أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي، في خطوة مفاجئة، رفضه الاستجابة الى الدعوة لانتخابات تكميلية، وذلك على إثر صدور قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات بلدية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد "شاغرة" في بعض البلديات، وقال الحزب إن "أصل الشغور المعلن عنه في مجالس البلديات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة"، معتبرا ان الامر يتعلق بـ"شغور" نشأ في حينه ليلة الانتخابات البلدية الاخيرة بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين، بحسب نص البيان.
وقال البيان ان هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه البلديات.
البيان الذي وقعه الامين العام للعدالة والتنمية عبد الاله بن كيران، يرى ان هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد.
وبناء على ذلك، قال حزب العدالة والتنمية انه يجدد رفضه للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي وبالإضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني بالإضافة إلى ذلك من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية، على حد تعبيره.
واضاف البيان إن “هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.
واعتبر المصدر ان الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد.
ويرى الحزب الاسلامي ان معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني.
وعلى ضوء ذلك، أعلن الامين العام للعدالة والتنمية ان حزبه غير معني بهذه الانتخابات الجزئية بالنظر للاعتبارات السابقة.
وسارعت الحكومة الى الرد على قرار حزب العدالة والتنمية القاضي بمقاطعة الانتخابات البلدية الجزئية التي سيعرفها المغرب خلال الأيام المقبلة، مشددة على ان تنظيم هذه الانتخابات "ستتم وفق القانون".
وقال التحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي الأربعاء، أن “المغرب دأب على تنظيم انتخابات جزئية لشغور المقاعد”، موضحا أنه قبل الانتخابات الاخيرة، “نظمت انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين”

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الداخلية المغربية تحدد موعد إجراء الانتخابات التكميلية والجزئية

وزارة الداخلية المغربية تكشف حصيلة المتابعات القضائية في حق منتخبي الجماعات