قررت وزارة الداخلية في المغرب منع المسيرة التي كان يعتزم الاتحاد العام للعمال تنظيمها يوم 23 شباط/فبراير الجاري، كخطوة نحو تنفيذ المسلسل النضالي للاتحاد واحتجاجا على القرارات اللاشعبية للحكومة. وكان الاتحاد العام للعمال وهي نقابة حزب الاستقلال التي يتزعمها حميد شباط، أعلن خلال أعمال دورته المنعقدة في الرباط يوم الأول شباط/فبراير، عن البدء في تنفيذ المسلسل النضالي، من خلال تنظيم عدد من المسيرات الاحتجاجية من ضمنها مسيرة عمالية وطنية يوم 23 شباط/فبراير، احتجاجا على الاختيارات الارتجالية والتخبطية لحكومة بنكيران حسب ما أكده بيان للاتحاد.
وبعد اتخاذ الترتيبات الإدارية وتوفير الإمكانات اللوجستيكية، توصل الاتحاد العام للعمال بقرار منع تنظيم المسيرة، وهو القرار الذي قال عنه الاتحاد، أنه"مؤشر على العودة الى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنه وطمس معالمه".
واستنكر الاتحاد هذا القرار، مؤكدا أن عزيمة الطبقات العمالية المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا.
كما دعا الاتحاد قواعده في الأقاليم والجهات للتعبئة والاستعداد للنضال لتحقيق الكرامة، مطالبا بالإبقاء على وتيرة الاستعداد والتعبئة.
وكان الاتحاد الذي يتزعمه شباط أعلن أن الهدف من المسيرة هو الوقوف في وجه "السياسات الحكومية المتعنتة واللاشعبية التي قادت البلاد إلى حالة من الشلل شبه التام واعتبر حزب الاستقلال المعارض أن المركزية النقابية مطالبة بتحمل "دورها الأساس والمتجلي في التصدي لكل المحاولات الحكومية الرامية لضرب مكتسبات ومصالح الطبقة العاملة المغربية ومواجهة أي انزلاق أوانحراف من شأنه تهديد المصالح العليا للوطن".