دمشق - جورج الشامي
أعلن "الائتلاف السوري المعارض"، عن "عودة الأعضاء المنسحبين بعد أن كانوا ضد مشاركة الائتلاف في مفاوضات جنيف"، حيث أكَّد مصدر سياسي في الائتلاف، عن رئيسه أحمد الجربا، على أن "هذا يُشكِّل نجاحًا لقرار الائتلاف في المشاركة في مفاوضات جنيف، وكذلك هو تأكيد أن الائتلاف يستوعب الجميع لاعتبارات وطنية أولًا، وقبل أي اعتبار للثقل السياسي
لأي تكتل معارض، ولابد من التذكير أن المساحة تتسع للجميع، ومُرحَّب بهم، والعودة عن الخطأ فضيلة".
وأضاف المصدر، على وكالة الأنباء "الألمانية"، أن "الهيئة السياسية قرَّرت بعد اجتماعها في تاريخ 19 شباط/فبراير الجاري، أنه بناءً على المادة 21 من النظام الأساسي للائتلاف، والتي حددت مهمات الهيئة السياسية، ومن صلاحياتها اتخاذ القرارات السياسية بين دورتين من دورات الهيئة العامة، وبناءً على مقتضيات سير العمل في الائتلاف، بشأن ما يتعلق بالكتل الذين أبدوا رغبتهم في الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف، خلافاً لقرار المجلس الوطني بالانسحاب من الائتلاف، لذلك فإن الهيئة السياسية للائتلاف تحدد للإخوة الذين يريدون الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف باعتبارهم ممثلين لكتلهم، فإنها تحدد يومين من تاريخه لهؤلاء الإخوة".
يذكر أن نحو 44 أعلنوا انسحابهم احتجاجًا على قرار الائتلاف المشاركة في مفاوضات جنيف، وبعضهم قدَّم استقالته.
من جهة أخرى، أكَّدت مصادر مُطَّلعة، أن "غرفة عمليات مشتركة أقيمت في الأردن لتنسيق عمليات المعارضة السورية وكتائبها ضد قوات بشار الأسد في جنوب البلاد، بالتزامن مع ضغوط للوصول إلى تسوية داخل قيادة المجلس العسكري للجيش الحر، وتأسيس تعاون بين الكتائب المقاتلة في جبهتي؛ الشمال مع تركيا، والجنوب مع الأردن".
وأضاف قيادي معارض، أن "ممثلي نحو 16 كتلة سياسية في "المجلس الوطني السوري" المعارض، عقدوا اجتماعًا في إسطنبول مساء أول من أمس، ناقشوا خلاله التداعيات المترتبة على دخول الوضع في مرحلة جديدة بعد مؤتمر "جنيف2" وبداية التغيير في الموقف الأميركي إزاء رفع "الفيتو" عن تسليح المعارضة بأسلحة نوعية، وتوقُّع تصعيد في جنوب سورية"، موضحًا أن "الجميع، باستثناء ممثل كتلة واحدة، قرروا العودة إلى "الائتلاف الوطني السوري"، وأن القرار سيتخذ في اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني، الخميس المقبل".
لكن قياديًّا في "الائتلاف"، أوضح أن "قرار العودة رهن بموافقة الهيئة العامة خلال اجتماعها المقبل في القاهرة في الثامن من الشهر المقبل، وفي المقابل، تبذل دول غربية جهودًا لإنجاز تسوية بين قائد "الجيش الحر" السابق، اللواء سليم إدريس، بعد التغييرات التي حصلت بتعيين رئيس المجلس العسكري في القنيطرة، العميد عبدالإله البشير، قائدًا للمجلس العسكري.
وأضافت مصادر مُطَّلعة، أن "هناك جهودًا تبذل لإعادة اللواء إدريس إلى المجلس العسكري، وضم ممثلين من الجبهة الإسلامية، التي تضم أكبر الفصائل الإسلامية، إلى القيادة الجديدة بحيث يحصل تنسيق بين الجسمين العسكري والسياسي في المعارضة، وتنسيق بين جبهتي الجنوب والشمال".
وأضاف المصدر، على وكالة الأنباء "الألمانية"، أن "الهيئة السياسية قرَّرت بعد اجتماعها في تاريخ 19 شباط/فبراير الجاري، أنه بناءً على المادة 21 من النظام الأساسي للائتلاف، والتي حددت مهمات الهيئة السياسية، ومن صلاحياتها اتخاذ القرارات السياسية بين دورتين من دورات الهيئة العامة، وبناءً على مقتضيات سير العمل في الائتلاف، بشأن ما يتعلق بالكتل الذين أبدوا رغبتهم في الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف، خلافاً لقرار المجلس الوطني بالانسحاب من الائتلاف، لذلك فإن الهيئة السياسية للائتلاف تحدد للإخوة الذين يريدون الاستمرار في عضويتهم في الائتلاف باعتبارهم ممثلين لكتلهم، فإنها تحدد يومين من تاريخه لهؤلاء الإخوة".
يذكر أن نحو 44 أعلنوا انسحابهم احتجاجًا على قرار الائتلاف المشاركة في مفاوضات جنيف، وبعضهم قدَّم استقالته.
من جهة أخرى، أكَّدت مصادر مُطَّلعة، أن "غرفة عمليات مشتركة أقيمت في الأردن لتنسيق عمليات المعارضة السورية وكتائبها ضد قوات بشار الأسد في جنوب البلاد، بالتزامن مع ضغوط للوصول إلى تسوية داخل قيادة المجلس العسكري للجيش الحر، وتأسيس تعاون بين الكتائب المقاتلة في جبهتي؛ الشمال مع تركيا، والجنوب مع الأردن".
وأضاف قيادي معارض، أن "ممثلي نحو 16 كتلة سياسية في "المجلس الوطني السوري" المعارض، عقدوا اجتماعًا في إسطنبول مساء أول من أمس، ناقشوا خلاله التداعيات المترتبة على دخول الوضع في مرحلة جديدة بعد مؤتمر "جنيف2" وبداية التغيير في الموقف الأميركي إزاء رفع "الفيتو" عن تسليح المعارضة بأسلحة نوعية، وتوقُّع تصعيد في جنوب سورية"، موضحًا أن "الجميع، باستثناء ممثل كتلة واحدة، قرروا العودة إلى "الائتلاف الوطني السوري"، وأن القرار سيتخذ في اجتماع الأمانة العامة للمجلس الوطني، الخميس المقبل".
لكن قياديًّا في "الائتلاف"، أوضح أن "قرار العودة رهن بموافقة الهيئة العامة خلال اجتماعها المقبل في القاهرة في الثامن من الشهر المقبل، وفي المقابل، تبذل دول غربية جهودًا لإنجاز تسوية بين قائد "الجيش الحر" السابق، اللواء سليم إدريس، بعد التغييرات التي حصلت بتعيين رئيس المجلس العسكري في القنيطرة، العميد عبدالإله البشير، قائدًا للمجلس العسكري.
وأضافت مصادر مُطَّلعة، أن "هناك جهودًا تبذل لإعادة اللواء إدريس إلى المجلس العسكري، وضم ممثلين من الجبهة الإسلامية، التي تضم أكبر الفصائل الإسلامية، إلى القيادة الجديدة بحيث يحصل تنسيق بين الجسمين العسكري والسياسي في المعارضة، وتنسيق بين جبهتي الجنوب والشمال".