علم "المغرب اليوم" من مصادر خاصة أن الاتفاق بين الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط ومتزعم معارضيه حمدي ولد الرشيد، أصبح في مهب الريح، حيث رفض زعيم الحزب توثيق المحضر، على خلفية رفض أنصاره بعض الشروط التي تضمنها الاتفاق ومن بينها تعديل المادة 96، المتعلقة بتشكيلة عدد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل لتشمل كل أعضاء برلمان الحزب.

وكشف المصادر نفسها، أن معارضي حميد شباط عبروا عن غضبهم من موقف حمدي ولد الرشيد خلال الاجتماع المذكور خصوصا الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم، اللذين رفضا تقديم اعتذار عقب تصريحاتهما في حق الأمين العام على خلفية انتقادهما تصريحاته بخصوص موريتانيا، مؤكدين أن موقفهما كان في سياق الدفاع عن مصلحة الوطن وسمعة الحزب.

بالمقابل، خرج الأمين العام لحزب "الميزان"، ببلاغ يؤكد من خلاله أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ستنعقد في التوقيت والمكان المحدد لها، وذلك يوم السبت 15 نيسان/أبريل في المركز العام للحزب في الرباط، في الساعة الثالثة بعد الزوال، وأوضح أن ولوج المركز العام للحزب سيتم عبر الإدلاء بالدعوة أو البطاقة القومية.

ومن المرتقب أن يشهد مقر الحزب يوم السبت المقبل، مواجهات بين معارضي حميد شباط وأنصاره، في ظلّ التوتر المستمر بين الطرفين، حيث حذرت قيادات الاستقلالية من تطور خلافات الداخلية إلى مواجهات يوم مجلس الوطني.

يُشار إلى أن منزل الوزير السابق بوعمر تغوان، شهد اجتماعًا عاصفًا بين الأمين العام حميد شباط، ومتزعم جناح معارضيه حمدي ولد الرشيد، تبادلا خلاله الاتهامات وتطور الأمر إلى مشادات كلامية، قبل تدخل الوسطاء وإقناعهم بإنهاء الخلافات الداخلية، بالرجوع لوصية الراحل بوستة أن وحدة الحزب هي الأهم، وانتهى الاجتماع بتحديد المؤتمر الاستثنائي يوم 29 نيسان/إبريل الجاري، وإلغاء اجتماع المجلس الوطني الذي من المقرر، السبت المقبل، قبل أن يتم إلغاء التخلي عن هذا الاتفاق.

كان كل من القيادي عبدالواحد الفاسي ومحمد سوسي وبوعمر تغوان قاموا بمبادرة لإيجاد حلّ بين زعيم حزب الاستقلال والغاضبين قبل انعقاد المؤتمر، والذي حذر حكماء الحزب من عواقبه، خصوصا في ظل اعتصام شباب من جهة الصحراء داخل المقر الحزب، الأمر الذي قد يتطور إلى مواجهات عنيفة بينهم وبين أنصار حميد شباط، بعد الحديث عن اعتماد مفوض قضائي في حضور أعضاء المجلس الوطني.​