يُعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في دورة استثنائية غدًا السبت، لتعديل قانون اختيار مرشحي الحزب لتقلّد مناصب وزارية. ويشترط القانون خمسة معايير، يلزم توافرها في أعضاء حزب العدالة والتنمية، المرشحين لتولي مناصب حكوميّة، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي.

وتنص ديباجة القانون على أنه يتعين اعتماد الإجراءات المذكورة، تكريسًا للديموقراطية الداخلية، ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤولية، على أساس أن اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية، يتم عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيئة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب التسعة عشر، تم تعزيزها بلائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.

ويقترح كل عضو من هيئة الاقتراح، ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري، الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عملتي التداول والتصويت، تتم عملية الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة تساوي أكثر من مرشح في المرتبة الخامسة، يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب، وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد، من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة.

وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من القانون المذكور، للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني.