نظمت المديرية العامة ل الأمن الوطني المغربي، اليوم الخميس، يومًا دراسيًا في المعهد الملكي للشرطة في القنيطرة حول موضوع "علاقة الأمن بحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الأنشطة التكوينية المنظمة بالتزامن مع تخليد الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتمَّ تخصيص هذا اليوم الدراسي للتعريف بـ"مصوغة التدريب" الجديدة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، التي أعدتها مؤخرًا مصالح الأمن الوطني بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا مركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة.

وتضم مصوغة التدريب هذه، وهي وثيقة مرجعية مكتوبة تتألف من 375 صفحة، جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وتُرصّد للتجارب السليمة في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات، كما أنها تستعرض تطبيقات حقوق الإنسان وتجليات حماية وصون الحريات الفردية والجماعية في الوظيفة الأمنية.

وحسب مصدر أمني ، فقد أعطى المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، تعليماته ببلورة مقاربة جديدة للتدريب الشرطي في مجال حقوق الإنسان، بهدف تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أية انزلاقات شخصية قد تمس بالحقوق والحريات، وكذا بغرض إشاعة الثقافة الحقوقية في صفوف منتسبي الشرطة، فضلا عن مواكبة الاختيارات الإستراتيجية للمملكة المغربية في مجال التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان وأضاف المصدر ذاته بأنه وتجسيدا لهذه التوجيهات، فقد تم إعداد وبلورة هذه المصوغة المكتوبة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين، وذلك على أساس إدماجها ضمن برنامج التكوين الأساسي لجميع فئات متدربي الشرطة، سواء فئة العمداء والضباط والمفتشين وكذا حراس الأمن.

وقد أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه المصوغة في برنامج التكوين المستمر الذي تنظمه ولايات الأمن والمناطق الأمنية في مجموع المدن المغربية، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية، وبناء قدرات الموظفين وتأهيلهم في مجال التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات