أكد الديوان الملكي أن التصريح الأخير لنبيل بنعبد الله وزير الإسكان وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة .

وأوضح الديوان الملكي الثلاثاء، أن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين. وأضاف المصدر ذاته أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.

وأبرز في السياق ذاته أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار للملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، مؤكدًا أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك محمد السادس.

وذكر الديوان الملكي أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني.

وكان صدر مؤخرًا عن الوزير نبيل بنعبد الله، تصريح لصحيفة أسبوعية، اعتبر فيه " أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه،" مبينًا أن المقصود بذلك هو "الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم"، حسب قوله.