تشارك المملكة المغربية بوفد رسمي، يترأسه وزير السكنى وسياسة المدينة، في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بمدينة كيتو "الإكواتور" ما بين 17 و20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وهو المؤتمر الدولي الذي ترعاه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينظم بعد مرور 20 سنة عن عقد المؤتمر الثاني في إسطنبول سنة 1996، وسيعقد هذا العام حول موضوع "التنمية الحضرية المستدامة.. مستقبل التوسع الحضري".
 
وأعدت المملكة المغربية بالمناسبة، تقريرًا وطنيًا حول السكنى والتنمية الحضرية المستدامة، كما عقدت لقاء وزاريا إفريقيا في مايو الماضي في الرباط حول السكنى والتنمية الحضرية. وستجمع القمة مسؤولي عدة دول لاستعراض التوجهات الاستراتيجية وحصيلة السياسات المتبعة في مجال التنمية الحضرية عبر العالم، كما ستتدارس الوضعية الحالية لتلك السياسات، ومدى تطورها وتأثيرها على حياة السكان وبيئتهم.

والمنتظر أن يتم اعتماد أجندة حضرية عالمية جديدة، ستشكل مرحلة أولى في مسار تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى المدن، وسيكون المؤتمر الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، مناسبة ملائمة لتنسيق المبادرات وتفعيل الالتزامات الرامية إلى أن تكون مدن القرن الحادي والعشرين مدنا منتجة ومندمجة وببيئة مستدامة.
 
وبخصوص الأجندة الحضرية العالمية، تهدف إلى معالجة التحديات والرهانات المستقبلية التي تواجه مدن القرن الحالي، وتوجيه السياسات المتعلقة بالمجالين السكني والحضري خلال العقدين القادمين، ومنها العدالة الحضرية من خلال ضمان الحق في الولوج إلى السكن والخدمات الأساسية، وحق الجميع في الاستفادة المتساوية من فرص التنمية، واعتماد مخططات حضرية متحكم فيها، وتوفير الشغل وخلق الثروات، إلى جانب ترشيد الحكامة الحضرية، ومأسسة القدرات، والتمويل المحلي، وتعبئة الفاعلين الخواص، وغيرها من الرهانات المتصلة بالسياسات الحضرية.