أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال ندوة صحافية عقدها، الخميس، في الرباط، لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج الحزب في الانتخابات التشريعية لسابع من تشرين الأول/أكتوبر، أن الحكومة الحالية قادت إصلاحات أضرت كثيرًا بالمواطن المغربي، خاصة فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة واعتماد نظام جديد للتقاعد، مضيفًا أن الحصيلة الحكومية ليست وردية، بل هناك سلبيات كما أن هناك ايجابيات.

ورغم أن حزب الحركة الشعبية، يعتبر أحد أقطاب التحالف الحكومي الحالي، إلا أن العنصر اختار، الخميس، وضع مسافة بينه وبين حزب العدالة والتنمية، تحسبًا لما تسفر عنه نتائج انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل. منتقدا أن الحكومة تماطلت كثيرًا في تنزيل مقتضيات ترسيم الأمازيغية، وحمل المسؤولية إلى كل مكونات التحالف وباقي الأحزاب المشكلة للمعارضة.

وعاب العنصر على الحكومة عدم اهتمامها الكافي بالعالم القروي بهدف تمكينه من الخدمات وتحقيق جودتها، مقرًا في الوقت نفسه، بفشل سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل وخلق مناخ للاستثمار من خلال تشجيع المقاولات الصغرى، وسن سياسة عقارية تتجه نحو خلق الثروات وامتصاص البطالة.

وكشف العنصر أن تركيبة الحكومة المقبلة لن تخرج عن إطار التحالفات وتكوين ائتلاف لقيادة المرحلة المقبلة، سواء شارك فيها حزبه أو اكتفى بالمعارضة، معتبرًا أن الحديث عن الحصيلة الحكومية الحالية ليس ملائمًا بالنظر إلى قرب الانتخابات التشريعية.

وأضاف أن العمل في الحكومة الحالية كان مريحًا، لكن حزبه سجل العديد من المؤاخذات لعدم اعتماد الحكومة على أولويات حزبه، مبرزًا أن تحديد التحافلات أمر سابق لاوانه ويصعب إعلانه وفق الحالة المغربية وبخصوص المسيرة المجهولة، التي نظمت ضد بنكيران وحزبه يوم الأحد الماضي، قال العنصر "أمر عادي من حق كل المواطنين التعبير عن آرائهم، لكن لا يمكنه التعبير عن موقفه منها لعدم معرفته بالداعي لها".