أعلنت اللّجنة المنظّمة للمؤتمر الدّوليّ لمكافحة الإرهاب، الذي اختتم أعماله مساء اليوم الخميس، في بغداد، أنّ المؤتمر خرج بنقاط أهمّها الاتّفاق على "حظر الخطاب الإعلاميّ المحرّض"، وتفعيل "اتفاقيّات تسليم المطلوبين ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، ودعوة الدّول المشاركة لتشريع قوانين "تكافح الإرهاب"، وبناء منظومة تعليميّة واقتصاديّة وثقافيّة لـ"مكافحة الأفكار المتطرّفة".
فيما شهد المؤتمر انسحاب الوفد اللبناني، من المؤتمر الصحافي الختامي للمؤتمر، بعد اعتراضات "شديدة اللهجة" على "عدم تسمية الدول الراعية للإرهاب صراحة"، في البيان الختامي للمؤتمر.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، والذي عقد خلال انعقد خلال 12-13 آذار/ مارس الحالي، على ضرورة الحيلولة دون حصول الإرهابيين على غطاء سياسي أو إعلامي، داعيًا إلى تبادل الخبرات والتعاون بين الدول في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأكد البيان على "السعي لتطوير المنظومة القانونية الدّوليّة المتعلقة بالإعلام من أجل حظر الخطاب الإعلامي المحرض على العنف والكراهية والتكفير والإرهاب والأنشطة الدعائية التي تروج وتدعم الجماعات الإرهابية".
كما طالب الدول بـ"تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات والاستجابة إلى متطلبات تسليم المجرمين والمتهمين بجرائم إرهابية أو المحكوم عليهم والتعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
ودعا البيان  إلى " تقويم جهود المجتمع الدّوليّ في مكافحة الإرهاب وعلى وجه الخصوص الإجراءات العملية التي تتخذها الدول لمنع استخدام أراضيها بانطلاق الأنشطة الإرهابية تجاه الدول الأخرى".
وشدّد على "تطويق القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك التمويل والترويج والتجنيد والتحريض وفقا للمواثيق الدّوليّة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وحثّ البيان الختامي للمؤتمر الدول على "تنظيم تدابير وطنية قادرة على منع الإرهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول الى مأوى آمن واستخدام أراضيه كقواعد للتجنيد والتدريب والتخطيط والتحريض وشنّ العمليات الإرهابية منه ضد دول أخرى".
وفيما طالب الدول  بـ"تطبيق الاتفاقيات الدّوليّة والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وضرورة توافر الإرادة السياسية لتنفيذ هذه الاتفاقيات، دعا إلى "اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب القانونية والأمنية، بالإضافة إلى معالجة جميع أسبابه الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية".
وحثّ البيان الختامي للمؤتمر الدول على "نشر ثقافة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدّوليّة تعد عاملًا أساسيًّا للقضاء على الإرهاب وكذلك تعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب حسب قرار مجلس الأمن 1325 ".والعمل على " إعداد برامج تربوية وثقافية تستهدف تحصين الشباب من التطرف الفكري والديني من ظاهرة الإرهاب".
وطالب البيان "المجتمع الدّوليّ بتحديد يوم عالمي لتخليد ضحايا الإرهاب".
وفي ختام المؤتمر أعلن عن تشكيل أمانة عامة لانعقاد المؤتمر لتنفيذ ومتابعة توصياته والإعداد للمؤتمر المقبل لمكافحة الإرهاب تضم في عضويتها الدول الراغبة في المشاركة وسوف تتشاور اللّجنة العليا في هذا المؤتمر مع هذه الدول والدعوة لاجتماع مقبل للأمانة.