تونس - أسماء خليفة
دعا مركز "كارتر" نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس إلى الإسراع في تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اعتبارها أولوية لا يمكن تأجيلها، وذلك ضمن أربعة مقترحات تقدّم بها لفائدة تونس لدعم التحضيرات للانتخابات المقبلة، فيما أكَّدَت مديرة مركز "كارتر" ماريون فولكمان "نحن ندعو المجلس التأسيسي إلى الإسراع في الانتهاء من هيئة الانتخابات، فهذا هو الضامن
الحقيقي للمرور نحو التحضير للانتخابات، وهو أولوية عاجلة لا يمكن تأجيلها، أما بالنسبة إلى القانون الانتخابي ففي استطاعة نواب التأسيسي استثمار الوقت لصياغة نص قانوني يكون واضحًا، وبالتوازي سيعطي النقاش العميق بشأن القانون الانتخابي الفرصة للهيئة للاستعداد الجيّد فنيًّا لتنظيم هذه الانتخابات".
ودعا المركز الى تخصيص موازنة لهيئة الانتخابات، وإدراجها ضمن موازنة العام الجديد، ومنحها فرصة ضبط رزنامة انتخابية تستجيب لمختلف مراحل العملية الانتخابية والآجال المحددة لها.
أمَّا في ما يتعلق بالقانون الانتخابي دعا مركز كارتر الى استثمار الوقت الكافي لإعداد قانون انتخابي واضح وشفاف من خلال استشارة المجتمع المدني والخبراء المختصون في القانون الدستوري إذ "يتوجب على هذا القانون ان يؤطّر كل الجوانب الضرورية لإجراء انتخابات ديمقراطية وفقًا للالتزامات الوطنية والدولية لتونس" وفقًا لما ذكرته ماريون فولكمان.
وأكَّدت أيضًا "لا بد أن يتّعظ التأسيسي من دروس السنتين الماضيتين"، مؤكدة أن الانتقال الديمقراطي يحتاج وقتًا مطوّلاً، وأن المساعدة الفنية لمعاضدة مجهودات هيئة الانتخابات موجودة، إذ الانتخابات ستتم هذه المرة في مناخ سياسي مختلف يتوجّب التركيز فيه على الشفافية والمصداقية، على اعتبار ذلك تحدّ لإنجاح الانتقال الديمقراطي".
من جهته، أعلن أمين عام حزب التحالف الديمقراطي المعارض محمد الحامدي ان الاحزاب التي حضرت جلسة الحوار الوطني المنعقدة، الإثنين، اتفقت على "احالة 456 ملفًا للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي، بعد أن كانت في عهدة لجنة الفرز، لاختيار الاعضاء الـ9 للهيئة"، مشيرا الى ان هذا الاتفاق تم بعد التشاور مع المحكمة الادارية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني عميد المحامين محمد فاضل محفوظ "أن جلسة الحوار اليوم أصدرت توصية للمجلس الوطني التأسيسي بخصوص تعديل القانون رقم 23، المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات، بما يسمح بتقديم 456 مترشحًا للجلسة العامة، من دون المرور بلجنة الفرز، لتفادي الطعون أمام المحكمة الإدارية".
وكانت تعطيلات كثيرة قد رافقت إرساء هيئة عليا مستقلة للانتخابات اذ استغرق اعداد المشروع القانوني لإرساء هيئة جديدة تخلف هيئة كمال الجندوبي التي أشرفت على انتخابات 23 تشرين الاول/ أكتوبر حوالي ستة اشهر رافقه بعد ذلك جدلٌ واسعٌ عن مدى استقلالية اعضاء الهيئة الجديدة.
وبداية العام الجاري بدأت لجنة فرز الترشحات في التأسيسي النظر في فرز الترشحات. في 26 آذار/ مارس 2013 تولّت مجموعة من المحامين عُرِفت باسم "مجموعة الـ25" تقديم دعوى لدى المحكمة الادارية طلبا لإلغاء كلّ من قرار تمديد آجال الترشح وقرار اعتماد السلّم التقييمي.
