك النهضة في ائتلاف "الترويكا" الحاكم، هيثم بن بلقاسم،" أن تراجع النهضة لا يُلزم حزبه".
وأعلنتْ النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، محرزية العبيدي، أن "مكتب المجلس سيُشكل في اجتماعه المقبل لجنة تحقيق في المعلومات والتهم الموجهة إلى بعض النواب بتلقي رشاوى".
وأثار تصريح رجل الأعمال التونسي، ورئيس حزب "الانفتاح والوفاء"، البحري الجلاصي، التونسي المعارض، حملة انتقادات واسعة وغضبًا شعبيًّا ضد عدد من نواب المجلس التأسيسي، والذين اتهمهم الجلاصي بتلقي أموال طائلة منه، والتمتع بسيارات فارهة قبل التنكر له، والانشقاق عن حزبه.
وطالب عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، رئاسة المجلس، بـ"فتح تحقيق بشأن تصريحات رئيس حزب "الانفتاح والوفاء"، البحري الجلاصي، داعين إلى "ضرورة إقالة النواب المعنيين من المجلس، في حال ثبوت ما نُسب إليهم من تهم تشير إلى حصولهم على رشاوى".
وكشف الجلاصي، أنه "كان ضحية عملية احتيال اقترفها عدد من النواب، انضموا إلى حزبه، ثم سرعان ما انسحبوا منه، بعد أن غنموا منه سيارات وأموال طائلة"، على حد تعبيره، مضيفًا أن "النواب المتهمين أخلُّوا بالتزاماتهم تجاه حزبه، كما رفضوا إعادة ما تسلَّموه من أموال وسيارات".
ويُشار إلى أن عددًا من الأحزاب التونسية المعارضة والحاكمة على غرار تيار "المحبة"، والذي يقوده المعارض الهاشمي الحامدي، تبنَّت مشروع قانون يمنع تغيير النواب لكتلهم النيابية، وتخليهم عن أحزابهم التي انتخبوا ضمن قوائمهما، متهمين بعض الأحزاب بمحاولة شراء ذمم النواب؛ لكسب وزن وثقل نيابي داخل المجلس التأسيسي.
على صعيد آخر، صوَّت أغلبية نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي، لصالح التراجع عن تعديلات قانون النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، والتي أثارت غضب المعارضة، وحزب "التكتل الحاكم"، إثر إقرار عدد من الفصول من شأنها تقليص صلاحيات رئيس المجلس، وحزب "التكتل" مصطفى بن جعفر لصالح الأغلبية في المجلس، التي يمتلكها حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم، إلا أن رئيس كتلة حركة "النهضة" الصحبي عتيق سرعان ما أعلن التراجع عن هذه التعديلات، مبررًا القرار بـ"سعي النهضة إلى إنجاح الحوار الوطني، وإزالة كل ما من شأنه أن يعطل أعمال المجلس"، وصوَّتَ النواب مساء الجمعة؛ لصالح الصياغة القديمــة على الفصلين 36 و79 بأغلبية 9 أصوات.
وأدخلت الجلسة العامة للمجلس التأسيسي، تعديلات عدة، على فصول النظام الداخلي منذ قرابة أسبوعين، ولاسيما الفصول؛ 36 و79 و89 و106 و126 إلا أن أكثر من 60 نائبًا رفضوا هذه التعديلات، وعلقوا مشاركتهم في أعمال اللجان والجلسات العامة إلى حين التخلي عنها، متهمين حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم بمحاولة الانقلاب على المجلس، والسطو على صلاحيات رئيسه، مصطفى بن جعفر.
وأعلن حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" تعليق نشاطه داخل البرلمان التونسي احتجاجًا على التعديلات الأخيرة التي تمت المصادقة عليها، والتي شملت القانون الداخلي للتأسيسي، حيث نص الفصلين 36 و79 المُحدَّثين على حق نصف أعضاء مكتب المجلس التأسيسي البالغ عددهم 10 في عقد اجتماع في حال لم يتوفر النصاب القانوني لثلثي أعضائه، كما منحت التعديلات الأخيرة الحق لنصف نواب المجلس عقد جلسة عامة دون الرجوع إلى مكتب المجلس ورئيسه مصطفى بن جعفر.
وأثار تخلي حركة "النهضة الإسلامية" الحاكمة عن تلك التعديلات جدلًا واسعًا، وردود أفعال متباينة بين القوى السياسية التونسية، ما بين مُرحَّب ورافض ومتحفظ، حيث رحَّب القيادي في حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض، محمود الباروديب بتخلى كتلة حركة "النهضة" عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي، في حين اعتبر رئيس "حركة وفاء"، عبدالرؤوف العيادي، هذا التراجع ضربًا لمصداقية المجلس الوطني التأسيسي، مشيرًا إلى "أنه تراجع سياسي، لا معني له، لاسيما أن النهضــة تعرَّضت لضغوطات لتتخلى عن تعديل قانون النظام الداخلي للبرلمان"، على حد قوله، كما أعلن رئيس كتلة "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، شريك النهضة في ائتلاف "الترويكا" الحاكم، هيثم بن بلقاسم،" أن تراجع النهضة لا يُلزم حزبه".