أعلن المجلس الدستوري، الخميس، عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لـ 4 مايو / آيار الماضي، وأكد قبول 20 طعنًا ورفض 275 آخر. واستقرت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية، عند 35,37 بالمائة، وبلغ عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات النيابية 8.225.223, وبلغ عدد الأوراق الملغاة 1.757.043، في حين بلغ عدد الأصوات المعبر عنها  6.468.180 .

وخسر حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 3 مقاعد كاملة وتحصل على 161 مقعدًا في المجلس الشعبي الوطني، بعد أن كان يحوز حسب النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الجزائرية يوم 5 مايو / آيار الماضي على 164 مقعدًا، وحافظ غريمه في الساحة التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في البلاد بقيادة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي على 100 مقعد في البرلمان.

وتحصل تحالف حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر على مقعد إضافي ليرتفع رصيدها في البرلمان إلى 34 مقعدًا، واحتلت بذلك المرتبة القوة السياسية بعد الحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي. وتعزز رصيد تجمع أمل الجزائر بقيادة وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول بمقعد إضافي، ليرتفع رصيده إلى 20 مقعد.

واحتل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء المرتبة الخامسة بـ 15 مقعدًا، ثم جبهة المستقبل و جبهة القوى الاشتراكية ب، 14 مقعدًا لكل منهما، متبوعين بالحركة الشعبية الجزائرية التي تحصلت على 13 مقعدًا فحزب العمال بـ 11 مقعدًا، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ 9 مقاعد يليه التحالف الوطني الجمهوري بـ6 مقاعد وحركة الوفاق الوطني بـ4 مقاعد.

واسترجع حزب الجبهة الوطنية بقيادة موسى تواتي، المقعد الوحيد الذي انتزعه منه المجلس الدستوري خلال إعلانه على النتائج المؤقتة، ومنحه لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده مدير ديوان الرئاسي أحمد أويحيى. وكان موسى تواتي قد أعلن، الخميس، عن تعليقه الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه مباشرة بعد إعلان وزارة الداخلية الجزائرية، عن النتائج المؤقتة يوم 5 مايو / آيار الماضي.  وتحصلت المرأة في الغرفة السفلة في البرلمان على 119 مقعدًا بنقصان مقعدين عن النتائج المؤقتة، وهو ما يعادل نسبة تمثيل تقدر بـ 25.76 في المائة من إجمال النواب المنتخبين.