وأصدرت المحكمة الادارية يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حكمًا في ثلاث دعاوي بإلغاء قائمة المترشحين المعلن عنها يوم 30 تشرين الاول/ أكتوبر، وبهذا الحكم حالت المحكمة الادارية دون مواصلة نظر المجلس الوطني التأسيسي في اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويشير بعض المراقبين إلى الضغط الغربي على تونس من أجل التسريع في تسوية ملف هيئة الانتخابات، وتسوية الجدل السياسي القائم، والمرور نحو التحضير للانتخابات المقبلة، نظرًا إلى حساسية الظرف في المنطق، إذ بات الملف الليبي يشغل أنظار غالب العواصم الغربية، مع تزايد سيطرة الجماعات الإسلامية المتشددة على مختلف محافظات البلاد وانهيار الدولة، الأمر الذي بات يهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.
ودعا المركز الى تخصيص موازنة لهيئة الانتخابات، وإدراجها ضمن موازنة العام الجديد، ومنحها فرصة ضبط رزنامة انتخابية تستجيب لمختلف مراحل العملية الانتخابية والآجال المحددة لها.
أمَّا في ما يتعلق بالقانون الانتخابي دعا مركز كارتر الى استثمار الوقت الكافي لإعداد قانون انتخابي واضح وشفاف من خلال استشارة المجتمع المدني والخبراء المختصون في القانون الدستوري إذ "يتوجب على هذا القانون ان يؤطّر كل الجوانب الضرورية لإجراء انتخابات ديمقراطية وفقًا للالتزامات الوطنية والدولية لتونس" وفقًا لما ذكرته ماريون فولكمان.
وأكَّدت أيضًا "لا بد أن يتّعظ التأسيسي من دروس السنتين الماضيتين"، مؤكدة أن الانتقال الديمقراطي يحتاج وقتًا مطوّلاً، وأن المساعدة الفنية لمعاضدة مجهودات هيئة الانتخابات موجودة، إذ الانتخابات ستتم هذه المرة في مناخ سياسي مختلف يتوجّب التركيز فيه على الشفافية والمصداقية، على اعتبار ذلك تحدّ لإنجاح الانتقال الديمقراطي".
من جهته، أعلن أمين عام حزب التحالف الديمقراطي المعارض محمد الحامدي ان الاحزاب التي حضرت جلسة الحوار الوطني المنعقدة، الإثنين، اتفقت على "احالة 456 ملفًا للمترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي، بعد أن كانت في عهدة لجنة الفرز، لاختيار الاعضاء الـ9 للهيئة"، مشيرا الى ان هذا الاتفاق تم بعد التشاور مع المحكمة الادارية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني عميد المحامين محمد فاضل محفوظ "أن جلسة الحوار اليوم أصدرت توصية للمجلس الوطني التأسيسي بخصوص تعديل القانون رقم 23، المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات، بما يسمح بتقديم 456 مترشحًا للجلسة العامة، من دون المرور بلجنة الفرز، لتفادي الطعون أمام المحكمة الإدارية".
وكانت تعطيلات كثيرة قد رافقت إرساء هيئة عليا مستقلة للانتخابات اذ استغرق اعداد المشروع القانوني لإرساء هيئة جديدة تخلف هيئة كمال الجندوبي التي أشرفت على انتخابات 23 تشرين الاول/ أكتوبر حوالي ستة اشهر رافقه بعد ذلك جدلٌ واسعٌ عن مدى استقلالية اعضاء الهيئة الجديدة.
وبداية العام الجاري بدأت لجنة فرز الترشحات في التأسيسي النظر في فرز الترشحات. في 26 آذار/ مارس 2013 تولّت مجموعة من المحامين عُرِفت باسم "مجموعة الـ25" تقديم دعوى لدى المحكمة الادارية طلبا لإلغاء كلّ من قرار تمديد آجال الترشح وقرار اعتماد السلّم التقييمي.
وأصدرت المحكمة الادارية يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حكمًا في ثلاث دعاوي بإلغاء قائمة المترشحين المعلن عنها يوم 30 تشرين الاول/ أكتوبر، وبهذا الحكم حالت المحكمة الادارية دون مواصلة نظر المجلس الوطني التأسيسي في اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويشير بعض المراقبين إلى الضغط الغربي على تونس من أجل التسريع في تسوية ملف هيئة الانتخابات، وتسوية الجدل السياسي القائم، والمرور نحو التحضير للانتخابات المقبلة، نظرًا إلى حساسية الظرف في المنطق، إذ بات الملف الليبي يشغل أنظار غالب العواصم الغربية، مع تزايد سيطرة الجماعات الإسلامية المتشددة على مختلف محافظات البلاد وانهيار الدولة، الأمر الذي بات يهدد الأمن الإقليمي في المنطقة.